انعقد اللقاء يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر  2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف.
 المتحدثون هم :
1.    د/ عبدالله سلطان شداد : محامي - منسق فريق الوسطاء المحليين -ورئيس مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي.
2.    ليلى لطف الثور :خبيرة في ملفات الاسرى والمعتقلين وحل النزاعات و بناء السلام.خبيرة في الدعم و المناصرة و بناء التحالفات.مدربة في الاتصال و النوع الاجتماعي.
3.    شيناز محمد أحمد الاكحلي : محامية وناشطة حقوقيه، عملت في مجال الوساطة المحلية.

بدء اللقاء بالترحيب والتعريف بالضيوف واستعراض أهمية اللقاء وموضوعه، واعطي لكل متحدث 15 دقيقة لاستعراض المحور الخاص به وفي نهاية العرض تم رفع عدد من التوصيات.
تحدث الدكتور عبدالله: عن التحديات والمخاطر التي تحد من مساهمة ومشاركة المرأة في مجال الوساطة وبناء السلام، وتناول دورها عبر مراحل التاريخ واستعرض دور المجتمع الذكوري في اقصاء النساء في ادوارهن السياسية ومنها المشاركة في مفاوضات السلام. واهمية القرار 1325 المراة والامن والسلام، واهمية عكسه على الواقع من خلال المشاركة الفاعلة والحقيقية، وهل هناك مشاركة حقيقية للنساء خلال مراحل المفاوضات المختلفة على مستوى الكويت او جنيف او السويد وغيرها.
وكيف تراجع دور المراة بسبب عدد من المخاطر اثناء الحرب، وكيف تم اقصاء النساء في تشكيل الحكومة الأخير.
وأشار الى ضرورة الزام الجهات الدولية المعنية بضرورة التزام اطراف الصراع بإعطاء النساء نسبة من التمثيل،  وان يكون في كل وفد نساء، وتواجدهن في منظمات المجتمع المدني، وقيادات الأحزاب.والعمل الحقوقي،  وأهمية ابراز النساء على المستوى المحلي.
وهناك نساء عملن في مجال الوساطة بشكل فاعل والأسرى  والمعتقلين والمختطفين، وفتح الطرقات، ولكن تظل ادوارهن محدودة.
الأخطر هو ان غياب النساء في هذه المرحلة سينعكس على تواجدهن في المراحل القادمة اثناء تشكيل الحكومة.
وتراجع تمثيل النساء مقارنة بتواجدهن في الحوار الوطني وهذا يشير إلى كيف تغيرت توجهات الذكور نحو المرأة.
قضية التنقل بين المحافظات ومناطق الصراع التي تعيق عمل ونشاط النساء .
واختتم بمجموعة من التوصيات أهمها :
1-    التشبيك بين التكتلات النسائية بشكل كبير.
2-    إشراك قيادات سياسية نسائية ممثلة للأحزاب في الندوات والمؤتمرات بصفتهن السياسية.
3-    تدريب وتأهيل قيادات نسائية مجتمعية وسياسيات ومن المجتمع المدني .
4-    العمل على إشراك قيادات نسائية في المفاوضات الدولية بشأن اليمن .
5-    المناصرة لعودة القيادات النسائية لواجهة العمل الرسمي والسياسي بعد التغيب الممنهج خلال الفترة السابقة.
ثم تحدثت الأستاذة ليلى الثور : في محور تقييم واقع المرأة في مجال الوساطة المحلية
بدء الحديث عن توضيح مفهوم الوساطة والتفاوض، وكيف كانت المارة اليمنية منذو القدم في عهد الملكة بلقيس ومكانتها في مستوى الاستشارة والتفاوض.
وكيف كان نضال النساء والتراجع الذي حصل في نطاق العمل النسوي، وكيف بدء دور النساء ضمن الأحزاب السياسية في اليمن، وأشارت الى تجربة حزب الربيع العربي وكيف تم مواجهة النساء ومحاربتهن .
ودور ثورة 2011 وخروج النساء للتعبير عن ارادتهن وحقوقهن، وكذلك مؤتمر الحوار الوطني والذي تم فيه المطالبة بتمثيل النساء نسبة لاتقل عن 30% ولكن هذا التمثيل لن يكون الا عبر الأحزاب السياسية، ومن هنا كان اقصاء النساء في احزابهن.
ومن هنا كان لأبد من وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية لتكون قادرة على المشاركة واحداث التغييرات المطلوبة.
وأن السياسيين يسعون لاقصاء النساء بشكل مقصود ومتعمد، وتشكيل الحكومة الجديدة خير دليل.
ونوهت الى العديد من المبادرات النسوية التي عملت في مجال السلام ومن المفروض الاخذ بها والعمل على تطويرها . وكيف تراجع عدد النساء المشاركات في المفاوضات اليمنية، وهنا نوجه اللوم للمجتمع الدولي  والمحلي على تقليص العدد والذي يعود لعدم الزام الأطراف في وجود النساء على هذه الطاولات.
أشارت إلى أهمية تكاتف الجهود للعمل على إخراج النساء من السجون والمعتقلات ومناصرتهن. وقالت بأن الرجال هم سبب في اشعال نار الحرب . وكيف ان بعض النساء اضطرين إلى مغدرة اليمن بسبب التهديدات التي يتعرضن لها . أن نطالب المجتمع الدولي بأن يكون لدينا قرارات اممية صريحة كما هو في العراق ، وأن تكون هناك لجان دولية موجوده خلال مراحل التحقيقات.
وتحدثت على عملها في مجال الاسرى في 2015 وان هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل في هذا الملف وخاصة النساء، ولايوجد من يسلط الضوء على عمل النساء في هذا المجال. واهمية تقوية التحالفات النسوية لتحقيق الأهداف التي تسعى من اجلها النساء وتوسيع دائرة مشاركة النساء في الداخل والخارج. والخروج من نطاق اضعاف دور النساء وضربهن ببعض.
تسليط الضوء على النساء الفاعلات في كل المجالات الاكاديمي والمدني والحقوقي والإعلامي والسياسي...... الخ ودعم النساء  في الداخل وتوفير الحماية لهن.
وكيف بدء توخي الحذر في التعامل مع النساء السياسيات، وهذا يعود من وجهة نظرها إلى التوجه الدولي نحو عمل المراة كسياسية وتقليص دورها، وهذا بدوره جعل مشاركة المراة تكون من واقع انضمامها لمنظمات المجتمع المدني او بصفة شخصية.
إعادة تقييم الوضع  وتكاتف الجهود النسوية من خلال دعم الرجال لجهود النساء، ون العمل تكاملي وليس هناك فصل في عملية البناء والسلام.
وخلصت لمجموعة من التوصيات
1-    تشكيل شبكة اعلامية و حقوقية للضغط والمناصرة لقضايا النساء
2-     دعم جهود النساء في الوساطة لوجستيا ومعنويا  و و ابراز هذا الدور و تشجيعه إعلامي.
3-    العمل على اشراك النساء الوسيطات والمؤثرات  في مباحثات السلام و تعزيز دورهن داخل المجتمع .
4-    التوقف عن اقصاء القيادات النسائية الحزبية و إلاهتمام بدور النساء المؤثرات من السياسيات و القيادات الحزبية لان ذلك يرفع من قدرة النساء على الدخول في المعترك السياسي و الوصول لمراكز صنع القرار
5-     ضرورة الاهتمام بالاحزاب التي تقودها النساء مثل حزب الأمل العربي( الربيع سابقا)  لخلق نموذج حزبي ناجح للقيادات النسائية الحزبية و ابراز هذا الدور و تشجيع باقي الأحزاب بتعيين النساء في هذه المناصب و بالتالي يكون لهن تاثيرا اكبر في بناء السلام داخل تلك الأحزاب والمكونات.

وتحدثت الأستاذة شيناز الاكحلي : حول الاحتياجات لتعزيز أدوار النساء في مجال الوساطة وبناء السلام
استهلت حديثها  حول النزاعات والحروب التي تنطوي على عنف  والتي تلقي بتأثيرها الغير متكافئ على النساء والفتيات وتضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، كما أن النساء  هن عوامل فاعلة أيضًا في إحلال السلام خلال أوقات النزاعات المسلحة، كونهن ينظرن للمشهد من كافة الزوايا وهن أكثر حرصا على الخروج من دائرة الصراع والعنف بحكم أنهن في الغالب لسن أحد أدوات الصراع السياسي، وهذا بدوره يؤهلهن لتقديم حلول لجميع الأطراف برؤية أكثر حيادية لكن أدوارهن كلاعبات أساسيات في إحلال السلام لم يعترف به بشكل كافي وخاصة في اليمن.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة النساء في السياسية كالحواجز الهيكلية التي تفرض من خلال مؤسسات وقوانين عنصرية لا تزال تحد من خيارات المرأة في الترشح للمناصب كما هو حاصل أيضا في فترة النزاعات حيث تقتصر أدوارهن فقط في المشاركة والتدخل في الاعمال الإنسانية رغم أنهن المعني الأول من هذه الصراعات، ويعد اشراك المرأة عاملا مؤثرا بشكل عام في فهم الصراع وفي توسيع القاعدة المحلية المعنية بعملية السلام ومن ثم زيادة شرعيتها، وقد اعتمد مؤتمر الحوار الوطني اليمني حصة إشراك النساء بنسبة  30٪ للنساء في جميع المناصب الحكومية وكذلك  في تشكيل الوفود واللجان ويدعم القرار الاممي 1325 أشراك المرأة في جميع عمليات حفظ السلام أثناء فترة النزاعات المسلحة وبما يضمن تواجدها وبقوة في كافة اللجان الرسمية والغير رسمية والتي من مهامها تحقيق السلام في جميع مراحله.
واودت نموذج ليبيريا وكيف استطعن النساء تحقيق السلام، تم استعرضت تجربة محلية من خلال مبادرة "نساء تعز من اجل الحياة " والتي كانت احد أعضاؤها وكيف سعت النساء الى لعب دور الوسيطات في إيجاد منفذ مدني .
وتوصلت لمجموعة من التوصيات هي :
1.    الاحتياج الأول:  يتمثل أن يكون هناك ضغط بأن لا تشكل أي لجنة محلية رسمية لادارة أي تفاهمات أو بناء سلام أو مصالحة وطنية الاويكون هناك اشتراك واضح بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن بتمثيل مالا يقل عن ثلاثين في المية من النساءلان وجود النساء في اللجان الرسمية يعطي النساء قوة تأثير أكبر لأنها أصبحت صانعة قرار وهنا يكون لأهمية التفاوض معها دور في الالتفات الى أي مقترحات تضعها هذا فضلا على أن وجودها مع اللاعبين الرئيسيين مباشرة يجعلها قريبة من مصدر المعلومة ويمكنها من معرفة طبيعة الصراع بشكل أكبر وأكثر وضوحا وهذا يجعل من تقييمها لطبيعة الصراع أكثر موضوعية وبالتالي يساعدها في تقييم العوائق أو تحديد المعرقل بشكل اكثر دقة بدل من الخضوع لتزييف الوعي الذي يسوقه المتصارعين للاعلام وكل طرف يتهم الاخر فوجود النساء في أي عملية تفاوضية هو يزيد من قدرتهن على تقييم أين تكمن المشكلة ويقوي من مهارتهن في وضع الحلول وكشف الطرف المعيق .
2.    الاحتياج الثاني هو ضرورة أن تتوجه المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم المباشر للمنظمات والمبادراات النسائية وتقوية بناءها المؤسسي وضمان دعم البنى التحتية لهذه المنظمات بحيث تحقق برامجها الاستدامة وبما يساهم بجعلها فاعل أساسي في مواكبة تطورات حالة النزاعات المحلية ومايحتاجه من التركيز على نوعية البرامج والمشاريع التي تحتاج تدخل ووساطة للحد من أي نزاع كما انه يجب علي المنظمات الدولية الاهتمام بتأهيل وتدريب النساء في عمليات الوساطة والحوار وفض النزاعات وماالى ذلك من تدريبات تزيد من تمكين و مشاركة النساء في حل النزاعات المحلية إضافة الى ضرورة انشاء ودعم الائتلافات والشبكات النسائية التي تعمل في الوساطة في حل النزاعات المحلية الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
3.    الاحتياج الثالث ويكمن في ضرورة التركيز على توسيع دائرة استقطاب النساء الحزبيات بالذات ومن جميع الأطراف والعمل على استهدافهن ببرامج تأهيل قيادات نسائية متقدمة في برامج حل النزاعات واحلال السلام والحد من تأثيرات الحرب ويجب أن يكون هناك عملية تراكمية في استهداف نفس النساء بحيث في كل مرحلة يقدم مشروع تأهيل وتمكين معين يتطور بحسب احتياجات الواقع لعملية بناء السلام بحيث لايحدث قطع في عملية التأهيل والتدريب او استهداف عشوائي فالاستهداف النوعي وضمان الاستمرارية مهم جدا في إحلال السلام الدائم في اليمن .




وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
أروى الشميري : نحن كنساء نعمل في مجال السلام بالميدان نتعرض للعديد من الانتهاكات وتهديدات عديدة، وبالمقابل لانجد أي عون قانوني خصوصا من الجهات المعنية بالحماية.
يجن ان تكون هناك جهات معنية بالحماية للنساء الناشطات، مثلاً اتحاد نساء اليمن للأسف لايقدم دعم قانوني للنساء الناشطات اللواتي يتعرضن للانتهاكات، كذلك "”unwomen. فانا  كناشطة واتعرض للانتهاك ولا اجد مساعدة بالتأكيد لن اكمل مسيرتي في بناء السلام، وان اكملتها ساكون خائفة.
فيما يتعلق بالوساطة هل "الوساطة تتم بين جيش وجهة مدنية" مستشهدة بماحصل في مدينة تعز خلال تسليم بعض المواقع التي كان مسيطر عليها الجيش وهي أماكن خاصة بمؤسسة المياة الحكومية. تمت هذه العملية من خلال جهود وساطة والمعروف بان الجيش من المفترض ان يسلم المواقع المدنية بدون وساطة.
داليا محمد: لابد من تقوية التحالفات النسائية لتحقيق الأهداف العامة والخاصة بقضايا النساء، وعلى النساء المتواجدات خارج الوطن ولهن علاقات بجهات دولية او مكتب اللمبعوث والأمم المتحدة دعم قضايا النساء وتواجدهن في مراكز مختلفة في الحكومة وغيره.
لابد من بناء القدرات للنساء في الميدان فمازالت هناك حاجة لبعض المهارات، ويجب عدم اتباع سياسة الاقصاء في اختيار النساء دون غيرهن. والاخذ بعين الاعتبار للنساء اللواتي لاينتمين لاي مؤسسة وتاهيلها.
وتؤكد على حكاية الدعم القانوني للنساء بشكل عام وللمعنفات بشكل خاص.
صباح محمد سعيد: ترى بأن عدم وجود النساء ومشاركتهن في أي وساطة لايمكن ان تنجح، لان النساء احد الفئات المتضررة من الحرب، وليس لهن مصلحة في استمرار الحرب،.
لابد من وجود تكتل نسائي واحد وفاعل، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف، وعمل النساء تكاملي سواء بالداخل او في الخارج.
اتحاد نساء اليمن يقدم دعم قانوني لبعض النساء المعنفات أسرياً، وقد يكون هناك قصور  وعدم تدخل في تقديم هذه الخدمة للعاملات في مجال السياسة والحقوق.
تقية نعمان : تمثيل النساء والعمل لابد له من توفير حماية، لابد من وجود تحالف ويكون اتحاد نساء اليمن مسؤول عليه وبالتعاون مع بعض المنظمات.
ايمان مرعي : المراة اليمنية تتعرض للعديد من الانتهاكات والعنف اثناء الحرب،   في المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة 1940 بالحقل الإضافي الأول والثاني اوصوا بحماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء استكمال لحماية النساء اثناء النزاع المسلح، بالإضافة للقرار الذي اصدراه مجلس الامن 1325 والمتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
هدى عون : هناك العديد من المبادرات النسائية المحلية على مستوى الأرياف يقدمن خلالها تجارب رائعة في حل نزاعات ولعب أدوار الوسيطات في التحكيم والصلح.
انا مع بعض الزملاء اشتغلنا في مجال فتح المعابر في محافظة تعز  لمدة عامين ولم نكن نعرف ادوارنا هل هو صلح او تحكيم او وساطة، لم يكن هناك أي تدريب او تأهيل حقيقي. قضية الوساطة ليست بالسهولة.
الدكتور لبيب ناشر: لاسلام من غير مشاركة المرأة ، ولكن هناك صراع حول حجم مشاركة المرأة في التفترة الأخيرة وتراجع مستوى تمثيلها الى الحد الأدنى، سواء على مستوى الحكومة او على مستوى الوفود المشاركة بالمفاوضات.
هل المطلوب ان يكون تمثيل المرأة بروتكول شكلي ام استحقاق حقيقي، وبالتالي الاستحقاق الحقيقي يحتاج تأثير على ارض الواقع سواء داخل او خارج اليمن. السؤال من هي المرأة التي سيخشاها الجميع وتعمل على إيصال صوت النساء أو ماهو التكتل او الائتلاف الذي يمكن ان يلعب نفس الدور. هناك قصور  في دعم النساء و تمثيلهن والدفاع عنهن على مستوى المكونات النسائية ، وعلى مستوى الأحزاب وهذا ماحدث عندما طٌلب منهم رفع قامة بنساء للمشاركة في المفاوضات.
أمل الباشا :  انا متفقة مع الكثير مما تم طرحه، ولكن اريد ان أقول بأن هناك نساء رائعات منذ 11 فبراير2011  ونحن نسمع أصوات للنساء والشابات في الداخل والخارج، وعلى كل المستويات والسوشل ميديا، ولكن هناك جيل قوي ومحاور من الفتيات ويصعب حصرهن.
قضية خروج النساء في مسيرات او اعتصامات هناك ظروف استجدت ورغم ذلك كانت هناك عدد من المسيرات منها المسيرة التي خرجت في صنعاء تندد بمقتل علي عبدالله صالح " رئيس اليمن سابقاً"، الان يصعب خروج النساء لمثل هذه الأمور حيث يحدث انتهاكات واطلاق نار واعتقالات.
فخروج النساء اصبح صعب في غياب الدولة ومؤسسات الدولة والحماية، أو الارتداع من المسالة في حال حدثت أي انتهاكات.
وفيما يتعلق بجولات المفاوضات كانت الرئاسة هي من تحدد قائمة الأسماء المشاركة دون اشراك الأحزاب السياسية في الاختيار، وانما ابلاغهم بمن سيشارك، وتوافق الأحزاب على مضض.
ووجود امراة واحد في جولات المفاوضات التي تمت في جنيف والسويد بمشاركة الأستاذة "رنا غانم" جاء ترشيحها من الرئاسة من قامة المرشحين والحزب دعم ذلك.فقط من يشارك على طاولة المفاوضات هن النساء الحزبيات، ولايستطعن النساء المستقلات او العاملات في المجتمع المدني المشاركة والتمثيل. ولكن ممكن تكون النساء المستقلات حاضرات في الدعم اللوجستي في المجموعة الاستشارية  أو الفنية لمكتب المبعوث الاممي.
ليلى الثور : هناك العديد من القصص الناجحة في مجال الوساطة للنساء على المستوى المحلي، ولاتوجد جهات تبرز هذه الأدوار وتسلط الضوء عليها، ولاتدعمها لوجستياً او مادياً، وهنا تواجه العديد من النساء معوقات حقيقية لعدم الاستمرار. واحيانا هناك بعض الافراد يستغلون نجاح النساء في عملية الوساطة وينتزعونها بشكل قبلي من يدها ويظهرون وكانهم ابطال لنجاح الكثير من الوساطات. كما ان هناك معوقات أخرى حيث تتعرض النساء للتهديدات، وصعوبة التنقل بين القرى والمحافظات والدعم المادي والحماية للنساء. ضرورة  معرفة الأدوار في حال الوساطة او المفاوضات والحوار، لان هذا سيساعد في تنفيذ المهمة وتحقيق النجاح.
الدكتور عبدالله شداد : فيما يتعلق بموضوع الدعم القانوني والحماية لمن تعرضن للعنف الاسري والخلع، ولكن النساء اللواتي يتعرضن للانتهاك لاسباب سياسية بالفعل لاتوحد آليات حماية. واتحاد نساء اليمن قدم الدعم للنساء المعنفات أسرياً، ولكن في حقيقة الامر نحن مع  توفير حماية ودعم قانوني للنساء السياسيات اللوتي يتعرضن للانتهاكات، وعلى نقابة المحاميين ان يكون لها دور في حماية القانون.
ومسألة الوساطة في مؤسسة المياة من المفترض ان يكون تسليم دون وساطة لانه ضمن حكومة واحدة ، ولكن الوضع فرض نفسه .