انعقد اللقاء يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف.
المتحدثون هم :
1. رنا غانم : ناشطة سياسية وحقوقية – الأمين المساعد في الحزب الناصري – عضو في مفاوضات السلام ( الكويت – جنيف – السويد)
2. عائدة حسين عاشور : منسقه اللجنه الوطنيه للمرأه بلحج- عضومؤتمرالحوارالوطني- عضوالتضامن النسوي - عضوتكتل النساءالحزبيات- وعضوفي تيارالتوافق الوطني.
3. فهمي النهاري: صحفي – رئيس مؤسسة أبجد
المتحدثون هم :
1. رنا غانم : ناشطة سياسية وحقوقية – الأمين المساعد في الحزب الناصري – عضو في مفاوضات السلام ( الكويت – جنيف – السويد)
2. عائدة حسين عاشور : منسقه اللجنه الوطنيه للمرأه بلحج- عضومؤتمرالحوارالوطني- عضوالتضامن النسوي - عضوتكتل النساءالحزبيات- وعضوفي تيارالتوافق الوطني.
3. فهمي النهاري: صحفي – رئيس مؤسسة أبجد
بدء اللقاء بالترحيب والتعريف بالضيوف واستعراض أهمية اللقاء وموضوعه، واعٌطي لكل متحدث 15 دقيقة لاستعراض المحور الخاص به وفي نهاية العرض تم رفع عدد من التوصيات.
تحدثت الأستاذة رنا غانم : حول تقييم تجارب النساء في السلطة المحلية باليمن
واستهلت حديثها بتعريف القانون السلطة المحلية لنظام المجالس المحلية، والذي يقوم طبقا على احكام الدستور والقانون على احكام اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .
وأشارت إلى أن دورتين للمجالس المحلية من بعد قيام الوحدة اليمنية، الأول كان في فبراير 2001 الواتي تقدمن للانتخابات( 120) امراة وقبل بدء الانتخابات انسحبت( 37 ) امرأة، وهذا الرقم يعطينا تصور عن حجم المدخل الضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي للانتخابات المحلية مقارنة بالرجال احياناً على مستوى المديرية يتقدمون (7000)، والثاني 2006 ( 138 )امرأة تقدمت لانتخابات المجالس المحلية وانسحبت (11) امرأة، وكان من المفترض ان تتم انتخابات في 2010 ولكن بسبب الاضطرابات السياسية وارهاصات ثورة فبراير 2011 لم تتم أي انتخابات حتى اللحظة، هنا نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية لم تتجاوز النصف من 1% وهذا ويدلل على ماذا سيكون المخرج او الناتج، بالإضافة إلى مجموعة من الصعوبات والتحديات التي واجهتها النساء، منها اثناء الحملة الانتخابية، وتدني حجم الدعم الذي تلاقيه، ومع هذا نلاحظ فوز امراة من صعدة في انتخابات 2001 وامراة ممثلة عن جزر سقطرى وكمران وعبده الكوري، وعندما نركز على هذه المناطق النائية والقبليه ،كيف استطاعت النساء الفوز ،فهذا مؤشر على إصرار النساء وانه اذا اتيجت لهن الفرصة والدعم الحقيقي من الدولة والأحزاب السياسية.
وأكدت على أن المجالس المحلية مهمة جدا لانها تجعل النساء اكثر ارتاطاً بالواقع المحلي وتجعل النساء تدعو النساء الاخريات للتفاعل الكبير على مستوى الانتخابات الأعلى ( النيابية).
كما اشارت إلى ضألة الدرسات الميدانية التي تناولت تقييم وتجارب النساء في المجالس المحلية، باستثناء دراسة واحدة قام بها منتدى الشقائق العربي في 2001 وكانت مع النساء انفسهن، وكانت نتائج الدراسة من واقع المقابلات مع النساء بأنهن غير راضيات عن ادائهن إلى حد كبير مع انهن بذلن قصار جهودهن، باستثناء 20% كانت اجاباتهن بأنهن راضيات عن مستوى ادائهن.
واليوم بعد دخول الحرب واشكالية المجالس المحلية وتشرذم الدولة انعكست على مستوى أداء المجالس المحلية والحياة بشكل عام.وهناك بعض التعيينات في بعض المكاتب التنفيذية، ولكن ماتم عرضه والحديث حوله سابقاً هو الانتخابات التي من المفترض ان تكون.
وكان هناك سابقاً إشكالات في عمل المجالس المحلية نفسها في اعتماد اللامركزية والصلاحيات، الإيرادات ، مستوى التأهيل والتدريب .
وأكدت بأن مشاركة المرأة الفاعل يحتاج دولة ومؤسسات، ونسمع عن بعض القصص حول نجاح عدد من النساء في المحليات، في حل بعض المشكلات المحلية وهذا يشير الى قدرات النساء، ولكن لابد من وجود حاضن لها لكي تبرز على مستوى الدولة .
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. تفعيل دور المشاركة السياسية للمراة في المجالس المحلية بتطبيق نظام الكوتا بمالايقل عن 30% طبقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي توافق عليه معظم القوى السياسية.
2. المشاركة الفاعلة للنساء في العمل الأحزاب ، وتعزيز أدوارهن، لانها قنوات ومداخل تسهل مشاركتها في المجالس المحلية والنيابية.
3. تفعيل دور الاعلام والمناهج التعليمية لتعزيز أدوار النساء في المجتمع بشكل عام.
4. إنشاء المراكز للتأهيل والتطوير القيادي والإداري لاعضاء وكوادر المجالس المحلية.
وتحدثت الأستاذة عائدة حسن عاشور : عن التحديات أمام تراجع مشاركة المرأة في هرم السلطة المحلية ومواقع صنع القرار.
بدات حديثها بأهمية مشاركة المراة وحقها في ذلك، وانه جزء في البناء الاجتماعي للمجتمع اليمني.
وتعميق الفهم حول مشاركة المرأة بمايكفل لها الدستور من حقوق، ومانتج عنه في مؤتمر الحوار الوطني من حيث مشاركتها بمالايقل عن 30%، ولكن هناك تراجع في مستوى المشاركة السياسية، وهذا يعود لمجموعة من التحديات منها: انعدام الإرادة السياسية وهذا كان واضح في التشكيل الجديد للحكومة من غير نساء ، قلة التمكين السياسي للمراة فالمراة بحاجة إلى تدريب وتأهيل، الوضع الاقتصادي والفقر الذي أدى إلى حرمان الفتاة من التعليم وعدم تأهيلها والذي بدروه يحرمها من تولي مناصب سياسية، تراجع أداء الأحزاب السياسية والذي ينعكس على مستوى صنع القرار السياسي، فالاحزاب تعتبر البيئة الحاضنة الأكثر استقرار للمشاركة في الانتخابات، عدم تفعيل مكانة المرأة داخل الأحزاب حصروا المرأة في "قطاع المراة فقط"، عدم تخصيص المراة في البرامج الانتخابية، نظام الدائرة الفردية "في لحج شاركت النساء في انتخابات المجالس المحلية ونجحت نساء في هذه الانتخابات" منهن امراة على مستوى المحافظة ونساء اخريات على مستوى مديرية الحوطة ، قانون السلطة المحلية برغم وجود انتخابات إلا ان رئاسة المجلس المحلي تقوم على تعيين من السلطة التنفيذية وهنا بالنسبة للجان في السلطة المحلية لابد ان تكون المراة في رئاسة اللجان لماذا يكتفون بعضويتها فقط، غياب الدور الإعلامي لتعزيز ومناصرة قضايا النساء الحزبيات، ضعف الشراكة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.واسردت مبادرة قامت بها نساء حزبيات من 6 أحزاب مختلفة وعدد كبير من النساء لمناصرة قضايهن وان تعتمد على القرارات الدولية منها القرار1325.
وخلصت لمجموعة من التوصيات :
1. إرادة سياسية تعمل على إعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين التي تحد من مشاركة المرأة ، وسن تشريعات تكفل للمراة مشاركة حقيقية في القرار السياسي والسلطة المحلية لممارسة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
2. تقديم برامج تدريب وتأهيل للمراة، وتمكينها من تحقيق التوازن في أدوارها الحياتية المختلفة، وتوعيتها بحقوقها وواجبتها لنولي المناصب السياسية.
3. النهوض بالجانب الاقتصادي للمرأة ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة ، وتمكينها والاهتمام بتعليمها ودعمها في سوق العمل، وفي مجال المشاريع الصغيرة، ونهوض الوضع الاجتماعي وإزالة كافة أنواع التمييز الاسري.
4. استعادة الحياة للأحزاب السياسية، وتفعيل مشاركتها في انهاء الحرب وإحلال السلام.
5. تفعيل دور الأحزاب في بناء الوعي السياسي لدى المرأة، والالتزام بإدماج النوع الاجتماعي" قضايا المرأة" في برامج الأحزاب والمكونات السياسية لضمان مشاركة فاعلة ووصول النساء لمواقع صنع القرار.
6. وجود نص يلزم المجالس المحلية التي تتواجد فيها امرأة بتمكينها من رئاسة لجنة في المجلس المحلي.
7. تفعيل نظام الكوتا 30% الذي يعد احد الوسائل التي تساهم في مشاركة المراة بمواقع صنع القرار
8. تفعيل دور الاعلام في التوعية ومناصرة قضايا النساء.
9. تعزيز الشراكة بين نساء الاحزان والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية لشراكة فاعلى في صنع القرار ومراحل بناء السلام.
وتحدث الأستاذ فؤاد النهاري: عن كيفية ضمان تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار المحلي
بدء حديثه في رسم البيئة المجتمعية التقليدية التي تعيش فيها المرأة اليمنية، وكيف تتواجد هذه النساء في تجمعات ريفية تنعدم للخدمات الأساسية.
ولاننسى الصراعات والنزاعات والانقسامات التي تعاني منها اليمن منذو اكثر من 10 سنوات، وكيف كانت المرأة اكثر تضراراً منها، وأشار الى الفجوة التعليمية بين أوساط النساء ماقبل الحرب ، والتوقعات بأن تكون هذه الفجوة قد ارتفعت اكثر، فالتعليم هو الحافز الحقيقي الذي سيقود الى تمكين فعلي للنساء في مختلف مرافق الحياة.
وبرغم الحراك المدني من منظمات واعلام والذي يناشد بدفع المرأة إلى مواقع صنع القرار، ولكن بسبب الوضع الحالي لليمن فقد كان عائق امام هذه الجهود وتوقيف هذا الحراك.
فمنذو نهاية التسعينيات وبداية هذا القرن كان لها ولقضيتها حضضور، وكيف استطاعت الوصول للتتمثيل في الحكومة كسفيرة ووزيرة، كما كان لها حضور في القضاء، ولكن الحضور البارز في منظمات المجتمع المدني بينما تواجدها في الأحزاب كان مخيباً للأمال، رغم تشدق الأحزاب بقضايا المرأة.
واكتفاء الأحزاب بتحجيم المرأة في قطاع المرأة، فهو تمييز سلبي ويحد من إمكانيات ومهارات المرأة.
فقد كان حضور المرأة بارزاً وزاهياً من خلال مؤتمر الحوار الوطني وماتمخض عنه من نتائج ومخرجات تم تمثيل المرأة 30 % وتعتبر قاعدة أساسية يجب البناء عليه.
وأشار إلى وجود بعض الأعراف والعادات المجحفه بحقوق المرأة في بعض المجتمعات.
واستشهد بموقف البعض من لقاء المبعوث الجديد مع اللجنة الاستشارية من النساء، وكيف تم الهجوم عليهن من قبل بعض الشخصيات المثقفة والمعروفة.
ومن هنا نستطيع ان نقول بأن تميكن النساء ووصولهن الى مواقع صنع القرار يحتاج إرادة سياسية قوية، وهذا يعني تواجد الدولة. والذي سينعكس على مستوى التمكين الاقتصادي والتعليم. وتحديد نسبة لتوظيف النساء، فنسبة توظيفهن لاتذكر،وان أي امراة غير متعلمة وغير موظفة لاتستطيع الحصول على فرصة للمشاركة في مواقع صنع القرار، وإقرار نظام الكوتا 30% اتخاذ حزمة قرارات تضمن للمراة مشاركة فاعلة وحقيقية.
تمكين النساء ووصولهن الى مواقع صنع القرار يعتمد على إرادة سياسية ودعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم اعلامي.
التوصيات:
1. الدائرة الفردية لاتمثل الديمقراطية لمشاركة المراة، لاتمنح للأحزاب التمثيل الحقيقي فمابالكم بالمراة، الأفضل انتخابات النسبية وبرامج انتخابية. بالنسبة للمجالس المحلية والنيابية.
2. إلزام الأحزاب بمخرجات الحوار الوطني بتحديد نسبة لوصول المراة لعضوية المجالس المحلية وو النيابية أو الشورى.
3. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء
4. تعديل الأعراف والانماط الاجتماعية نحو المرأة .
5. أن تتخذ الدولة تدابيرالقانونية والدستوريةلتجسيد مبدأ المساواةبين الرجل والمرأة.
6. منح المرأة أهلية قانونية وسياسية.
7. انشاء أطر مؤسسية وطنية.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
وليد عبد الحفيظ: ساتحدث عن تجربتي مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة من خلال مشروع المرأة والسلام كان المشروع في محافظات (تعز ولحج وابين) وتفاجأت في لحج والتي كان فيها حراك نسوي لابأس به قبل الحرب، تقدمنا بطلب لمحافظ المحافظة لعرض إشكالية النساء وكان اول تجاوب من المحافظ هو توجيه سؤال مباشر للحاضرات من لديها أستعداد بأن تكون مستشارة المحافظ لشؤون المرأة ، ومن لديها استعداد أن تكون مدير إدارة المرأة على مستوى المديريات، وبنفس اللحظة اصدر قرار بتعيين مستشارة لشؤون المراة على مستوى المحافظة.
تواجد النساء على مستوى صنع القرار المحلي مهم اليوم ، بعد 7 سنوات من ابتعاد الأحزاب عن تأدية دورها على الميدان أضعف تواجد النساء.
اليوم النساء متواجدات عبر منظمات المجتمع المدني، والمبادرات المجتمعية، ولم يٌعد ذاك الزخم سابقاً، من وجهة نظري قد يكون تواجد النساء في مواقع صنع القرار أسهل ولكن هناك العديد من المنغصات، فاطراف الصراع تلجأ إلى تسيس هذا التواجد وان تحسب لطرف معين. فوجود النساء في هذه المواقع يجب أن تصنف لطرف معين.
ولاننسى بأن الجهات إعلامية لا تعمل من أجل السلام وترسيخ أدوار النساء، ولكنه اعلام حرب.
فعندما نتحدث عن هذه الأدوار في مواقع صنع القرار المحلي فالنساء تقود معركة إلى جانب الحرب الدائرة من أجل أن يكون صوتها مسموع. ومن هنا يجب أن تتضافر جميع الجهود منظمات دولية ومحلية وجميع الأطراف.
اصبحت معظم منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وابتعدت عن قضاياها الحقيقة.
فماهي الأدوار التي نستطيع من خلالها استعادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من اجل المساهمة في تواجد النساء في السلطة المحلية؟
مالذي قدمتة اليوم اللجنة الوطنية للمرأة، ومالدور الذي يمكن ان تقوم به اليوم على أرض الواقع؟
خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 لم ترى النو حتى اليوم، لان اللجنة لم تفعل أدوارها على أرض الواقع.
الأستاذة شفيقة علي أحمد: المرأة لن تستطيع الوصول في أي انتخابات باي مجال سواء مجالس محلية أو مجلس النواب، إلا عن طريق الأحزاب وبالتالي يجب أن يكون القانون قوي بحيث يٌلزم الأحزاب بأن يدفعوا بتمثيل النساء بمالايقل عن 30% المنصوص عليها في مخرجات الحوار الوطني.
كما نعلم بأن المرشح المستقل حتى وان كان رجل يجد صعوبات لعدم وجود حزب يدعمه، كيف بوضع المرأة.
وهنا يجب التنويه إلى أهمية اختيار النماذج والكفاءات الممثلة من النساء في الأحزاب .
أندا حسن: أرى بأن تمكين المرأة في السلطة المحلية يكون من منطلق حزبي، يجب أن تكون منتمية لحزب سياسي،
وأن تكون تنتمي لقبيلة باعتبار محافظة أبين تقسيمات قبلية، إذا كان المدير من قبيلة الكازمي فالنائب يكون من قبيلة الفضلي وهكذا. فالمرأة ينظر لها من منظور حزبي ومناطقي، واخيراً الشروط الرئيسية في تعيينها من المجالس المحلية يطالبون بالمعايير والمقاييس المثالية، بينما في حال تعيين الرجال لاي مناصب لايطالبون بتطبيق هذه المعايير، ويتغاضون عن مبدأ الكفاءة والخبرة والتخصص. وهذا في سبيل خلق العراقيل والتحديات امام تمكينها من هذه المناصب ومواقع صنع القرار.
كما أن هناك ترشيحات وقرارات تظهر للمرأة في السلطة المحلية ولكن هذه القرارات تختفي واحياناً تٌلغى، حيث تظهر بعض الأصوات التي تندد بعدم استحقاق المرأة لهذه التعيينات أو الترشيحات.
ومن العراقيل في تمكين المرأة لمواقع صنع القرار عدم تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة لعملها.
بيجم العزاني: على صعيد الانخراط في الأحزاب السياسية لانه يمثل المسار لمشاركة المرأة السياسية، ماذا عملت الأحزاب للنساء في احزابهم لوصولهن لمواقع صنع القرار؟
لابد من وجود ارادة سياسية قوية، بالإضافة ‘لى وجود قوانين تلزم الأحزاب بدعم النساء وتمكينهن في مواقع صنع القرار. وبالنظر إلى حجم اللقاءات والندوات وحملات المناصرة التي قامت بها النساء لدعم تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كان تشكيل الحكومة صادم لكل هذه الجهود ولم يتم اعتماد النساء فيها.
الأستاذة رنا غانم : بالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني كيف يمكن تفعيل دورها، بالنظر لوضع الدولة حالياً وهي في حرب، في السابق كانت العوامل مساعدة لوجود الانتخابات وإقامة الدراسات والأبحاث المتعقلة بقضايا المرأة بشكل مباشر وفي مجالات نوعية.
اخر انتخابات كانت في 2001 – 2006 لكن اليوم الوضع مختلف، ومن الطبيعي رؤية منظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل التخفيف من الفقر والمجاعة والإغاثة، من الصعب ان تأتي النساء وتتحدث عن الاختلالات في القانون والتعديلات التي طرأت عليه فيما يتعلق بقانون المجالس المحلية. ماهي آلية تحليل القانون وأين يتم هذا؟
في وقت الحروب والنزاعات تتغير الاجندات والاهتمامات والادوار، فلانريد تحميل منظمات المجتمع المدني والأحزاب في قيامهم بمهام لاتتناسب مع الوضع الراهن.
كما أن منظمات المجتمع المدني تعمل في الغالب وفق اجندة المانح، ومن هنا يجب توجيه اللوم للمانحين- هل هناك مشاريع لتأهيل النساء بالمكاتب التنفيذية وغيره في مجال الفيدرالية التي ستكون المحليات وهي اللبنة الأساسية الفدرالي.
ويمكن أن تلعب المنظمات الدولية دوراً هاً مع الأحزاب السياسية، واستطيع القول بأن الأحزاب السياسية في أسوء وضع لها اليوم. فالحرب شتت الأحزاب والمنظومة المجتمعية. فالحزب الذي استطاع الحفاظ على تماسكه في ظل هذه الأوضاع اعتبره قوي. والادوار الحقيقية للأحزاب مٌغيبة اليوم، وبعيدة عن القرار السياسي.
في الفترة ماقبل الحرب كانت نسبة النساء الفائزات هن من الأحزاب بـ 2001، ولم تختلف نسبة الفائزات في انتخابات 2006 . لكن عندما نرى الى النسبة التي قدمها حزب المؤتمر في انتخابات 2001 (29) امرأة قليلة مقارنة بعدد الرجال المرشحين من نفس الحزب بنفس الفترة الزمنية. ونسبة الحزب الاشتراكي في ترشيحه للنساء للمحليات 2.5 مقابل من رشحهم من الرجال بشكل عام.
هنا تأتي الإجابة على ماذا عملت الأحزاب للنساء؟ لم تعمل الأحزاب شيء للنساء، وعندما ندعو النساء للانخراط في الأحزاب لتكون فاعلة، وتقتحم الأحزاب ولاتترك حكراً على الرجل، وتناضل من اجل الأدوار الفعلية لها. واخراط النساء باعداد كبيرة فيها يؤهلها لاكتساح المجال في مواقع صنع القرار على مستوى الحزب.
الأستاذة عائدة : اللجنة الوطنية للمرأة، وانا المنسقة للجنة في محافظة لحج، كان لها دور فعال قبل الحرب، المركز الرئيسي للجنة في صنعاء واصبح الان صعب التواصل في المناطق المحررة" مناطق الحكومة الشرعية"
كان هناك مجال لتبادل المعلومات وكل شيء، والان اصبح دور اللجنة الوطنية ضعيييف جدا.
والان تم افتتاح مكتب للجنة الوطنية في عدن وبصدد تفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة، ونحتاج فتح فروع اللجنة بالمحافظات واعتماد الميزانية التشغيلية.
مثلاُ في محافظة لحج النساء اغلبيتهن ينتمين للأحزاب وبسبب الحرب تم تهميشنا، فالنساء الحزبيات في المؤتمر الشعبي العام لايوجد عمل على أرض الواقع، وبما أني منسقة اللجنة في لحج وانتمي لحزب المؤتمر فاي عمل ساقوم به سينظر إليه بأنه يتبع اجندة سياسية لنفس الحزب. ومن هنا أرى بأن العمل مع المنظمات أسهل من العمل مع الأحزاب.
وهناك قرارات تدعم تواجد المرأة في مواقع صنع القرار، فيجب العمل على تفعيلها، لانها همشت في ادراج المحافظات وهي من مخرجات الحوار الوطني بتمثيل المرأة بنسبة 30% والشباب 20% على المستوى الوظيفي، والاخذ بنظام الترقيات في الوظيفة " التمكين الوظيفي".
والعجيب بالامر عندما ترشح امراة مستقلة في الانتخابات البرلمانية يجب ان تحصل على توقيعات 300 من أعضاء البرلمان لخوض التجربة ، ولهذا نرى بأن هناك شروط تعجيزية للمرأة للوصول الى مواقع صنع القرار.
تحدثت الأستاذة رنا غانم : حول تقييم تجارب النساء في السلطة المحلية باليمن
واستهلت حديثها بتعريف القانون السلطة المحلية لنظام المجالس المحلية، والذي يقوم طبقا على احكام الدستور والقانون على احكام اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .
وأشارت إلى أن دورتين للمجالس المحلية من بعد قيام الوحدة اليمنية، الأول كان في فبراير 2001 الواتي تقدمن للانتخابات( 120) امراة وقبل بدء الانتخابات انسحبت( 37 ) امرأة، وهذا الرقم يعطينا تصور عن حجم المدخل الضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي للانتخابات المحلية مقارنة بالرجال احياناً على مستوى المديرية يتقدمون (7000)، والثاني 2006 ( 138 )امرأة تقدمت لانتخابات المجالس المحلية وانسحبت (11) امرأة، وكان من المفترض ان تتم انتخابات في 2010 ولكن بسبب الاضطرابات السياسية وارهاصات ثورة فبراير 2011 لم تتم أي انتخابات حتى اللحظة، هنا نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية لم تتجاوز النصف من 1% وهذا ويدلل على ماذا سيكون المخرج او الناتج، بالإضافة إلى مجموعة من الصعوبات والتحديات التي واجهتها النساء، منها اثناء الحملة الانتخابية، وتدني حجم الدعم الذي تلاقيه، ومع هذا نلاحظ فوز امراة من صعدة في انتخابات 2001 وامراة ممثلة عن جزر سقطرى وكمران وعبده الكوري، وعندما نركز على هذه المناطق النائية والقبليه ،كيف استطاعت النساء الفوز ،فهذا مؤشر على إصرار النساء وانه اذا اتيجت لهن الفرصة والدعم الحقيقي من الدولة والأحزاب السياسية.
وأكدت على أن المجالس المحلية مهمة جدا لانها تجعل النساء اكثر ارتاطاً بالواقع المحلي وتجعل النساء تدعو النساء الاخريات للتفاعل الكبير على مستوى الانتخابات الأعلى ( النيابية).
كما اشارت إلى ضألة الدرسات الميدانية التي تناولت تقييم وتجارب النساء في المجالس المحلية، باستثناء دراسة واحدة قام بها منتدى الشقائق العربي في 2001 وكانت مع النساء انفسهن، وكانت نتائج الدراسة من واقع المقابلات مع النساء بأنهن غير راضيات عن ادائهن إلى حد كبير مع انهن بذلن قصار جهودهن، باستثناء 20% كانت اجاباتهن بأنهن راضيات عن مستوى ادائهن.
واليوم بعد دخول الحرب واشكالية المجالس المحلية وتشرذم الدولة انعكست على مستوى أداء المجالس المحلية والحياة بشكل عام.وهناك بعض التعيينات في بعض المكاتب التنفيذية، ولكن ماتم عرضه والحديث حوله سابقاً هو الانتخابات التي من المفترض ان تكون.
وكان هناك سابقاً إشكالات في عمل المجالس المحلية نفسها في اعتماد اللامركزية والصلاحيات، الإيرادات ، مستوى التأهيل والتدريب .
وأكدت بأن مشاركة المرأة الفاعل يحتاج دولة ومؤسسات، ونسمع عن بعض القصص حول نجاح عدد من النساء في المحليات، في حل بعض المشكلات المحلية وهذا يشير الى قدرات النساء، ولكن لابد من وجود حاضن لها لكي تبرز على مستوى الدولة .
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. تفعيل دور المشاركة السياسية للمراة في المجالس المحلية بتطبيق نظام الكوتا بمالايقل عن 30% طبقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي توافق عليه معظم القوى السياسية.
2. المشاركة الفاعلة للنساء في العمل الأحزاب ، وتعزيز أدوارهن، لانها قنوات ومداخل تسهل مشاركتها في المجالس المحلية والنيابية.
3. تفعيل دور الاعلام والمناهج التعليمية لتعزيز أدوار النساء في المجتمع بشكل عام.
4. إنشاء المراكز للتأهيل والتطوير القيادي والإداري لاعضاء وكوادر المجالس المحلية.
وتحدثت الأستاذة عائدة حسن عاشور : عن التحديات أمام تراجع مشاركة المرأة في هرم السلطة المحلية ومواقع صنع القرار.
بدات حديثها بأهمية مشاركة المراة وحقها في ذلك، وانه جزء في البناء الاجتماعي للمجتمع اليمني.
وتعميق الفهم حول مشاركة المرأة بمايكفل لها الدستور من حقوق، ومانتج عنه في مؤتمر الحوار الوطني من حيث مشاركتها بمالايقل عن 30%، ولكن هناك تراجع في مستوى المشاركة السياسية، وهذا يعود لمجموعة من التحديات منها: انعدام الإرادة السياسية وهذا كان واضح في التشكيل الجديد للحكومة من غير نساء ، قلة التمكين السياسي للمراة فالمراة بحاجة إلى تدريب وتأهيل، الوضع الاقتصادي والفقر الذي أدى إلى حرمان الفتاة من التعليم وعدم تأهيلها والذي بدروه يحرمها من تولي مناصب سياسية، تراجع أداء الأحزاب السياسية والذي ينعكس على مستوى صنع القرار السياسي، فالاحزاب تعتبر البيئة الحاضنة الأكثر استقرار للمشاركة في الانتخابات، عدم تفعيل مكانة المرأة داخل الأحزاب حصروا المرأة في "قطاع المراة فقط"، عدم تخصيص المراة في البرامج الانتخابية، نظام الدائرة الفردية "في لحج شاركت النساء في انتخابات المجالس المحلية ونجحت نساء في هذه الانتخابات" منهن امراة على مستوى المحافظة ونساء اخريات على مستوى مديرية الحوطة ، قانون السلطة المحلية برغم وجود انتخابات إلا ان رئاسة المجلس المحلي تقوم على تعيين من السلطة التنفيذية وهنا بالنسبة للجان في السلطة المحلية لابد ان تكون المراة في رئاسة اللجان لماذا يكتفون بعضويتها فقط، غياب الدور الإعلامي لتعزيز ومناصرة قضايا النساء الحزبيات، ضعف الشراكة بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.واسردت مبادرة قامت بها نساء حزبيات من 6 أحزاب مختلفة وعدد كبير من النساء لمناصرة قضايهن وان تعتمد على القرارات الدولية منها القرار1325.
وخلصت لمجموعة من التوصيات :
1. إرادة سياسية تعمل على إعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين التي تحد من مشاركة المرأة ، وسن تشريعات تكفل للمراة مشاركة حقيقية في القرار السياسي والسلطة المحلية لممارسة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
2. تقديم برامج تدريب وتأهيل للمراة، وتمكينها من تحقيق التوازن في أدوارها الحياتية المختلفة، وتوعيتها بحقوقها وواجبتها لنولي المناصب السياسية.
3. النهوض بالجانب الاقتصادي للمرأة ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة ، وتمكينها والاهتمام بتعليمها ودعمها في سوق العمل، وفي مجال المشاريع الصغيرة، ونهوض الوضع الاجتماعي وإزالة كافة أنواع التمييز الاسري.
4. استعادة الحياة للأحزاب السياسية، وتفعيل مشاركتها في انهاء الحرب وإحلال السلام.
5. تفعيل دور الأحزاب في بناء الوعي السياسي لدى المرأة، والالتزام بإدماج النوع الاجتماعي" قضايا المرأة" في برامج الأحزاب والمكونات السياسية لضمان مشاركة فاعلة ووصول النساء لمواقع صنع القرار.
6. وجود نص يلزم المجالس المحلية التي تتواجد فيها امرأة بتمكينها من رئاسة لجنة في المجلس المحلي.
7. تفعيل نظام الكوتا 30% الذي يعد احد الوسائل التي تساهم في مشاركة المراة بمواقع صنع القرار
8. تفعيل دور الاعلام في التوعية ومناصرة قضايا النساء.
9. تعزيز الشراكة بين نساء الاحزان والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية لشراكة فاعلى في صنع القرار ومراحل بناء السلام.
وتحدث الأستاذ فؤاد النهاري: عن كيفية ضمان تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار المحلي
بدء حديثه في رسم البيئة المجتمعية التقليدية التي تعيش فيها المرأة اليمنية، وكيف تتواجد هذه النساء في تجمعات ريفية تنعدم للخدمات الأساسية.
ولاننسى الصراعات والنزاعات والانقسامات التي تعاني منها اليمن منذو اكثر من 10 سنوات، وكيف كانت المرأة اكثر تضراراً منها، وأشار الى الفجوة التعليمية بين أوساط النساء ماقبل الحرب ، والتوقعات بأن تكون هذه الفجوة قد ارتفعت اكثر، فالتعليم هو الحافز الحقيقي الذي سيقود الى تمكين فعلي للنساء في مختلف مرافق الحياة.
وبرغم الحراك المدني من منظمات واعلام والذي يناشد بدفع المرأة إلى مواقع صنع القرار، ولكن بسبب الوضع الحالي لليمن فقد كان عائق امام هذه الجهود وتوقيف هذا الحراك.
فمنذو نهاية التسعينيات وبداية هذا القرن كان لها ولقضيتها حضضور، وكيف استطاعت الوصول للتتمثيل في الحكومة كسفيرة ووزيرة، كما كان لها حضور في القضاء، ولكن الحضور البارز في منظمات المجتمع المدني بينما تواجدها في الأحزاب كان مخيباً للأمال، رغم تشدق الأحزاب بقضايا المرأة.
واكتفاء الأحزاب بتحجيم المرأة في قطاع المرأة، فهو تمييز سلبي ويحد من إمكانيات ومهارات المرأة.
فقد كان حضور المرأة بارزاً وزاهياً من خلال مؤتمر الحوار الوطني وماتمخض عنه من نتائج ومخرجات تم تمثيل المرأة 30 % وتعتبر قاعدة أساسية يجب البناء عليه.
وأشار إلى وجود بعض الأعراف والعادات المجحفه بحقوق المرأة في بعض المجتمعات.
واستشهد بموقف البعض من لقاء المبعوث الجديد مع اللجنة الاستشارية من النساء، وكيف تم الهجوم عليهن من قبل بعض الشخصيات المثقفة والمعروفة.
ومن هنا نستطيع ان نقول بأن تميكن النساء ووصولهن الى مواقع صنع القرار يحتاج إرادة سياسية قوية، وهذا يعني تواجد الدولة. والذي سينعكس على مستوى التمكين الاقتصادي والتعليم. وتحديد نسبة لتوظيف النساء، فنسبة توظيفهن لاتذكر،وان أي امراة غير متعلمة وغير موظفة لاتستطيع الحصول على فرصة للمشاركة في مواقع صنع القرار، وإقرار نظام الكوتا 30% اتخاذ حزمة قرارات تضمن للمراة مشاركة فاعلة وحقيقية.
تمكين النساء ووصولهن الى مواقع صنع القرار يعتمد على إرادة سياسية ودعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم اعلامي.
التوصيات:
1. الدائرة الفردية لاتمثل الديمقراطية لمشاركة المراة، لاتمنح للأحزاب التمثيل الحقيقي فمابالكم بالمراة، الأفضل انتخابات النسبية وبرامج انتخابية. بالنسبة للمجالس المحلية والنيابية.
2. إلزام الأحزاب بمخرجات الحوار الوطني بتحديد نسبة لوصول المراة لعضوية المجالس المحلية وو النيابية أو الشورى.
3. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء
4. تعديل الأعراف والانماط الاجتماعية نحو المرأة .
5. أن تتخذ الدولة تدابيرالقانونية والدستوريةلتجسيد مبدأ المساواةبين الرجل والمرأة.
6. منح المرأة أهلية قانونية وسياسية.
7. انشاء أطر مؤسسية وطنية.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
وليد عبد الحفيظ: ساتحدث عن تجربتي مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة من خلال مشروع المرأة والسلام كان المشروع في محافظات (تعز ولحج وابين) وتفاجأت في لحج والتي كان فيها حراك نسوي لابأس به قبل الحرب، تقدمنا بطلب لمحافظ المحافظة لعرض إشكالية النساء وكان اول تجاوب من المحافظ هو توجيه سؤال مباشر للحاضرات من لديها أستعداد بأن تكون مستشارة المحافظ لشؤون المرأة ، ومن لديها استعداد أن تكون مدير إدارة المرأة على مستوى المديريات، وبنفس اللحظة اصدر قرار بتعيين مستشارة لشؤون المراة على مستوى المحافظة.
تواجد النساء على مستوى صنع القرار المحلي مهم اليوم ، بعد 7 سنوات من ابتعاد الأحزاب عن تأدية دورها على الميدان أضعف تواجد النساء.
اليوم النساء متواجدات عبر منظمات المجتمع المدني، والمبادرات المجتمعية، ولم يٌعد ذاك الزخم سابقاً، من وجهة نظري قد يكون تواجد النساء في مواقع صنع القرار أسهل ولكن هناك العديد من المنغصات، فاطراف الصراع تلجأ إلى تسيس هذا التواجد وان تحسب لطرف معين. فوجود النساء في هذه المواقع يجب أن تصنف لطرف معين.
ولاننسى بأن الجهات إعلامية لا تعمل من أجل السلام وترسيخ أدوار النساء، ولكنه اعلام حرب.
فعندما نتحدث عن هذه الأدوار في مواقع صنع القرار المحلي فالنساء تقود معركة إلى جانب الحرب الدائرة من أجل أن يكون صوتها مسموع. ومن هنا يجب أن تتضافر جميع الجهود منظمات دولية ومحلية وجميع الأطراف.
اصبحت معظم منظمات المجتمع المدني تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وابتعدت عن قضاياها الحقيقة.
فماهي الأدوار التي نستطيع من خلالها استعادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من اجل المساهمة في تواجد النساء في السلطة المحلية؟
مالذي قدمتة اليوم اللجنة الوطنية للمرأة، ومالدور الذي يمكن ان تقوم به اليوم على أرض الواقع؟
خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 لم ترى النو حتى اليوم، لان اللجنة لم تفعل أدوارها على أرض الواقع.
الأستاذة شفيقة علي أحمد: المرأة لن تستطيع الوصول في أي انتخابات باي مجال سواء مجالس محلية أو مجلس النواب، إلا عن طريق الأحزاب وبالتالي يجب أن يكون القانون قوي بحيث يٌلزم الأحزاب بأن يدفعوا بتمثيل النساء بمالايقل عن 30% المنصوص عليها في مخرجات الحوار الوطني.
كما نعلم بأن المرشح المستقل حتى وان كان رجل يجد صعوبات لعدم وجود حزب يدعمه، كيف بوضع المرأة.
وهنا يجب التنويه إلى أهمية اختيار النماذج والكفاءات الممثلة من النساء في الأحزاب .
أندا حسن: أرى بأن تمكين المرأة في السلطة المحلية يكون من منطلق حزبي، يجب أن تكون منتمية لحزب سياسي،
وأن تكون تنتمي لقبيلة باعتبار محافظة أبين تقسيمات قبلية، إذا كان المدير من قبيلة الكازمي فالنائب يكون من قبيلة الفضلي وهكذا. فالمرأة ينظر لها من منظور حزبي ومناطقي، واخيراً الشروط الرئيسية في تعيينها من المجالس المحلية يطالبون بالمعايير والمقاييس المثالية، بينما في حال تعيين الرجال لاي مناصب لايطالبون بتطبيق هذه المعايير، ويتغاضون عن مبدأ الكفاءة والخبرة والتخصص. وهذا في سبيل خلق العراقيل والتحديات امام تمكينها من هذه المناصب ومواقع صنع القرار.
كما أن هناك ترشيحات وقرارات تظهر للمرأة في السلطة المحلية ولكن هذه القرارات تختفي واحياناً تٌلغى، حيث تظهر بعض الأصوات التي تندد بعدم استحقاق المرأة لهذه التعيينات أو الترشيحات.
ومن العراقيل في تمكين المرأة لمواقع صنع القرار عدم تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة لعملها.
بيجم العزاني: على صعيد الانخراط في الأحزاب السياسية لانه يمثل المسار لمشاركة المرأة السياسية، ماذا عملت الأحزاب للنساء في احزابهم لوصولهن لمواقع صنع القرار؟
لابد من وجود ارادة سياسية قوية، بالإضافة ‘لى وجود قوانين تلزم الأحزاب بدعم النساء وتمكينهن في مواقع صنع القرار. وبالنظر إلى حجم اللقاءات والندوات وحملات المناصرة التي قامت بها النساء لدعم تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كان تشكيل الحكومة صادم لكل هذه الجهود ولم يتم اعتماد النساء فيها.
الأستاذة رنا غانم : بالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني كيف يمكن تفعيل دورها، بالنظر لوضع الدولة حالياً وهي في حرب، في السابق كانت العوامل مساعدة لوجود الانتخابات وإقامة الدراسات والأبحاث المتعقلة بقضايا المرأة بشكل مباشر وفي مجالات نوعية.
اخر انتخابات كانت في 2001 – 2006 لكن اليوم الوضع مختلف، ومن الطبيعي رؤية منظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل التخفيف من الفقر والمجاعة والإغاثة، من الصعب ان تأتي النساء وتتحدث عن الاختلالات في القانون والتعديلات التي طرأت عليه فيما يتعلق بقانون المجالس المحلية. ماهي آلية تحليل القانون وأين يتم هذا؟
في وقت الحروب والنزاعات تتغير الاجندات والاهتمامات والادوار، فلانريد تحميل منظمات المجتمع المدني والأحزاب في قيامهم بمهام لاتتناسب مع الوضع الراهن.
كما أن منظمات المجتمع المدني تعمل في الغالب وفق اجندة المانح، ومن هنا يجب توجيه اللوم للمانحين- هل هناك مشاريع لتأهيل النساء بالمكاتب التنفيذية وغيره في مجال الفيدرالية التي ستكون المحليات وهي اللبنة الأساسية الفدرالي.
ويمكن أن تلعب المنظمات الدولية دوراً هاً مع الأحزاب السياسية، واستطيع القول بأن الأحزاب السياسية في أسوء وضع لها اليوم. فالحرب شتت الأحزاب والمنظومة المجتمعية. فالحزب الذي استطاع الحفاظ على تماسكه في ظل هذه الأوضاع اعتبره قوي. والادوار الحقيقية للأحزاب مٌغيبة اليوم، وبعيدة عن القرار السياسي.
في الفترة ماقبل الحرب كانت نسبة النساء الفائزات هن من الأحزاب بـ 2001، ولم تختلف نسبة الفائزات في انتخابات 2006 . لكن عندما نرى الى النسبة التي قدمها حزب المؤتمر في انتخابات 2001 (29) امرأة قليلة مقارنة بعدد الرجال المرشحين من نفس الحزب بنفس الفترة الزمنية. ونسبة الحزب الاشتراكي في ترشيحه للنساء للمحليات 2.5 مقابل من رشحهم من الرجال بشكل عام.
هنا تأتي الإجابة على ماذا عملت الأحزاب للنساء؟ لم تعمل الأحزاب شيء للنساء، وعندما ندعو النساء للانخراط في الأحزاب لتكون فاعلة، وتقتحم الأحزاب ولاتترك حكراً على الرجل، وتناضل من اجل الأدوار الفعلية لها. واخراط النساء باعداد كبيرة فيها يؤهلها لاكتساح المجال في مواقع صنع القرار على مستوى الحزب.
الأستاذة عائدة : اللجنة الوطنية للمرأة، وانا المنسقة للجنة في محافظة لحج، كان لها دور فعال قبل الحرب، المركز الرئيسي للجنة في صنعاء واصبح الان صعب التواصل في المناطق المحررة" مناطق الحكومة الشرعية"
كان هناك مجال لتبادل المعلومات وكل شيء، والان اصبح دور اللجنة الوطنية ضعيييف جدا.
والان تم افتتاح مكتب للجنة الوطنية في عدن وبصدد تفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة، ونحتاج فتح فروع اللجنة بالمحافظات واعتماد الميزانية التشغيلية.
مثلاُ في محافظة لحج النساء اغلبيتهن ينتمين للأحزاب وبسبب الحرب تم تهميشنا، فالنساء الحزبيات في المؤتمر الشعبي العام لايوجد عمل على أرض الواقع، وبما أني منسقة اللجنة في لحج وانتمي لحزب المؤتمر فاي عمل ساقوم به سينظر إليه بأنه يتبع اجندة سياسية لنفس الحزب. ومن هنا أرى بأن العمل مع المنظمات أسهل من العمل مع الأحزاب.
وهناك قرارات تدعم تواجد المرأة في مواقع صنع القرار، فيجب العمل على تفعيلها، لانها همشت في ادراج المحافظات وهي من مخرجات الحوار الوطني بتمثيل المرأة بنسبة 30% والشباب 20% على المستوى الوظيفي، والاخذ بنظام الترقيات في الوظيفة " التمكين الوظيفي".
والعجيب بالامر عندما ترشح امراة مستقلة في الانتخابات البرلمانية يجب ان تحصل على توقيعات 300 من أعضاء البرلمان لخوض التجربة ، ولهذا نرى بأن هناك شروط تعجيزية للمرأة للوصول الى مواقع صنع القرار.