انعقد اللقاء يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف.
المتحدثون هم :
1. مها عوض : رئسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني – منسقة القمة النسوية
2. أسمهان عبد السلام عبد الرحمن الإرياني :مديرة إدارة التدريب في هيئة مكافحة الفساد- رئيسة مؤسسة إنجاز للتنمية - مدربة ومستشارة في مجال الحكم الرشيد والنوع الاجتماعي - عضوة في التضامن النسوي الرسمي- عضوة في التوافق الوطني مجموعة مسار بناء الدولة- عضوة تحالف اجورا الاقليمي للعدالة والمساواة بين الجنسين - عضوة في الشبكة الاقليميه ( نساء ديمقراطيات).
3. حسين السهيلي: رئيس مؤسسة تمدين للشباب - مؤسس ومنسق مبادرة توطين العمل الإنساني في اليمن
المتحدثون هم :
1. مها عوض : رئسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني – منسقة القمة النسوية
2. أسمهان عبد السلام عبد الرحمن الإرياني :مديرة إدارة التدريب في هيئة مكافحة الفساد- رئيسة مؤسسة إنجاز للتنمية - مدربة ومستشارة في مجال الحكم الرشيد والنوع الاجتماعي - عضوة في التضامن النسوي الرسمي- عضوة في التوافق الوطني مجموعة مسار بناء الدولة- عضوة تحالف اجورا الاقليمي للعدالة والمساواة بين الجنسين - عضوة في الشبكة الاقليميه ( نساء ديمقراطيات).
3. حسين السهيلي: رئيس مؤسسة تمدين للشباب - مؤسس ومنسق مبادرة توطين العمل الإنساني في اليمن
بدء اللقاء بالترحيب والتعريف بالضيوف واستعراض أهمية اللقاء وموضوعه، واعطي لكل متحدث 15 دقيقة لاستعراض المحور الخاص به وفي نهاية العرض تم رفع عدد من التوصيات.
تحدثت الأستاذة مها عوض : حول تقييم واقع الحركة النسوية اليوم
الجانب التاريخي للحركة النسوية جمعية المرأة العدنية وارباط النساء بالاتحادات منذ الاربعينات وانخراط النساء في الحراك النضالي والنقابات الحركة النسوية منذ نشأتها لديها العديد من المرجعيات الدولية والاقليمية التي تساهم في عملها وتعتبر قوة فاعلة ضمن عملية السلام، وكيف ان الحركة النسوية ذات نشأة تاريخية تدريجية، وما يؤخذ عليها انها تتوهج في مرحلة وتخبو في مرحلة أخرى، قضايا اثبات دورهن الفاعل في القضايا الوطنية ، وتمكين النساء في القضايا المختلفة للنساء
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. تطوير العمل النسوي على أساس الشراكة فيما بين المنظمات والمجموعات النسوية .
2. تكثيف العمل التشاركي لمناصرة قضايا حقوق المرأة.
3. فتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول العمل النسوي في مجال المناصرة .
4. تعزيز الشراكة للمنظمات والمجموعات النسوية مع قيادة السلطة المحلية وقادة المجتمع المحلي.
5. تقوية علاقة المنظمات النسوية مع النساء في المجتمع المحلي.
6. دعم المنظمات النسوية والتركيز على دعم المنظمات الناشئة.
7. دعم المبادرات المحلية للنساء من أجل السلام.
وتحدثت الأستاذة اسمهان الارياني : عن التمويل وآثره على واقع النساء
بدأت حديثها بمقدمة حول الوضع الإنساني في اليمن منذ اندلاع الحرب في 2015م، وكيف أصبحت اليمن اسوء كارثة إنسانية عالمية حيث قضت الحرب على البقية الباقية من البنى التحتية وانعدمت الخدمات الأساسية والمشتقات النفطية ومصادر الطاقة وتم تشريد ونزوح ملايين اليمنيين في الداخل والخارج ويعتقد أن ثلاثة أرباع اليمنيين في حاجةٍ للمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى حجم الدعم المالي الذي حصلت عليه اليمن تحت بند المساعدات الإنسانية وعلى الرغم من المبالغ الضخمة التي تم جمعها الا أن الوضع يزداد سواء بطول امد الصراع . وكان أول مؤتمر لجمع التبرعات لليمن عام ٢٠١٧ قد لاقى نجاحاً مماثلا. وتقول الأمم المتحدة إن 94 في المئة من المناشدات التي أطلقتها (لجمع 1.1 مليار دولار) قد تم الإيفاء بها..وقد ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتقديم ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية لعام ٢٠١٨. وتعد تلك مبالغ طائلة، إلا أن خطة التمويل المنسقة التابعة للأمم المتحدة لا تشكل سوى نصف إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها من أجل اليمن. ويُقدر ما تم توفيره خلال عام 2018م بأربعة مليارات دولار. كما بلغت في العام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار وفي العام 2020 لم تجمع الأمم المتحدة سوى 1.3 مليار دولار من اجل اكبرعمليه إنسانية في العالم الذي كان هدفها جمع 2.4 مليار دولار ، وفي العام 2020 القى فيه وباء كوفيد 19 ظلاله ، عقد مؤتمر افتراضي اعلن فيه تقديم1.350 مليار دولار من اصل 2.4 دولار قدرتها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن من يونيو حتى ديسمبر 2020 .وفي المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا في مارس الماضي لجمع 3.4 مليار دولار وهو نفس المبلغ الذي كان مستهدف في العام الماضي ولم تحصل الا على 1.7 مليار دولار أي اقل مايحتاجه البلد لتجنب المجاعة كما اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعرب عن خيبة امله وانه يعتبر هذا المبلغ هو دفعة أولى لا يمكنها تغطية نصف احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء ، استلمت اليمن منذ بدء الحرب في العام 2015 مايقارب 11 مليار ورغم انها لاتغطي احتياجات اليمنيين من المساعدات الا ان طريقة توزيع هذه المساعدات لم يكن من الكفاءة والقدرة على الوصول للفئات المستحقة حيث عبر اقتصاديون محليون على ان هذه المساعدات لم تعمل على تطوير القطاع الإنتاجي في اليمن مما يسهم في زيادة الحاجة المستمرة للفئات وهو الشيء المرفوض بعد اكثر من ست سنوات لتقديم هذه المساعدات .
كما اسهم الحصار والتعقيدات في توزيع تلك المنح لعدم وصولها للفئات المستحقة وضياعها بسبب الفساد الإداري والمالي لبعض المنظمات ، مما دعى احد وزراء خارجية احدى الدول الراعية لعملية السلام في اليمن بتصنيف ان محنة الشعب اليمني في اليمن من صنع الانسان .
ثم انتقلت إلى رسم لمحة حول المنظمات والمبادرات النسوية ودورها في الاستجابة الإنسانية والضغط على إحلال السلام في اليمن ، وكيف انفردت اليمن للأسف حتى قبل اندلاع النزاع المستمر فيها سنة 2015 في احتلال المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الدول في مؤشر الفجوة بين الجنسين البالغ عددها 142 دولة، وهو مؤشر صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا وقد عانت النساء والفتيات من معدلات مرتفعة ومن حالات زواج القاصرات والتمثيل السياسي المتدني والفقر المدقع والبطالة. وعلى الرغم من ذلك، شكلت النساءوالشباب رأس الحربة في الانتفاضة التي حدثت في العام 2011م .
وقد لعبت المنظمات والمبادرات النسوية منذ العام 94 دورا رياديا كبيرا في تمكين النساء وتأهليها وتدريبها مما خلق حراك مجتمعي بأهمية اشراك المرأة واعطائها حقوقها مثل اتحاد نساء اليمن ومؤسسة القيادات الشابة والمنتدى العربي لحقوق الانسان ،ونتيجة لاندلاع الحرب في اليمن للفترة الأخيرة حولت معظم المنظمات النسوية نشاطها التنموي إلى النشاط الاغاثي وتقديم الاستجابة الطارئة ، وكان لها دور كبير في العمليات الإنسانية بالرغم من عدم امتلاكها للخبرة الكافية ، ففي السياق الميداني استطاعت الكثير من المنظمات النسوية الوصول للفئات المتضررة من النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة المحافظات المتأثرة بالنزاع ، وقد تعرضت الكثير من النساء للمخاطر اثناء عملهن الإنساني ففي فبراير من العام 2018 استشهدت البطلة ريهام البدر، وهي ناشطة مجتمعية ورئيسة احد المنظمات في مدينة تعز وهي تقوم بأحد اعمالها الإنسانية ، واستطاعت مجموعة نسوية في المدينة نفسها من الضغط على فتح الطرق والممرات الإنسانية ،كما تحاول مجموعة من الناشطات والسياسيات الضغط على فتح الممرات والطرق الرئيسية في مدينة تعز و شاركت كثير من النساء في صفقات لتبادل الاسرى بين اطراف الحرب وقدمت الكثير من المبادرات المحترفة لوقف الحرب في اليمن واحلال السلام حيث قدم التوافق النسوي اكثر من 13 مبادرة لوقف الحرب وقدم التضامن النسوي ممثلا بمسار السلام خارطة طريق السلام النسوية التي حظت بالكثير من النقاش والاثراء المحلي والدولي ، وغيرها من المبادرات مثل شبكة نساء جنوبيات وشبكة نساء في السياسية وشبكة التسع النسوية وغيرها من المبادرات.
وهنا اشارت إلى أن الجهد النسوي لم يلقى الكثير من الرعاية والدعم حيث لاتزال النساء بعيدات عن الدعم الذي يقدمة المانحون سنويا ولا تشارك المنظمات النسوية بشكل فاعل في اعداد الخطط الإنسانية لاستيعاب هذه المنح ورصد احتياجات تلك المنظمات في تلك الخطط ولا تمول انشطتهن المستمرة في الحماية والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حيث أن الادماج المالي للمراءة له أثار إنمائية كبيرة مثل النمو الأكثر شمولا واستدامته من خلال مستويات اعلى من الاستثمار المنتج ، ولذا لابد من اتاحة الوصول الى الدعم والخدمات المالية للمنظمات والمبادرات النسوية .
وخلصت لمجموعة من التوصيات :
1. توطين العمل الإنساني
2. إقرار و تفعيل الخطة الوطنية للقرار 1325 تمويل أنشطتها مما سيعزز الشمول المالي للمنظمات والمبادرات الإنسانية في اليمن .
3. أتاحة التمويل المرن لإجراء مجموعة واسعةٍ من نشاطات الحماية، بما في ذلك الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، وحماية الطفل وتوحيد بيانات الحماية من خلال تقييم مكامن الضعف التي استخدمت أيضاً لتحديد أولويات المساعدة النقدية.
4. إنشاء كيان رقابي من منظمات المجتمع المدني ( تحالف) يعمل على مراقبة توزيع المنح المالية والمساعدات الإنسانية وتعزيز المسألة والشفافية في المنح المقدمة إلى اليمن.
وتحدث الأستاذ حسين السهيلي : التحديات /المخاطر للجهات المانحة والمنظمات المحلية – بناء على احتياجات واولويات المجتمعات
استهل حديثه عن تفاقم العنف ضد النساء والفتيات الذي جلبته الحرب، بنسف المكتسبات الطفيفة التي تحققت على صعيد حقوق المرأة وتعليم الفتاة، وحماية النساء والفتيات، كما يهدد جهود إعادة بناء السلام والاستقرار في اليمن. وكيف تواجه النساء والفتيات معاناة خاصة.
وأشار كيف أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نصف النازحين من النساء، وأن 27 في المائة منهن دون سن الـ 18 عاماً، في الوقت الذي لاتزال 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتعاني أكثر من مليون امرأة من سوء التغذية وأكثر من مليون امرأة أخرى معرضة لمضاعفات، حيث يتم تسجيل حالة وفاة امرأة كل ساعتين فالمرافق الصحية التي تقدم خدماتها بمجال الأمومة والطفولة لا تتجاوز 20 في المائة.
كما أسفر تصاعد النزاع وما تبعه من تداعيات إنسانية إلى إضعاف مكانة النساء والفتيات في المجتمع اليمني حيث تفاقم التمييز الأبوي والقبلي والديني، وازداد العنف القائم على نوع الجنس بشكل كبير. ووصلت الانتهاكات والاعتداءات على حقوق النساء إلى مستوى من الخطورة والتهديد لم تشهده اليمن من قبل.
في الوقت الذي تتعرض فيه العاملات في المجال الإنساني وبناء السلام والمدافعات عن حقوق الانسان لأنماط مختلفة من الانتهاكات والمخاطر والتهديدات الأمنية مما يجعلهن وحيدات وغير قادرات على الاستمرار في مساعدة مجتمعاتهن، فأفضى ذلك إلى تآكل شبه تام في آليات الحماية الخاصة بالنساء وزيادة تعرضهن للعنف وسوء المعاملة.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والمحلية في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مناطق الصراع، إلا أن الاحتياجات تزداد، والعنف يتفاقم، وتتضاعف القيود والتحديات والمخاطر في عمل المنظمات وأبرزها:
1ـ تواجه المنظمات الدولية والمحلية صعوبة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تركز على النوع الاجتماعي واستهداف الشباب والنساء، أو تسعى للمساهمة في السلام تحديات وعراقيل مختلفة، يتصدرها وقف وعرقلة (المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية) في صنعاء والسلطات المحلية التصاريح لهذه المشاريع والأنشطة . إلى جانب إلزام المجلس لمنظمات المجتمع المدني بالحصول على تصاريح لكل نشاط ترغب بالقيام به، مثل عقد الدورات التدريبية وورش العمل.
2ـ تتعرض المنظمات الدولية والمحلية لحملة عدائية في المنابر الإعلامية والدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (انصارالله) التي ترى في عمل المنظمات تنفيذاً لأجندات أجنبية، واستهداف للقيم الدينية والعادات والأعراف القبلية المحافظة، خاصة التدخلات التي تركّز على النوع الاجتماعي والشباب وبناء السلام.
3ـ عرقلت أطراف النزاع وأعاقت شبكات الحماية في مناطق رئيسية، وقيدت وصول المنظمات لمسح احتياجات المجتمعات المحلية.
4ـ ماتزال قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي هامشية وتسودها ثقافة الصمت، بسبب نقص الوعي حول الحقوق، وانعدام الأمن والاشتباكات المسلحة، وصعوبة تقديم المساعدات القانونية، وقلة خدمات الحماية.
5ـ الكثير من التمويل المتوفر للاستجابة الإنسانية في اليمن يركز بشكل كبير على الإغاثة قصيرة المدى. ولا تحظى الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات بموارد كافية.
6ـ عدم توفر البيانات الدقيقة والبلاغات الوافية من الضحايا عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لعوامل أمنية وخوفا من الانعكاسات الاجتماعية ووصمة العار في ظل عدم وجود إجراءات حماية كافية للضحايا حين البلاغ وفيما بعده.
التوصيات:
1. تخصيص موارد كافية للاستجابة الفعالة للعنف ضد النساء والفتيات واستخدام هذه الموارد لضمان التخفيف من خطر العنف القائم على أساس نوع الجنس.
2. على المانحين دعم الشركاء الوطنيين من خلال اتفاقيات التمويل متعددة السنوات التي تتيح الوقت لتعزيز القدرات، وتحسين تقديم الخدمات، وكذلك ترسيخ دور المنظمات التي تقودها النساء والمجتمع المدني اليمني في المحافظة على توفير الخدمات عندما ينتهي التمويل الدولي.
3. على المنظمات الدولية والوطنية إشراك السلطات المحلية ورجال الأمن وخطباء المساجد في أنشطة وبرامج بناء الوعي وفهم العنف القائم على نوع الجنس والأهمية الحيوية للتصدي للإفلات من العقاب. كما ينبغي جمع أعضاء المجتمع، بما في ذلك الآباء والأمهات والمعلمين والفتيات أنفسهن في جلسات تعليم، ومع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتغيير المواقف والمفاهيم، فهو ممكنٌ طالما أن المدربين والميسرين هم من نفس المجتمعات وهم شخصيات موثوق بها.
4. تنفيذ وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن.
5. تخصيص نسبة 30 بالمائة في مجموعات التنسيق القطرية والوطنية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات العاملة في لليمن للمرأة وللمنظمات المحلية التي تقودها نساء.
6. زيادة التمويل لبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي خصوصاً للمرأة الريفية لمعالجة مشكلات الفقر والمساواة بين الجنسين واعتلال الصحة العقلية كمحركات هيكلية للعنف ضد النساء والفتيات ونتاجا ًله.
7. دعم مقترحات المنظمات المحلية الخاصة بريادة الأعمال النسائية في اليمن والتي ستمكنهن من اكتساب المهارات الحياتية والمهنية وتأسيس مشاريعهن المبتكرة.
8. إنشاء مراكز لتقديم برامج وخدمات استجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى جانب التوسع في المساحات الصديقة للنساء والفتيات.
9. تلبية الاحتياجات الخاصة للفتيات المراهقات اللواتي يعشن في ظروف هشة من خلال برامج الوقاية والاستجابة المناسبة للفئة العمرية، وكذا الاستجابة المتكاملة عبر قطاعات التعليم والصحة والحماية.
10.تطوير قدرات المنظمات المحلية؛ لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية احتياجات المرأة في اليمن، وتعزيز الشراكات بين كافة المنظمات بمختلف إمكانياتها وأحجامها.
11.إعداد استراتيجية مناصرة لتوعية حكومتي عدن وصنعاء وأطراف النزاع المحلية بالدور الأساسي للمجتمع المدني على صعيد تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات النساء.
12. تعزيز قدرات المنظمات المحلية والعاملين في المجال الإنساني في الاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
13.إدماج النوع الاجتماعي في جميع مراحل الإعداد والتخطيط لمراحل ما بعد الصراع والإنعاش وإعادة الإعمار؛ بحيث يتم الالتزام والعمل على تنفيذ الكوتا النسائية بما لا يقل عن 30%.
14.تشكيل شبكات للمناصرة وكسب التأييد من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والقضايا المدنية.
15.الضغط على حكومتي صنعاء وعدن وسلطات الأمر الواقع، وحثها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات الحربية، والتعاون مع المنظمات من أجل تهيئة المجتمعات المحلية لتلقي برامج الحماية، وإزالة العقبات التي تحد من تقديمها لمحتاجيها من النساء والفتيات، وتيسير عمل المنظمات ووضع التدابير الكفيلة بجمع البيانات، واتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المرأة.
16.دعم مبادرة منظمات المجتمع المدني المحلية لتوطين العمل الإنساني في اليمن، حيث المجتمع المدني يوفر مساحة حرة للنساء للقيام بدور قيادي والمشاركة الفاعلة في بناء أوطانهن على جميع المستويات. كما أن المنظمات المحلية هي الأكثر قدرة على الوصول الى المجتمعات والفئات الضعيفة، وتفهم الظروف والسياسات والثقافة المحلية السائدة فهما عميقاً.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الأستاذة تقية نعمان : النشا ط النسوي توسع واستطعنا الوصول للمنظمات الدولية في الخارج، لكن على مستوى الواقع والتمثيل ومواقع صنع القرار لازالت النساء صوت فقط لايوجد لنا تمثيل حقيقي في صنع القرار، هل كنساء نفتقد لاستراتيجية العمل معاً، رغم الإمكانيات والمهارات، اين الخلل؟
هناك مليارات الدولارات تأتي من الخارج كدعم ، اين نصيب النساء من هذه التمويلات؟
مستوى التعليم بين أوساط النساء والفتيات تراجع وهذا مؤشر خطير، هناك فساد كبير على مستوى التمويل وتوزيعه، ماالعمل لمعالجة هذه القضايا؟
الأستاذة نورية الجرموزي : الطرح الذي تم طرحه من قبل الأستاذة اسمهان على مستوى النخبة، هناك تقوقع على مستوى الأنشطة التي تنفذ وبعيدة كل البٌعد عن الواقع ولاتلامس احتياجات النساء.
فالحرب من جميع الأطراف في اليمن، ورغم اختلافاتهم هم متفقين على اقصاء وتهميش النساء، حتى على مستوى التعليم.
المبالغ التي ذكرت في المحور الخاص جانب التمويل نحن نعلم بأن اكثر من النصف تذهب تكلفة إداريه للمنظمات التي تستلم هذه التمويلات، أين حصة المرأة اليمنة منه؟
اندا حسن : ماهي الإجراءت التي يفترض علينا كنساء أن نقدمها كنساء يمنيات على أرض الواقع لفرض دور النساء الحقيقي مع أطراف النزاع حسب استراتيجيات اللجنة الوطنية للمرأة؟
التمويلات والمليارات في مؤتمر المانحيين التي تم ذكرتها في تمويل المنظمات في الدعم النسوي بالبلاد، هل هناك رقابة حقيقية من النساء القياديات، ليس في برامج النساء وانما في برامج خدماتية للوطن بشكل عام والتي تنعكس على النساء كجزء من المنظومة المجتمعية؟
مسك المقرمي: هناك دعم كبير تحصل عليها المنظمات النسوية الكبيرة، لماذا لايتم دعم المنظمات الصغير والتي تعمل على تنمية المرأة المهمشة، هناك اكثر 1200 امراة مهمشمة تعاني الجهل والفقر وعدم التأهيل.
الأستاذة إسمهان : الفساد الإداري والمالي هو اكثر عدو لما يحصل في اليمن اكثر من 11 مليار دولار خلال 6 سنوات تقريبا كفيلة بأن تعمل بنية جديدة، ممكن تصرف منها مرتبات موظفي الدولة الموقفة منذو أعوام.
ولاتوجد جهة رقابية حكومية، نتيجة تعدد الحكومات والتشتت السياسي بين حكومتين وهيئتين في صنعاء وعدن.
لكن من الممكن القيام به هو وجود آلية للرقابة والمساءلة من قبل منظمات المجتمع المدني تراقب هذه التمويلات وتكشف أين تذهب التمويلات.كان هناك مبادرة سابقة لكن اختفت فجأة.
ويمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني من خلال حملات الضغط والمناصرة للتخفيف من حجم الفساد المالي والإداري في المساعدات الإنسانية.
د/ عارف الحاج : الحركة النسوية تحتاج إلى آلية تقييم، وبأن دور المنظمات المدنية النسائية لابد من تفعيل مبدأ المساءلة والشفافية، ومن المعوقات الهيكلية التي تواجة الحركة النسوية اليمنية هي أزمة التجسير بين النخبة والقاعدة الشعبية النسوية.
مها عوض: موضوع الحركة النسوية والعلاقة المتبادلة في تبادل الدعم والمساندة والتضامن بشكل استراتيجي في إطار الجهود التي تقودها النساء بحاجة إلى إعادة تقييم.
مثلا الآلية التي يقودها المبعوث الأممي في تعامله مع إشراك النساء في المجموعة الاستشارية التي يقودها مكتب المبعوث ، عمقت الردود حول الحركة النسوية وحالة الفصام والعزل التي تعيشها.
لكن الموضوع المرتبط بالحركة النسوية وعلاقتها بالأطراف الفاعلين سواء قيادت السلطة المحلية أو حتى أطراف النزاع اليمني، أو حتى على مستوى التحالف الذي يقود الوصاية على عملية السلام.
أنا اعتقد بأن جميع الأطراف مجمعين على أقصاء النساء وتهميش ادوارهن، فالنساء في مرحلة نضال لتأكيد هذا الدور ولكن عليها إعادة مستويات هذا النضال بحيث تخلق تضامن واعتراف بماتقوم به على مستوى توسيع العلاقات مع المجتمع المحلي وفيما بينها، كمنظمات ومجموعات منطلقنا تشكيل قوى ضاغطة من أجل التغيير للوصول إلى السلام، وتمكين النساء من حقوقها والدفاع بقضايا اجندة النساء والأمن والسلام.
فيما بتعلق بموضوع الخطة الوطنية يؤسفني بأن الحكومة عندما وافقت على الخطة بما فيها من قصور وبما هي عليه من لم تحدد لها ميزانية، أي أن الحكومة تجردت من أي مسؤولية، ولن تلتزم تجاه الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة. فقد مضى عامين على هذه الخطة التي تم إقرارها 2012 ولم يعمل بها وهناك العديد من الجهات لاتعلم عنها شيء، وغير ملمين بتفاصيلها.
يتم اختيار النساء في القمة النسوية فقد كان العدد في القمة الأولى 70 ثم 83 ثم 100، هناك معايير للمشاركات في القمة النسوية وهي تأتي ضمن اختيارهن ونحن ملتزمين فيها.
للأسف اللجنة الوطنية للمرأة لم تجد شأنها من التزام حكومي في إعادة وضعها واعتبارها، ويجب هنا أن نخاطب المجلس الأعلى للمرأة، فاللجنة الوطنية للمراة جهة فنية استشارية تنفيذية للمجلس الأعلى الذي يرأسة رئيس الوزراء. تم المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية من مجلس الوزراء لكن لايوجد أي تجاوب إيجابي إلى هذه اللحظة.
تحدثت الأستاذة مها عوض : حول تقييم واقع الحركة النسوية اليوم
الجانب التاريخي للحركة النسوية جمعية المرأة العدنية وارباط النساء بالاتحادات منذ الاربعينات وانخراط النساء في الحراك النضالي والنقابات الحركة النسوية منذ نشأتها لديها العديد من المرجعيات الدولية والاقليمية التي تساهم في عملها وتعتبر قوة فاعلة ضمن عملية السلام، وكيف ان الحركة النسوية ذات نشأة تاريخية تدريجية، وما يؤخذ عليها انها تتوهج في مرحلة وتخبو في مرحلة أخرى، قضايا اثبات دورهن الفاعل في القضايا الوطنية ، وتمكين النساء في القضايا المختلفة للنساء
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. تطوير العمل النسوي على أساس الشراكة فيما بين المنظمات والمجموعات النسوية .
2. تكثيف العمل التشاركي لمناصرة قضايا حقوق المرأة.
3. فتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول العمل النسوي في مجال المناصرة .
4. تعزيز الشراكة للمنظمات والمجموعات النسوية مع قيادة السلطة المحلية وقادة المجتمع المحلي.
5. تقوية علاقة المنظمات النسوية مع النساء في المجتمع المحلي.
6. دعم المنظمات النسوية والتركيز على دعم المنظمات الناشئة.
7. دعم المبادرات المحلية للنساء من أجل السلام.
وتحدثت الأستاذة اسمهان الارياني : عن التمويل وآثره على واقع النساء
بدأت حديثها بمقدمة حول الوضع الإنساني في اليمن منذ اندلاع الحرب في 2015م، وكيف أصبحت اليمن اسوء كارثة إنسانية عالمية حيث قضت الحرب على البقية الباقية من البنى التحتية وانعدمت الخدمات الأساسية والمشتقات النفطية ومصادر الطاقة وتم تشريد ونزوح ملايين اليمنيين في الداخل والخارج ويعتقد أن ثلاثة أرباع اليمنيين في حاجةٍ للمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى حجم الدعم المالي الذي حصلت عليه اليمن تحت بند المساعدات الإنسانية وعلى الرغم من المبالغ الضخمة التي تم جمعها الا أن الوضع يزداد سواء بطول امد الصراع . وكان أول مؤتمر لجمع التبرعات لليمن عام ٢٠١٧ قد لاقى نجاحاً مماثلا. وتقول الأمم المتحدة إن 94 في المئة من المناشدات التي أطلقتها (لجمع 1.1 مليار دولار) قد تم الإيفاء بها..وقد ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتقديم ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية لعام ٢٠١٨. وتعد تلك مبالغ طائلة، إلا أن خطة التمويل المنسقة التابعة للأمم المتحدة لا تشكل سوى نصف إجمالي المساعدات التي تم التعهد بها من أجل اليمن. ويُقدر ما تم توفيره خلال عام 2018م بأربعة مليارات دولار. كما بلغت في العام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار وفي العام 2020 لم تجمع الأمم المتحدة سوى 1.3 مليار دولار من اجل اكبرعمليه إنسانية في العالم الذي كان هدفها جمع 2.4 مليار دولار ، وفي العام 2020 القى فيه وباء كوفيد 19 ظلاله ، عقد مؤتمر افتراضي اعلن فيه تقديم1.350 مليار دولار من اصل 2.4 دولار قدرتها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن من يونيو حتى ديسمبر 2020 .وفي المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا في مارس الماضي لجمع 3.4 مليار دولار وهو نفس المبلغ الذي كان مستهدف في العام الماضي ولم تحصل الا على 1.7 مليار دولار أي اقل مايحتاجه البلد لتجنب المجاعة كما اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعرب عن خيبة امله وانه يعتبر هذا المبلغ هو دفعة أولى لا يمكنها تغطية نصف احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء ، استلمت اليمن منذ بدء الحرب في العام 2015 مايقارب 11 مليار ورغم انها لاتغطي احتياجات اليمنيين من المساعدات الا ان طريقة توزيع هذه المساعدات لم يكن من الكفاءة والقدرة على الوصول للفئات المستحقة حيث عبر اقتصاديون محليون على ان هذه المساعدات لم تعمل على تطوير القطاع الإنتاجي في اليمن مما يسهم في زيادة الحاجة المستمرة للفئات وهو الشيء المرفوض بعد اكثر من ست سنوات لتقديم هذه المساعدات .
كما اسهم الحصار والتعقيدات في توزيع تلك المنح لعدم وصولها للفئات المستحقة وضياعها بسبب الفساد الإداري والمالي لبعض المنظمات ، مما دعى احد وزراء خارجية احدى الدول الراعية لعملية السلام في اليمن بتصنيف ان محنة الشعب اليمني في اليمن من صنع الانسان .
ثم انتقلت إلى رسم لمحة حول المنظمات والمبادرات النسوية ودورها في الاستجابة الإنسانية والضغط على إحلال السلام في اليمن ، وكيف انفردت اليمن للأسف حتى قبل اندلاع النزاع المستمر فيها سنة 2015 في احتلال المرتبة الأخيرة ضمن قائمة الدول في مؤشر الفجوة بين الجنسين البالغ عددها 142 دولة، وهو مؤشر صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا وقد عانت النساء والفتيات من معدلات مرتفعة ومن حالات زواج القاصرات والتمثيل السياسي المتدني والفقر المدقع والبطالة. وعلى الرغم من ذلك، شكلت النساءوالشباب رأس الحربة في الانتفاضة التي حدثت في العام 2011م .
وقد لعبت المنظمات والمبادرات النسوية منذ العام 94 دورا رياديا كبيرا في تمكين النساء وتأهليها وتدريبها مما خلق حراك مجتمعي بأهمية اشراك المرأة واعطائها حقوقها مثل اتحاد نساء اليمن ومؤسسة القيادات الشابة والمنتدى العربي لحقوق الانسان ،ونتيجة لاندلاع الحرب في اليمن للفترة الأخيرة حولت معظم المنظمات النسوية نشاطها التنموي إلى النشاط الاغاثي وتقديم الاستجابة الطارئة ، وكان لها دور كبير في العمليات الإنسانية بالرغم من عدم امتلاكها للخبرة الكافية ، ففي السياق الميداني استطاعت الكثير من المنظمات النسوية الوصول للفئات المتضررة من النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة المحافظات المتأثرة بالنزاع ، وقد تعرضت الكثير من النساء للمخاطر اثناء عملهن الإنساني ففي فبراير من العام 2018 استشهدت البطلة ريهام البدر، وهي ناشطة مجتمعية ورئيسة احد المنظمات في مدينة تعز وهي تقوم بأحد اعمالها الإنسانية ، واستطاعت مجموعة نسوية في المدينة نفسها من الضغط على فتح الطرق والممرات الإنسانية ،كما تحاول مجموعة من الناشطات والسياسيات الضغط على فتح الممرات والطرق الرئيسية في مدينة تعز و شاركت كثير من النساء في صفقات لتبادل الاسرى بين اطراف الحرب وقدمت الكثير من المبادرات المحترفة لوقف الحرب في اليمن واحلال السلام حيث قدم التوافق النسوي اكثر من 13 مبادرة لوقف الحرب وقدم التضامن النسوي ممثلا بمسار السلام خارطة طريق السلام النسوية التي حظت بالكثير من النقاش والاثراء المحلي والدولي ، وغيرها من المبادرات مثل شبكة نساء جنوبيات وشبكة نساء في السياسية وشبكة التسع النسوية وغيرها من المبادرات.
وهنا اشارت إلى أن الجهد النسوي لم يلقى الكثير من الرعاية والدعم حيث لاتزال النساء بعيدات عن الدعم الذي يقدمة المانحون سنويا ولا تشارك المنظمات النسوية بشكل فاعل في اعداد الخطط الإنسانية لاستيعاب هذه المنح ورصد احتياجات تلك المنظمات في تلك الخطط ولا تمول انشطتهن المستمرة في الحماية والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حيث أن الادماج المالي للمراءة له أثار إنمائية كبيرة مثل النمو الأكثر شمولا واستدامته من خلال مستويات اعلى من الاستثمار المنتج ، ولذا لابد من اتاحة الوصول الى الدعم والخدمات المالية للمنظمات والمبادرات النسوية .
وخلصت لمجموعة من التوصيات :
1. توطين العمل الإنساني
2. إقرار و تفعيل الخطة الوطنية للقرار 1325 تمويل أنشطتها مما سيعزز الشمول المالي للمنظمات والمبادرات الإنسانية في اليمن .
3. أتاحة التمويل المرن لإجراء مجموعة واسعةٍ من نشاطات الحماية، بما في ذلك الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، وحماية الطفل وتوحيد بيانات الحماية من خلال تقييم مكامن الضعف التي استخدمت أيضاً لتحديد أولويات المساعدة النقدية.
4. إنشاء كيان رقابي من منظمات المجتمع المدني ( تحالف) يعمل على مراقبة توزيع المنح المالية والمساعدات الإنسانية وتعزيز المسألة والشفافية في المنح المقدمة إلى اليمن.
وتحدث الأستاذ حسين السهيلي : التحديات /المخاطر للجهات المانحة والمنظمات المحلية – بناء على احتياجات واولويات المجتمعات
استهل حديثه عن تفاقم العنف ضد النساء والفتيات الذي جلبته الحرب، بنسف المكتسبات الطفيفة التي تحققت على صعيد حقوق المرأة وتعليم الفتاة، وحماية النساء والفتيات، كما يهدد جهود إعادة بناء السلام والاستقرار في اليمن. وكيف تواجه النساء والفتيات معاناة خاصة.
وأشار كيف أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نصف النازحين من النساء، وأن 27 في المائة منهن دون سن الـ 18 عاماً، في الوقت الذي لاتزال 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتعاني أكثر من مليون امرأة من سوء التغذية وأكثر من مليون امرأة أخرى معرضة لمضاعفات، حيث يتم تسجيل حالة وفاة امرأة كل ساعتين فالمرافق الصحية التي تقدم خدماتها بمجال الأمومة والطفولة لا تتجاوز 20 في المائة.
كما أسفر تصاعد النزاع وما تبعه من تداعيات إنسانية إلى إضعاف مكانة النساء والفتيات في المجتمع اليمني حيث تفاقم التمييز الأبوي والقبلي والديني، وازداد العنف القائم على نوع الجنس بشكل كبير. ووصلت الانتهاكات والاعتداءات على حقوق النساء إلى مستوى من الخطورة والتهديد لم تشهده اليمن من قبل.
في الوقت الذي تتعرض فيه العاملات في المجال الإنساني وبناء السلام والمدافعات عن حقوق الانسان لأنماط مختلفة من الانتهاكات والمخاطر والتهديدات الأمنية مما يجعلهن وحيدات وغير قادرات على الاستمرار في مساعدة مجتمعاتهن، فأفضى ذلك إلى تآكل شبه تام في آليات الحماية الخاصة بالنساء وزيادة تعرضهن للعنف وسوء المعاملة.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والمحلية في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مناطق الصراع، إلا أن الاحتياجات تزداد، والعنف يتفاقم، وتتضاعف القيود والتحديات والمخاطر في عمل المنظمات وأبرزها:
1ـ تواجه المنظمات الدولية والمحلية صعوبة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تركز على النوع الاجتماعي واستهداف الشباب والنساء، أو تسعى للمساهمة في السلام تحديات وعراقيل مختلفة، يتصدرها وقف وعرقلة (المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية) في صنعاء والسلطات المحلية التصاريح لهذه المشاريع والأنشطة . إلى جانب إلزام المجلس لمنظمات المجتمع المدني بالحصول على تصاريح لكل نشاط ترغب بالقيام به، مثل عقد الدورات التدريبية وورش العمل.
2ـ تتعرض المنظمات الدولية والمحلية لحملة عدائية في المنابر الإعلامية والدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (انصارالله) التي ترى في عمل المنظمات تنفيذاً لأجندات أجنبية، واستهداف للقيم الدينية والعادات والأعراف القبلية المحافظة، خاصة التدخلات التي تركّز على النوع الاجتماعي والشباب وبناء السلام.
3ـ عرقلت أطراف النزاع وأعاقت شبكات الحماية في مناطق رئيسية، وقيدت وصول المنظمات لمسح احتياجات المجتمعات المحلية.
4ـ ماتزال قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي هامشية وتسودها ثقافة الصمت، بسبب نقص الوعي حول الحقوق، وانعدام الأمن والاشتباكات المسلحة، وصعوبة تقديم المساعدات القانونية، وقلة خدمات الحماية.
5ـ الكثير من التمويل المتوفر للاستجابة الإنسانية في اليمن يركز بشكل كبير على الإغاثة قصيرة المدى. ولا تحظى الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات بموارد كافية.
6ـ عدم توفر البيانات الدقيقة والبلاغات الوافية من الضحايا عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لعوامل أمنية وخوفا من الانعكاسات الاجتماعية ووصمة العار في ظل عدم وجود إجراءات حماية كافية للضحايا حين البلاغ وفيما بعده.
التوصيات:
1. تخصيص موارد كافية للاستجابة الفعالة للعنف ضد النساء والفتيات واستخدام هذه الموارد لضمان التخفيف من خطر العنف القائم على أساس نوع الجنس.
2. على المانحين دعم الشركاء الوطنيين من خلال اتفاقيات التمويل متعددة السنوات التي تتيح الوقت لتعزيز القدرات، وتحسين تقديم الخدمات، وكذلك ترسيخ دور المنظمات التي تقودها النساء والمجتمع المدني اليمني في المحافظة على توفير الخدمات عندما ينتهي التمويل الدولي.
3. على المنظمات الدولية والوطنية إشراك السلطات المحلية ورجال الأمن وخطباء المساجد في أنشطة وبرامج بناء الوعي وفهم العنف القائم على نوع الجنس والأهمية الحيوية للتصدي للإفلات من العقاب. كما ينبغي جمع أعضاء المجتمع، بما في ذلك الآباء والأمهات والمعلمين والفتيات أنفسهن في جلسات تعليم، ومع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتغيير المواقف والمفاهيم، فهو ممكنٌ طالما أن المدربين والميسرين هم من نفس المجتمعات وهم شخصيات موثوق بها.
4. تنفيذ وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلام والأمن.
5. تخصيص نسبة 30 بالمائة في مجموعات التنسيق القطرية والوطنية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات العاملة في لليمن للمرأة وللمنظمات المحلية التي تقودها نساء.
6. زيادة التمويل لبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي خصوصاً للمرأة الريفية لمعالجة مشكلات الفقر والمساواة بين الجنسين واعتلال الصحة العقلية كمحركات هيكلية للعنف ضد النساء والفتيات ونتاجا ًله.
7. دعم مقترحات المنظمات المحلية الخاصة بريادة الأعمال النسائية في اليمن والتي ستمكنهن من اكتساب المهارات الحياتية والمهنية وتأسيس مشاريعهن المبتكرة.
8. إنشاء مراكز لتقديم برامج وخدمات استجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى جانب التوسع في المساحات الصديقة للنساء والفتيات.
9. تلبية الاحتياجات الخاصة للفتيات المراهقات اللواتي يعشن في ظروف هشة من خلال برامج الوقاية والاستجابة المناسبة للفئة العمرية، وكذا الاستجابة المتكاملة عبر قطاعات التعليم والصحة والحماية.
10.تطوير قدرات المنظمات المحلية؛ لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية احتياجات المرأة في اليمن، وتعزيز الشراكات بين كافة المنظمات بمختلف إمكانياتها وأحجامها.
11.إعداد استراتيجية مناصرة لتوعية حكومتي عدن وصنعاء وأطراف النزاع المحلية بالدور الأساسي للمجتمع المدني على صعيد تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات النساء.
12. تعزيز قدرات المنظمات المحلية والعاملين في المجال الإنساني في الاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
13.إدماج النوع الاجتماعي في جميع مراحل الإعداد والتخطيط لمراحل ما بعد الصراع والإنعاش وإعادة الإعمار؛ بحيث يتم الالتزام والعمل على تنفيذ الكوتا النسائية بما لا يقل عن 30%.
14.تشكيل شبكات للمناصرة وكسب التأييد من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والقضايا المدنية.
15.الضغط على حكومتي صنعاء وعدن وسلطات الأمر الواقع، وحثها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات الحربية، والتعاون مع المنظمات من أجل تهيئة المجتمعات المحلية لتلقي برامج الحماية، وإزالة العقبات التي تحد من تقديمها لمحتاجيها من النساء والفتيات، وتيسير عمل المنظمات ووضع التدابير الكفيلة بجمع البيانات، واتخاذ تدابير فعالة للتصدي للعنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المرأة.
16.دعم مبادرة منظمات المجتمع المدني المحلية لتوطين العمل الإنساني في اليمن، حيث المجتمع المدني يوفر مساحة حرة للنساء للقيام بدور قيادي والمشاركة الفاعلة في بناء أوطانهن على جميع المستويات. كما أن المنظمات المحلية هي الأكثر قدرة على الوصول الى المجتمعات والفئات الضعيفة، وتفهم الظروف والسياسات والثقافة المحلية السائدة فهما عميقاً.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الأستاذة تقية نعمان : النشا ط النسوي توسع واستطعنا الوصول للمنظمات الدولية في الخارج، لكن على مستوى الواقع والتمثيل ومواقع صنع القرار لازالت النساء صوت فقط لايوجد لنا تمثيل حقيقي في صنع القرار، هل كنساء نفتقد لاستراتيجية العمل معاً، رغم الإمكانيات والمهارات، اين الخلل؟
هناك مليارات الدولارات تأتي من الخارج كدعم ، اين نصيب النساء من هذه التمويلات؟
مستوى التعليم بين أوساط النساء والفتيات تراجع وهذا مؤشر خطير، هناك فساد كبير على مستوى التمويل وتوزيعه، ماالعمل لمعالجة هذه القضايا؟
الأستاذة نورية الجرموزي : الطرح الذي تم طرحه من قبل الأستاذة اسمهان على مستوى النخبة، هناك تقوقع على مستوى الأنشطة التي تنفذ وبعيدة كل البٌعد عن الواقع ولاتلامس احتياجات النساء.
فالحرب من جميع الأطراف في اليمن، ورغم اختلافاتهم هم متفقين على اقصاء وتهميش النساء، حتى على مستوى التعليم.
المبالغ التي ذكرت في المحور الخاص جانب التمويل نحن نعلم بأن اكثر من النصف تذهب تكلفة إداريه للمنظمات التي تستلم هذه التمويلات، أين حصة المرأة اليمنة منه؟
اندا حسن : ماهي الإجراءت التي يفترض علينا كنساء أن نقدمها كنساء يمنيات على أرض الواقع لفرض دور النساء الحقيقي مع أطراف النزاع حسب استراتيجيات اللجنة الوطنية للمرأة؟
التمويلات والمليارات في مؤتمر المانحيين التي تم ذكرتها في تمويل المنظمات في الدعم النسوي بالبلاد، هل هناك رقابة حقيقية من النساء القياديات، ليس في برامج النساء وانما في برامج خدماتية للوطن بشكل عام والتي تنعكس على النساء كجزء من المنظومة المجتمعية؟
مسك المقرمي: هناك دعم كبير تحصل عليها المنظمات النسوية الكبيرة، لماذا لايتم دعم المنظمات الصغير والتي تعمل على تنمية المرأة المهمشة، هناك اكثر 1200 امراة مهمشمة تعاني الجهل والفقر وعدم التأهيل.
الأستاذة إسمهان : الفساد الإداري والمالي هو اكثر عدو لما يحصل في اليمن اكثر من 11 مليار دولار خلال 6 سنوات تقريبا كفيلة بأن تعمل بنية جديدة، ممكن تصرف منها مرتبات موظفي الدولة الموقفة منذو أعوام.
ولاتوجد جهة رقابية حكومية، نتيجة تعدد الحكومات والتشتت السياسي بين حكومتين وهيئتين في صنعاء وعدن.
لكن من الممكن القيام به هو وجود آلية للرقابة والمساءلة من قبل منظمات المجتمع المدني تراقب هذه التمويلات وتكشف أين تذهب التمويلات.كان هناك مبادرة سابقة لكن اختفت فجأة.
ويمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني من خلال حملات الضغط والمناصرة للتخفيف من حجم الفساد المالي والإداري في المساعدات الإنسانية.
د/ عارف الحاج : الحركة النسوية تحتاج إلى آلية تقييم، وبأن دور المنظمات المدنية النسائية لابد من تفعيل مبدأ المساءلة والشفافية، ومن المعوقات الهيكلية التي تواجة الحركة النسوية اليمنية هي أزمة التجسير بين النخبة والقاعدة الشعبية النسوية.
مها عوض: موضوع الحركة النسوية والعلاقة المتبادلة في تبادل الدعم والمساندة والتضامن بشكل استراتيجي في إطار الجهود التي تقودها النساء بحاجة إلى إعادة تقييم.
مثلا الآلية التي يقودها المبعوث الأممي في تعامله مع إشراك النساء في المجموعة الاستشارية التي يقودها مكتب المبعوث ، عمقت الردود حول الحركة النسوية وحالة الفصام والعزل التي تعيشها.
لكن الموضوع المرتبط بالحركة النسوية وعلاقتها بالأطراف الفاعلين سواء قيادت السلطة المحلية أو حتى أطراف النزاع اليمني، أو حتى على مستوى التحالف الذي يقود الوصاية على عملية السلام.
أنا اعتقد بأن جميع الأطراف مجمعين على أقصاء النساء وتهميش ادوارهن، فالنساء في مرحلة نضال لتأكيد هذا الدور ولكن عليها إعادة مستويات هذا النضال بحيث تخلق تضامن واعتراف بماتقوم به على مستوى توسيع العلاقات مع المجتمع المحلي وفيما بينها، كمنظمات ومجموعات منطلقنا تشكيل قوى ضاغطة من أجل التغيير للوصول إلى السلام، وتمكين النساء من حقوقها والدفاع بقضايا اجندة النساء والأمن والسلام.
فيما بتعلق بموضوع الخطة الوطنية يؤسفني بأن الحكومة عندما وافقت على الخطة بما فيها من قصور وبما هي عليه من لم تحدد لها ميزانية، أي أن الحكومة تجردت من أي مسؤولية، ولن تلتزم تجاه الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطة. فقد مضى عامين على هذه الخطة التي تم إقرارها 2012 ولم يعمل بها وهناك العديد من الجهات لاتعلم عنها شيء، وغير ملمين بتفاصيلها.
يتم اختيار النساء في القمة النسوية فقد كان العدد في القمة الأولى 70 ثم 83 ثم 100، هناك معايير للمشاركات في القمة النسوية وهي تأتي ضمن اختيارهن ونحن ملتزمين فيها.
للأسف اللجنة الوطنية للمرأة لم تجد شأنها من التزام حكومي في إعادة وضعها واعتبارها، ويجب هنا أن نخاطب المجلس الأعلى للمرأة، فاللجنة الوطنية للمراة جهة فنية استشارية تنفيذية للمجلس الأعلى الذي يرأسة رئيس الوزراء. تم المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية من مجلس الوزراء لكن لايوجد أي تجاوب إيجابي إلى هذه اللحظة.