خلفية:
يتمثل ضعف الفضاء المدني النسوي في عدم تواجد النساء في  الهياكل الرسمية وغير الرسمية ومراكز صنع القرار ، الامر الذي ينعكس على السياسات والاستراتيجيات التي لا تضمن الحرية للنساء والعمل النسوي. كذلك لا تضمن القوانين حماية المرأة وحقوقها في المشاركة في صنع القرار وتكوين التجمعات ومشاركتها في تدابير التنمية. هناك فجوة كبيرة في التوازن بين الجنسين في الهياكل الرسمية على مستوى "الوزارات والسلطات المحلية"، وكذلك في الهياكل غير الرسمية على "مستوى الاتحادات، والنقابات، والقاع الحاص". تعمل منظمات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسعى الى ادماج النساء، الا انها لازالت بحاجة اى مزيد من الدعم لتعزيز قدراتها بشكل جيد. يأتي هذا الويبنار كاحد أنشطة منصة أصوات نساء يمنيات التي تسعى الى تقديم مجموعة المعارف العامة من حيث التشريعات (الدولية) ذات الصلة، وتقديم رؤى حول العديد من القضايا التي تواجهها المرأة في المجتمع اليمني، وتنظيم العديد من أنشطة التبادل لمناقشة قضايا المرأة.
المشاركين في الوبنار الثالث :
شارك في الويبنار 18 مشارك من الناشطين النساء والشباب المهتمين بقضايا النوع الاجتماعي ومشاركة النساء في بناء السلام.
هدف التقرير  
يهدف التقرير الى عرض التحديات التي تواجها النساء في العمل الأهلي والمجتمعية من خلال عدد من التوصيات التي سيخرج بها الويبنار.
محاور الويبنار
تم تنفذ الويبنار خلال ساعتين وتم استعراض المحاور التالية
•    الترحيب و التعريف بموضوع الوبنار و بمنصة أصوات نساء يمنيات
•    مقدمة حول النساء في العمل الأهلي ومعرفتهن بالقوانين
•    ابرز التحديات وتاثيرات النزاع على النساء في العمل الاهلي
•    الجهود التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات للنساءنقاش مع المشاركين
•    توصيات
•    الختام
الوقف السردي للوبنار:
-    مقدمة الجلسة ( التعريف بموظوع الوبنار و منصة أصوات النساء اليمنيات)
انعقدت الجلسة يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 عبر تطبيق الزوم، وفي بداية اللقاء رحب ميسر الجلسة الأستاذ مروان الشيباني بالضيوف والمتحدثين في الوبينار، كما استعرضت الأستاذة منية ثابت تعريف بمنصة أصوات نساء يمنيات والذي يعتبر هذا الوبينار الثالث، وإحدى أنشطة المنصة التي تسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف القضايا والمجالات .بعد ذلك استهل الأستاذ مروان الجلسة باستعراض محاور الوبينار والتعريف بالمتحدثة:
انيسة طربوش    رئيسة اتحاد الحرفيين والمهنيين في اليمن، تقلدت الكثير من المناصب المهنية في حياتها الحافلة، عملت ممثله عن النقابة في لجنة شؤون العاملين في مصنع الغزل والنسيج لفترة اكثر من عشرين سنة
منتدبة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2002 وحتى 2004، عضو مجلس الإدارة لمصنع الغزل والنسج للعام 1990 وحتى 2010.
تعمل في تقديم الاستشارات والتدريب حول قضايا النوع الاجتماعي  لدى العديد من منظمات المجتمع المدني منذ العام 2010 وحتى الان

-    مقدمة حول النساء في العمل الأهلي ومعرفتهن بالقوانين
بدأت الأستاذة انيسة حديثها قائلة في بداية جلسة الوبينار قائلة: كانت رؤيتها سابقا أن يكون هناك اتحاد حرفي خاص بالمهن الحرفية وتحقق تلك الرؤية وتم انشاء الاتحاد والذي يضم عدد 50 مؤسسة وجمعية بهدف تعزيز وتمكين المرأة اجتماعا واقتصاديا على المستوى المحلي.
وأضافت: أصبحت النساء تعرف ماهي حقوقها ومسؤوليتها في إطار عمل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر نقطة قوة للنساء، حيث بدأنا نفكر بعد التدريبات التي تلقيناها من قبل المنظمات الدولية والمحلية والتي برزت فيها صانعات الحرف وصانعات المنتجات وتم رفع وعيهن حول قضايا ومفاهيم كانت غائبة عنهن، وفي وبدأنا نبحث لهم عن سوق عمل وإشراكهن في المعارض الداخلية والفعاليات التي من شأنها تعريف المجتمع بالأعمال التي تقوم بها النساء على مستوى الحرف والمنتوجات. كما اضافت أن هناك برنامج لمحو الأمية التي سيتم تدريب وتعليم النساء فيها من خلال تعريفهن بمفاهيم وحقون النساء بالإضافة لبناء قدراتها في العمل المهني، وتوعوي حول بعض المفاهيم والقضايا الهامة منها قضايا ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما اضافت قائلة: إن أغلب النساء أصبحن يعرفن ماهي حقوقهن القانونية التي تحميها وأين تذهب، بالإضافة لتعريفها بالجهات المختصة بذلك، ومن ضمن الجهود التي بذلتها المؤسسة لتعزيز اماج النوع الاجتماعي في هو القيام بإعادة الفتيات للمدارس وفتح صفوف محو الامية، واستطعنا ضم الخريجات الجامعيات واكسابهم خبرات عملية بهدف الحاقهن بسوق العمل ومن خلال العمل تعرفنا على احتياجات النساء والفجوات التي تحتاجها لتقوية تواجدها سواء على مستوى القطاع الرسمي وغير الرسمي كالجمعيات والمنظمات وغيرها.
-    ابرز تاثيرات النزاع على عمل النساء
ذكرة الأستاذة انيسة أن التاثيرات الني تواجه النساء ظهرت بسبب الازمات والصراع القائم التي نعيشها في البلاد، والذي بدوره أدى إلى إغلاق الكثير من المؤسسات والمراكز والمدارس وتراجع الكثير من أعمال النساء وفقدانهن للوظائف في القطاع العام والخاص كذلك، ولكن مازلنا نبحث مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن لزيادة فرص تواجد النساء خصوصا النساء الضعيفات والمهمشات لتعزيز أصوات النساء في هياكل الاعمال الرسمية وغير الرسمية.
كما اثرت الحرب كثيرا من قدرة النساء في التنقل بين المحافظات وداخل المدن، ومعضم النساء التي تعمل في مقدمات الصفوف في المنظمات الاهلية تعاني من مخاطر امنية كبيرة خلال السفر والتنقلات بين المدن. بالإضافة الى ذلك تعاني اغلب الناشطات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والابتزاز، والتشهير خصوصا مع التقدم في التكونولجيات الرقمية.
-    ابرز التحديات التي تواجها النساء في العمل الأهلي:
ذكرة الأستاذة  العديد من التحديات التي توجها النساء في العمل، ولعل اهم هذه التحديات التحديات الاجتماعية ونظرة المجتمع للمرأة العاملة خصوصات في المجتمعات الريفية التي تسودهات الثقافة القبلية. كذلك تحديات معرفية حيث لازالت العديد من النساء بحاجة الى تعزيز المعرفة الصلبة لديهن حول حقوق الانسان وحقوق المرأة، وادوار النوع الاجتماعي الحقوق العمل على المستوى الوطني وغيرها من المعارف المتعلقة بادماج النساء في المجتمع. ومن التحديات التي تواجها النساء التحديات القانونية ومدى تطبيقها بشكل صحيح، فمعضم القوانين اليمنية لازالت تثير كثير من الجدل في مدى تضمينها للمساواة بالإضافة الى التجاوزات في تطبيقها.
-    الجهود التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات للنساء
ومن ابرز الإنجازات التي قامت بها الجمعية، التنسيق بين المنظمات المجتمع المدني وانشاء مجالس المجتمع المدني وهذه الجمعيات التي تهتم بتمكين النساء وتسعى الى توفر الإمكانيات لهن كما توجد قاعدة بيانات تعرف من خلالها من هم النساء الضعيفات وتحديد اعمار هذه الفئة لإلحاقهم في بعض المؤسسات الخيرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسيمة والمرافق الخاصة لتأهيلهم تأهيل كامل للعمل، كما شاركنا بعض المؤسسات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان لهم دور كبير في حصر الأمهات التي تعرضت للعنف والتعنيف والتنمر كون احدى أبنائها من المعاقين، وتعتبر هذه المسألة احدى قضايا النوع الاجتماعي التي تعاني منها النساء خصوصا المرأة العاملة في ظل عدم تقبل المجتمع لذلك.
ومن ضمن هذه الإنجازات كذلك تحدث الاستاذة أنيسة انه تم فتح الحضانات لرعاية الأطفال لكي تستطيع النساء ممارسة العمل " حيث أن الكثير من النساء التي خرجن من سوق العمل بسبب مسؤوليتها وادوارها الاسرية للأطفال " كما تبين من خلال المسح التي قامت به إحدى المنظمات أن أغلبية النساء فقدن أعمالهن إما بسبب الحرب وما ترتب علية من أثار وزيادة في أدوار المرأة أو بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من الأسباب والقضايا الصحية والنفسية والإنسانية التي انعكست على النساء.
وأكدت الأستاذة انيسة أن يجب التنسيق بين الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المتقاعدين والضمان الاجتماعي لإيجاد البدائل المناسبة للنساء في سن التقاعد التي تجاوز (55 سنة للمرأة، 50 سنة للرجل) وذلك وفق للقانون وقانون المعاشات.
كما أكدت أن على الدولة تضمين الاحتياجات من خلال الخطة الخمسية المرتبطة، بسوق العمل ومن حيث قواعد البيانات التي لدينا نستطيع توجهه التدريب والتأهيل في سد احتياج مرافق الدولة والقطاع الخاص من الكوادر البشرية الذين يمتلكون المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.
بالإضافة الى التنسيق بين الجهات والسلطة المحلية والمنظمات الجماهيرية لخلق فرص للنساء وحياة أفضل لهن ودعمهن ومناصرة القوانين الخاصة بدعم النساء من ضمنها قانون الاسرة الذي يمكن من حماية النساء في الكثير مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، والوراق الثبوتية للنساء وغيرها من القضايا، وذلك من خلال توحيد جهود عمل الجمعيات والنقابات واتحاد نساء اليمن كذلك، كون اغلب هذه الجمعيات أصبحت أكثر معرفة وتخصص بقضايا وحقوق النساء بالإضافة لقضايا العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اضاف ميسر الأستاذ مروان تأكيدا لما طرحته الأستاذة أنيسة أن المعايير الخاصة باستراتيجية النوع الاجتماعي ودعم الحقوق لعمل النساء في إطار المؤسسات الاهلية تتمثل في:
o    بناء قدرات النساء في قضايا ذات أولوية مثل قضايا النوع الاجتماعي والية التحليل والدمج وخاصة في إطار التخطيط العام.
o    اتاحة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في مختلف القطاعات العاملة فيها النساء بشكل عام القطاع المدني وخاصة في القطاع الخاص.
o    تعزيز عملية المسائلة مؤسسياً وخاصة في كل محافظات الجمهورية بالقضايا ذات الصلة بالجنسين وتطبيق مفاهيم قضايا الجنسين على المستويات الإدارية المختلفة في المنظمات الاهلية وايضاً والمؤسسات الحكومية.
o    تخصيص الموارد لتطبيق مفاهيم النوع الاجتماعي على مستويات مختلفة من العمل الأهلي حيث يصنف هذا المعيار كمسار مهم يجب علينا الانتباه اليه.
o    التنسيق وتبادل المعلومات والمعارف بين جميع الجهات المعنية بالإنجازات المتعلقة بالأدوار وأيضا كيف ممكن تبادل تجارب أخرى من خارج البلد وكيف يتم محاكاتها، وهذا التنسيق يجب ان يكون على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي.
o    وجود التشريعات القانونية التي تراعي قضايا الجنسين في الهيئات العامة والهيئات الخاصة وأيضا هيئات منظمة المجتمع المدني خصوصا ات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في البلاد هي الوحيدة التي تراعي مفهوم النوع الاجتماعي ومشاركة النساء ذات فعالية عالية.
واشارات انه قبل العام 1990 كان هناك ممثلات في الدوائر الحكومية والقضائية والرئاسية وكانت حرية الراي موجودة وكنا نعمل على تهيئة النساء للعمل في السلك الدبلوماسي وغيرها من المناصب الحكومية وكان أهم قانون لدينا هو قانون الاسرة.
والان نحن نقوم بالتشبيك مع منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق العدالة والتنمية حيث يعتبر هذا التشبيك هو اهم النقاط التي يجب أن نعمل لأجلها بالرغم الحرب والنزاعات ونحتاج الى الاستمرار في هذا الجانب.
واضافة أنه من المهم زيادة نشر الوعي الثقافي والمعرفي خصوصا لدى النساء حول مبادي وحقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والسياسية والتي مازلنا نعمل على هذا المسار لتعزيز حقوق المرأة بمختلف المجالات.
وعلى صعيد التجارب التي خاضتها الأستاذة أنيسة " في العام 1980 مثلت البلاد في الجانب النقابي أمام الاتحاد السوفيتي والقيت كلمة وعمري لا يتجاوز 17 عاما ، وكذاك من ضمن التجارب الناجحة اني مثلت بلادي في الكويت عن تجربة الحضانات  التي تم انشاءها حيث استطعت ان نقل خبراتنا في هذا الجانب ومشاركتها مع الممثلي والأعضاء في ملتقى الكويت ، لكن مع الأسف في الوقت الحاضر لم يعد هناك تمثيل  للنساء بشكل كبير خارج البلاد بسبب ان اغلب هذا الكوادر  المؤهلة والعاملة في اطار عمل المؤسسات الاهلية والجمعيات توقف وتراجعت ادوارهن للدور الاسري والمنزلي بحسب تداعيات الحرب والصراع القائم.
وأشارت الأستاذة أنيسة انه في النقيض المقابل هناك عنف قائم على الرجال وذلك بسبب الظروف الحرب وتداعيتها، والتي ترتب على ذلك فقدان الرجل للعمل وبالتالي تولى المرأة مسؤولية المنزل والبحث عن فرص عمل لتعين بها اسرتها وأصبحت هي في بعض الأحيان هي المتحكم الأول في المنزل، لكننا بحاجة الى إعادة ترتيب وتنظيم هذا الأدوار وإعادة هيكلة معايير النوع الاجتماعي.
نقاش مفتوح مع المشاركين
وفي إطار المناقشات والتساؤلات خلال الوبينار من قبل الحاضرين كانت المدخلات ما يلي:
عجبتنا لفته الأستاذة أنيسة التي تكلمت عن الرجال المضطهدين باعتبار ان العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ليس موجهه بذاته للنساء فقط وانما يكون مبنى على رؤى وأفكار اجتماعية على تنميط اجتماعي مثل بعض المقولات "ان من المعيب بكاء الرجال" لا توجد نظره للرجل المضطهدين من نسائهم والمشكلة بان المجتمع مجتمع ذكوري يكون فيها الرجل هو المسيطر_جاود العواضي-منسق منصة شباب لبناء السلام.
طرح الناشط المجتمعي أمين: من بعد حرب 2015 حصل تحول كبير في المجتمع لأنه كالنساء قبل هذا كان دورهن مقصور على الأدوار الاسرية وانخراطهن لسوق العمل بنسبة قليلة. لكن أعباء الحرب والاعباء الاقتصادية حملت فوق الاسر بعد الحرب غياب العائل وفقدان الرجل للعمل أو انخراطهم في جبهات الصراع، أدت أن كثير من النساء تحولوا الى سوق العمل وهذا أيضا في مجتمع يعاني اقتصاديا سياسيا ويعاني من النظرة الذكورية الموجودة.
الناشطة مارينا ذكرت: أن هناك نساء كثيرات انخرطوا في سوق العمل خصوصاً فيما بعد الحرب ودخلوا مجالات بالنسبة لهم جديدة والتي عانين منها بشكل كبير جدا. أولا من ناحية انه لا يوجد خبرة سابقة لدخول سوق العمل خصوصا النساء الاميات والنازحات القادمات من الأرياف إضافة الى ذلك انه لا يوجد من يعولهن، مما وجدن أنفسهن وسط معركة يواجهن فيها الفقر والعوز المادي إضافة لنظرة المجتمع المحيط بالنسبة لهن.
وأضافت: كانت لدي تجربة حيث قابلت خمس نساء عانوا من هذا الجانب حيث انهم عملوا في أعمال غير مؤلفة اجتماعياً مثل: انها تقود سيارة اجرة في المنطقة، ومن تعمل في نقل انابيب الغاز، وصيانة الجوالات وبيع كروت الشحن، حيث واجهت هذه النساء الكثير من المشاكل منها: عدم وجود دعم أسري، والتنمر من المجتمع والنساء أنفسهن بسبب قلة الوعي، وأيضا وقوعهم أكثر من مرة في الخروقات القانونية وتعرضهم للنصب والاحتيال القانوني. وشددت مارينا انه يجب على من الاتحادات النسوية والمؤسسات التي تعمل مع النساء ان تقوم بحماية ودعم النساء اقتصادياً وقانونيا، وأيضا مناقشة هذه القضايا من خلال المنصات خاصة بالنساء، ويفضل ان تكون سرية حتى تستطيع مناقشة الانتهاكات التي تصيبها من قبل المجتمع الذكوري الذي يمارس عليها هذه الانتهاكات.
ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت النساء يتعرضن لمثل هذا العنف في مسيرة حياتهم، والتي يمكن الاستفادة منه بشكل كبير من خلال عرضه على هيئة الدراسات والبحوث ليتم مواجهة هذا النوع من القضايا في المجتمع، وكيفية تغيير القوانين بشكل صحيح يدعم النساء ويساعدهم في الوصول لكل ما يطمحن إليه.
وتعقيبا على المداخلات التي اضافها المشاركين تحدثت الأستاذ انسيه: أن منظمات الدولية والمحلية تقدم خدمات والمساعدات في مجال الإغاثة خصوصا للنازحين بالإضافة لبعض خدمات مثل، التعليم، واستخراج شهائد الميلاد المفقودة، وارجاع أطفال النازحين للمدارس وغيرها. وتركز الجمعيات كذلك على دعم النازحين والنازحات الذين يرغبوا في التعليم، حيث ان الجمعيات لديها قواعد بيانات ومن خلالها نستطيع تحديد احتياجاتهم الصحية والتعليمية والقانونية.
وأضافت ان هناك قانون يحمي المرأة وايضاً هناك مجلس سيدات الاعمال واتحاد سيدات الاعمال والاتحاد الحرفي، فالقانون ملزم ويحمي المرأة إذا سعت لنيل حقوقها على السبيل المثال المرأة التي تعمل في بيع أسطوانات الغاز التي ذكرتها المشاركة مارينا أنها تستطيع عمل اتفاقيات بينها وبين الشركات التي تزوده بخدمه الغاز، وأيضا يجب عليها دفع الضرائب واستخراج التصاريح من الغرفة التجارية او وزارة الصناعة على حسب نوعية مشروعها فإذا كانت تسير بشكل قانوني فإن القانون في صفها ويحميها. لان العمل العشوائي المبني على غير معرفة بالجوانب القانونية مثلا يسبب ضرر كبير للنساء، وبالتالي يجب علينا كهيئات ومؤسسات ونقابات عمل التوعية الثقافية والقانونية للنساء العاملات.
طرح الأخ جاود مجموعة من الإيضاحات والتساؤلات تمثلت في: ماهي نوعية الحماية المتوفرة للمرأة العاملة في المنظمات، هل يتم توفير موظفين مختصين للحماية وتقبل الشكاوى، كذلك هل يتم توفير حمامات مستقلة للنساء هل يتم ضمان عدم الاستغلال الجنسي والعنف النفسي تجاه المرأة العاملة، ولمن تلجأ المرأة عند تعرضها للتحرش او العنف القائم على النوع الاجتماعي اثناء عملها في المنظمات؟ خصوصا ان هناك العديد من القصص التي سمعناها ان المرأة تعمل تحت إطار الابتزاز والاستغلال وأحيانا اثناء السفر تتعرض النساء للتحرش او للاغتصاب ونتيجة ضعف الوعي الاسري وضعف الوعي المجتمعي تعجز المرأة عن ان تكلم اسرتها او المجتمع بسبب انها ستكون هي الجاني وليس المجني عليها وستكون وصمة عليها وهذا كله جاء نتيجة ان المرأة لا تستطيع ان تقاضي او تأخذ حقها من الاخرين.
ردت الأستاذة أنيسة ذلك أنه من خلال عملها مع الكتل/ الكلسترات والمنظمات هناك معايير تخلق العلاقة الجديدة بين الموظفين والمرؤوسين سوءا كانوا أجانب او محليين على سيبل المثال هناك حمامات مستقلة للنساء العاملات في المنظمات الدولية  والمحلية، وبالنسبة للمناطق الجنوبية الى الان لم تصدر أي شكوى تحرش من قبل النساء العاملات في المنظمات، يجب على المرأة التي تعمل في منظمة لديها عقد عمل تستطيع قراءته ويجب ان تتأكد انه يحتوي على جانب قانوني وأين تستطيع تقديم أي شكوى كما يوجد ايضا في المنظمات الدولية والمحلية صندوق شكاوى وهناك أيضا استمارة الإحالة التي يتم التعامل مع البيانات الموجودة داخلها بكل سرية والذي من شأنه يعزز من معايير النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات الاهلية والخاصة.
وفي مداخلة اضافت الأستاذة فاطمة التي تعمل في احدى منظمات المجتمع الدولي: من ناحية خصوصية الحمامات هناك حمامات خاصه للنساء وحمامات خاصة للرجال وأيضا الحمامات الخاصة بالنساء لا تطل على الممرات بشكل مباشر. اما من ناحية التحرش الجنسي او التحرش بشكل عام، هناك مصطلحين جديدين تم اضافتهم الى سياسات الموارد البشرية بالمنظمات الدولية وهما التحرش او الاستغلال الجنسي وهناك سياسات معنية بذلك، ومن خلال هذه السياسات يستطيع الموظف تقديم أي بلاغ عن أي شخص تعرض لأي سلوك سواء باللفظ المعنوي او الجسدي وغيرها من اشكال التحرش او العنف.
وأضاف جاود أن هناك سياسات لدى المنظمات الدولية لكن مشكلتنا مع المنظمات المحلية، مع العلم بأن في السياسات التي ذكرتها الاستاذة فاطمة أن الشخص المسؤول عن استقبال البلاغات والشكاوى في المنظمات الدولية يتم انتخابه من قبل الموظفين، أي ان يكون شخص يثقون به وانه لان يحابي الإدارة او يحابي أي شخص اخر، شخص يسهل التواصل معه غالباً تكون امرأة حتى تستطيع المرأة التي تعرضت للعنف او التحرش وغيره ان تتحدث معها بما أصابه من تحرش لفظي او معنوي. لكن مشكلتنا مع المنظمات المحلية انه لا يوجد سياسات واضحة او إدارة او موظف مختص في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، او أي قضايا تتعلق بالانتهاك او الاستغلال خصوصا للنساء العاملات.
توصيات الجلسة
خلصت الجلسة بجملة من التوصيات التي شأنها أن تسهم في معالجة قضايا النوع الاجتماعي في العمل الأهلي والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
•     التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية ممثلة بـ (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المتقاعدين والضمان الاجتماعي) لإيجاد البدائل المناسبة للنساء في سن التقاعد التي تجاوز (55 سنة للمرأة، 50 سنة للرجل) وذلك وفق للقانون وقانون المعاشات.

•    يجب على مؤسسات الدولة تضمين الاحتياجات الخاصة بالنساء في البرامج والخطط الاستراتيجية خصوصا تلك المؤسسات المرتبطة والمعنية بحقوق النساء، والتي بدورها تعمل على ردم الفجوة في احتياجات النساء لسوق العمل بين مرافق الدولة والقطاع الخاص.

•    التنسيق بين المؤسسات القانونية والمنظمات الجماهيرية المناصرة لقضايا المرأة من خلال دعمهن ومناصرة القوانين الخاصة بالنساء من ضمنها قانون الاسرة الذي يمكن من حماية حقوق النساء ف مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، والاوراق الثبوتية للنساء وغيرها.

•    توحيد جهود عمل الجمعيات والنقابات وتحاد نساء اليمن التي تدعم النساء، كون اغلب هذه الجمعيات أصبحت أكثر معرفة وتخصص بقضايا وحقوق النساء خصوصا قضايا العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

•    خلق وتعزيز التشريعات القانونية التي تراعي قضايا الجنسين في الهيئات العامة والهيئات الخاصة وأيضا هيئات منظمة المجتمع المدني خصوصا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كونها تتبنى سياسيات وإجراءات النوع الاجتماعي في العمل المجتمعي.

•    تخصيص الموارد لتطبيق معايير النوع الاجتماعي على مستويات مختلفة خصوصا في العمل الأهلي كونه هذا المعيار يمثل مسار يسهم في تحسين القدرات في أطار العمل.

•    تقديم العون والدعم القضائي للنساء خصوصا النساء الضعيفات والمهمشات، من خلال وضع لجان قانونية لمتابعة قضايا النساء الغير قادرات على ممارسة حقوقهن وحرياتهن ومتابعتها أمام القضاء.

•    تقديم التوعية الثقافية والقانونية للنساء العاملات واللاتي يمتلكن مشاريع حول الإجراءات والمعاملات سواء التجارية أو القانونية وغيرها، لتجنب وقوعهن في الخروقات القانونية أو تعرضهم للنصب والاحتيال القانوني بسبب غياب الوعي.

•    تصميم السياسيات والإجراءات التي تضمن حماية وصون النساء العاملات خصوصا في المؤسسات الاهلية وتعريفهن بهذا المفاهيم والإجراءات، بالإضافة لألية الشكاوى التي تضمن حقوق النساء.

•    استثمار الفضاء الرقمي لدعم قضايا النوع الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل المنصات المهتمة بقضايا وحقوق النساء، في إطار مجموعات ونقاشات سرية او مخصصة حتى تستطيع النساء مناقشة الانتهاكات التي قد تتعرض لها من قبل المجتمع الذي يمارس عليها هذه الانتهاكات وتقديم الدعم لهن.

الختام
في ختام الجلسة تقدم الميسر مروان بجزل الشكر للمتحدث الاستاذة أنيسة وللحاضرين وكل ما قدموه من تجارب وتوصيات من شأنها أن تسهم في ترسيخنا لفهم معايير وادوار النوع الاجتماعي وكيفية وضع الاستراتيجيات الخاصة بالنوع الاجتماعي خصوصا للنساء العاملات لدى المنظمات والهيئات العامة والخاصة.
وأكدت  الأستاذة منية أنه يجب على المنظمات الدولية والمحلية الاهتمام بمدونات السلوك  ضمن عمليات التعاقد في المشاريع والتي من شأنها ان تحمي وتبين مدى الخصوصية للنوع الاجتماعي خصوصا الفئة من ذوي الإعاقة وغيرهم. كما تقوم بعض ادارة المنظمات المحلية او الدولية بعمل مجلس تأديبي من منطلق الإجراءات المعنية بأي انتهاك او استغلال قد يتعرض له النساء أو الرجال، بنوع من التحفظ والسرية بسبب طبيعة البيئة الثقافة السائدة في المجتمع.
ثم اضافت بعد ذلك الأستاذة انيسة جملة من التوصيات في تكثيف منظمات المجتمع المدني للمشاريع والأنشطة الخاصة بحماية حقوق الانسان ومنع العنف ضد المرأة والحريات،  وزيادة الدورات التدريبية والمؤتمرات والدورات واللقاءات الفكرية، والاهتمام بإصدار نشرات وملحقات وبرشورات وملصقات حول العنف ضد المرأة عبر الصحف والمواقع الالكترونية. كذلك استغلال تقنيات الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي من اجل زيادة تنمية الوعي القانوني بحقوق المرأة، بالإضافة الى تقديم العون القضائي للنساء من جميع الفئات من خلال وضع لجان قانونية لمتابعة قضايا النساء الغير قادرات على اخذ وممارسة حقوقهن وحرياتهن ومتابعتها أمام القضاء.