انعقد اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 5 اكتوبر 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف.
المتحدثون هم :
1. أ/ حورية مشهور : عضو مؤسس في تيار التوافق الوطني، مستشارة المركز اليمني للعدالة الانتقالية.
2. د/ فوزية ناشر :رئيسة مجلس إدارة شركة ماجيك للتجارة الدولية، رئيسة مجلس سيدات الاعمال اليمنيات، رئيسة لجنة سيدات الاعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، رئيسة لجنة الاعمال في اتحاد المستثمرات العرب.
3. أ/ فهمي باضاوي : وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب.
المتحدثون هم :
1. أ/ حورية مشهور : عضو مؤسس في تيار التوافق الوطني، مستشارة المركز اليمني للعدالة الانتقالية.
2. د/ فوزية ناشر :رئيسة مجلس إدارة شركة ماجيك للتجارة الدولية، رئيسة مجلس سيدات الاعمال اليمنيات، رئيسة لجنة سيدات الاعمال في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، رئيسة لجنة الاعمال في اتحاد المستثمرات العرب.
3. أ/ فهمي باضاوي : وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب.
بدء اللقاء بالترحيب والتعريف بالضيوف واستعراض أهمية اللقاء وموضوعه، واعطي لكل متحدث 15 دقيقة لاستعراض المحور الخاص به وفي نهاية العرض تم رفع عدد من التوصيات.
تحدثت الأستاذة حورية مشهور: عن تقييم واقع النساء في مراكز القيادة والعمل المؤسسي من خلال تجاربهن في العمل الوزاري- مؤتمر الحوار الوطني- المفاوضات- المجموعة الاستشارية، استعرضت الفترة ماقبل 2011 في عام 1995 كيف كانت مشاركة النساء ضعيفه في مواقع صنع القرار، ولكن في عام 1996 ، تم انشاء آلية مؤسسية حكومية هي اللجنة الوطنية للمرأة وكان هناك اتحاد نساء اليمن قبل الوحدة، وهو منظمات مجتمع مدني وكان تركيز اتحاد نساء اليمن على الجوانب الثقافية والاجتماعية، ولم يكن يقترب من المسائل السياسية ومشاركة النساء في السياسية والقيادة ومواقع صنع القرار.
اللجنة الوطنية للمرأة كان نشاطها الفعلي بدء عندما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2002، ويترأسه مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء في الوزارات ذات الأهمية مثل وزارة الصحة والتعليم والعمل والاعلام والمالية، وتطلع على احتياجات وقضايا النساء وتعمل على ادماج هذه القضايا في برامجها وخططها، وتخصيص موازنات لاحتياجات النساء وضرورة ان تترقى النساء في مواقع القيادة. وكان العمل المميز الذي قامت به اللجنة استراتيجية تنمية المرأة ركزت على قضايا هامة منها مكافحة فقر المرأة وتحسين مستوى تعليم المرأة، وزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم خاصة في المناطق الريفية وفي مجال الصحة وخاصة الصحةالانجابية، وضرورة ان تزداد نسبة النساء بمواقع صنع القرار في وزارة الصحة، ومكافحة العنف ضد المرأة ، ولا اول مرة تم طرح مصطلح الكوتا على الطاوله رغم انه غير موجود في القانون ولم يتطرق له أحد من قبل وتم تعريفه للجميع وتفسيرة وهو عبارة عن نظام الحصص.
حينما يكون المجتمع مقاوم لحضور ومشاركة النساء في مواقع صنع القرار ، كان لابد من اجراءات استثنائية لكيفية تحسين تواجد النساء في مواقع صنع القرار، وخاصة في المواقع التي هي بالتعيين، بالنسبة للمواقع في مجلس النواب والمجالس المحلية في هذه الهيئات يكون صعب فيها التعيين، لكن اذا كان هناك إرادة سياسية يجب ان تسعى إلى تحسين أوضاع النساء .وكانت هناك عدد من النساء اللواتي لديهن كفاءة ومؤهلات ولكنه بالكاد يصلن إلى مدير عام.
وتعتبر الأحزاب كقوى سياسية لم تكن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بجانب الحكومة الممثلة برئاسة الجمهورية إلى جانب البرلمان الذي من المفترض أن يشرع القوانين لصالح المرأة.
في ذلك الحين انشأت النساء منظمات مجتمع مدني محدودة ليس كما هو اليوم، فالعديد من النساء يمتلكن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك متصدرات في كثير من الجوانب الاجتماعية والحقوقي.
النقلة النوعية التي حصلت للنساء كانت بعد عام 2011 م تمثل في نزول النساء الى الساحات والمطالبة بحقوقهن وحقوق المجتمع بشكل عام. وبهدا كان استحقاق تمثيلهن في الحوار الوطني، ولاأول مرة يكون تمثيلهن في هيئة وطنية ذات أهمية وجاءت في لحظة هامة من تاريخ اليمن وهي " المرحلة الانتقالية" ووضع خارطة طريق وطنية.
وكانت النساء متواجدات في اللجان الفنية ورئيسات مجموعات الحكم الرشيد والحقوق والحريات، رغم وجود رفض لان تقود النساء مثل هذه الاعمال.
واذا انتقلنا إلى فترة مابعد الحوار الوطني ومابعد 2014 وتقويض المرحلة الانتقالية، وعدم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، دخلنا في صراع مسلح وادى إلى كارثة إنسانية، وبحسب تقارير دولية بأن اليمن مصنفة من الدول الأقل نمواً، في مؤشرات التنمية والصحة والتعليم والعمل والإنتاج.
الان التقارير تشير إلى تراجع اليمن 4 عقود، بمعنى أذا توقفت الحرب نحن بحاجة الى 4 عقود حتى نعود على ماكنا عليه حسب مؤشرات 2014م.
فالنساء منذو بداية الحرب وهن يرفعن اصواتهن مطالبات بوقف الحرب من خلال العديد من التحالفات والتكتلات النسوية، وتدعو اطراف الصراع للعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات. تكون التوافق النسوي 2016 برعاية هيئة الأمم المتحدة " UNWOMEN" ، حيث ضم عدد من النساء من مكونات وخلفيات متنوعة. وإلى جانب ذلك كان هناك التضامن النسوي وعدد من المكونات النسوية. ورغم التنوع في هذه المكونات إلا ان هناك قواسم مشتركة فيما بينهم. حيث ادركت النساء التحديات التي تعترض طريقهن، وضرورة توحيد الجهود للخروج من مأزق الحرب وإحلال السلام. كما وشاركت النساء مع الرجال في تكوين تحالفات وتيارات من اجل انهاء الحرب وبناء السلام في اليمن " تيار التوافق الوطني" والذي يضم عدد كبير من الخبراء والاستشاريين والوزراء والسفراء والسياسيين والقادة العسكريين.
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
١. إعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة .
٢. التزام قيادة الدولة والقوى السياسية خاصة الأحزاب السياسية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
٣. تمثيل النساء في آليات بناء السلام خاصة في المسار الأول ( الوفود الرسمية والتي تشمل أطراف الصراع )
٤. تعزيز التحالفات النسوية وتعزيز دور الحركة النسوية اليمنية وضمان مشاركتها الفاعلة في كل آليات بناء السلام.
٥. إعتماد الأجندة النسوية وخارطة السلام النسوي كمرجعيات وطنية تعزز حضور وتمثيل النساء في آليات بناء السلام .
ثم تحدثت الدكتورة فوزية ناشر: حول ماهي الادوار الريادية للمرأة في ظل تداعيات الحرب ( اقتصادية . سياسية. اجتماعية.انسانية)، استهلت حديثها عن انكاسات الحرب على كل المستويات، وارتفاع نسبة الفقر وتدني مستوى التعليم.
وهنا رأت ضرورة الإشارة الى وضع النساء قبل الحرب وتواجدهن في تشكيل الوزارة وعضوات مجلس الشورى والمجالس المحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وتواجدهن في مؤتمر الحوار الوطني، وهناك من النساء دور فعال داخل الحوار الوطني. وكانت من مخرجات المؤتمر قرار تطبيق نظام الكوتا 30% في مرافق الدولة ولكنه لم يحدث ولم يطبق. فقد كانت هناك 4 نساء في لجنة صياغة الدستور.
ولكن في ظل الحرب تغيرت الأوضاع وأصبحت النساء تعمل في الكثير من المبادرات والتحالفات التي تعمل من اجل إيقاف الحرب والدعوة الى أحلال السلام، كالتوافق النسوي، والتضامن النسوي وغيره من التكتلات والتحالفات النسويه.
وكان للنساء دور في المفاوضات بكل غير مباشر " جنيف – السويد"بشكل موازي من قبل منظمات المجتمع المدني. تواجد النساء في المجموعة الاستشارية الفنية الخاصة بمكتب المبعوث الاممي.
وفي الجانب الاقتصادي قبل الحرب كان للنساء اسهامات في التنمية الاقتصادية وتواجد محلي واقليمي وشراكات محلية ودولية، ولكن في ظل تداعيات الحرب تغير الوضع تماماً، فهناك العديد من النساء غادرت اليمن، والكثير من رؤوس الأموال كذلك خرجت للخارج، وظهرت العديد من المهن التي قامت بها النساء من داخل البيوت، وأصبحت المسؤولة عن إدارة اقتصاد المنزل، خاصة بعد فقدان رب الاسرة للبعض منهن بسبب الحرب.
وفي المجال الإنساني نجد النساء يعملن في المبادرات الإنسانية، فهناك مجلس سيدات الاعمال الذي كان له دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة للاسر الفقيرة.
وفي مجال الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، وفتح المعابر والطرقات نجد النساء متواجدات من خلال مبادرات متنوعة.
وخلصت لمجموعة من التوصيات
١- دعم النساء للمشاركه على طاولة المفاوضات القادمه .
٢. دعم النساء وتواجدهم في اللجان الاقتصاديه التي ستشكل .
٣. مشاركة النساء في وضع الخطط التعافي .
وتحدث الأستاذ فهمي باضاوي: حول مادور المجتمع في تعزيز مشاركة النساء الفعالة على مستوى مراكز القيادة والعمل المؤسسي، ابتدء الكلام بالحديث عن حكومة المناصفة كما تسمى والتي تنصلت عن أهم ماتتطلع له المرأة حول توسيع مشاركتها ، وكيف تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة بعدم مشاركة المرأة، ومن خلال تعزيز مشاركة المرأة وتطلعاتها على مستوى القيادة، فنحن في محافظة حضرموت لنا تجربة نجاح في هذا الجانب حيث انعكست مشاركتها على المستوى المحلي، فأعطيت لها نسبة 30% للمراة و20% للشباب، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة على مستوى المكاتب التنفيذية بمالايقل عن 6 نساء في مواقع قيادية.
تم استضافة مؤتمر يعزز من مشاركة المراة وتبنت السلطة المحلية هذه الفعالية وتعهدت بتنفيذ مخرجات هذه الفعالية، بما يضمن تواجدها بشكل واسع وفعلي في مواقع صنع القرار ومشاركتها على المستويات العليا في القيادة ابتدا من المجالس المحلية الى مجلس النواب والشورى، فقد حرصنا ان تكون النساء حاضرات على مستوى المديريات في محافظة حضرموت. وبناء على مخرجات هذا المؤتمر الذي أوصى بأن تكون هناك وكيلة محافظة من النساء لتتبنى قضايا المرأة، وحرصت السلطة المحلية على ذلك وتم رفع هذه التوصية إلى رئيس الجمهورية وتمت الموافقة وبقرار جمهوري على تعيين الدكتورة خليل بامطرف وكيلة لشؤون المرأة في محافظة حضرموت.
فقد أصبحت مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار ضرورة ملحة في مجتمعنا نتيجة الحرب، حيث تعتبر النساء من اكثر الفئات تضرراً منها، الا اننا اليوم نرى تجاهل لدور تعزيز مشاركتها في الهيكل الهرمي بمواقع صنع القرار في الدولة. وعدم تفعيل للعديد من اللوائح والقرارات والمواثيق الدولية التي تدعم مشاركة المرأة.
في محافظة حضرموت ومن خلال هذه التجربة تعيين وكيلة شؤون المرأة في المحافظة نراها تجربة إيجابية، وبداية رائدة في مجال دعم المرأة.
وأشار الى الدور الذي حٌظيت بها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني، بعيداً عن المناكفات السياسية والمناطقية انطلاقاً من مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة، وترجيح صوت العقل والوطن. وكيف غابت المرأة في جولات المفاوضات لدى الأطراف المتنازعة.
واختتم بهذه التوصيات :
1. ضرورة إشراك المراة ودعم كل جهودها من خلال الأحزاب السياسية.
2. ان يكون هناك مؤتمرات تهدف إلى آليات مشاركة المرأة، وان يكون هذا المؤتمر على مستوى الجمهورية .
3. ضرورة إيصال صوت النساء على كل المستويات والمحافل المحلية والدولية.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الأستاذة / تقية نعمان : إلى الان اللجنة الوطنية واتحاد نساء اليمن، هل عجزنا الى الان من تمكين النساء في مواقع صنع القرار؟ رغم معرفتنا بأن هناك العديد من النساء يمتكلن العديد من المهارات والإمكانات، ورغم ذلك لم تتمكن المرأة من انتزاع حقها في مواقع صنع القرار. فهل هذا يعود الى عدم وجود خطط واستراتيجيات تتعلق بالمرأة؟
قد تكون اللجنة الوطنية مع اتحاد نساء اليمن قد نجحوا في استحداث دوائر خاصة بالمرأة، ولكن ماهي مهام وادوار هذه الدوائرفي بعض الوزارات؟
الإعلام ضعيف في ابراز دور ونشاط المرأة، فهي تلعب دور مهم في الواقع المجتمعي وبناء السلام وعلى المسارات الثلاثة ورغم هذا لانرى اثر ذلك بشكل يليق بها.
الاستاذه/ عفراء حريري: من خلال استقراء عام لما يطرح حول المرأة، بأن النظرة للحركة النسويه على المستوى العربي واليمني بوجه خاص محكومة بأمرين متوازيين معاً هما: طبيعة الحيز الذي تشغله المرأة في الموروث الثقافي القبلي" السلبي "بمافي حكمه للدولة وللمكونات وللاحزاب السياسية، ومدى الاحتياج للاهداف التي بنتيت على أساسها هذه الحركة النسوية ، هنا نجد المرأة المستقله مالجدوى من هذا ،لم تكن الحركة النسوية مقنعة لم تستطع التاثير على بعضهم البعض، ولم يخلق الانسجام فيما بينهن سواء على مستوى المحافظة او الوطن ككل.
كيف يمكن تسميته حراك نسوي وقضية المرأة لم تكن حاضرة حتى على مستوى النساء انفسهن؛ فمازلنا في السطح ولم نتعمق الى جذور المشاكل الحقيقية، وهذا مايجعل الاخرين لاينظرون إلى قضايا المرأة كما تستحق.
الأستاذة / اندا حسن : ماهي الخطوات والإجراءات التي يمكن العمل عليها في الوقت الراهن على مسالة تواجد النساء؟
فيما يتعلق بالمؤتمر الخاص التي دعت له محافظة حضرموت على ماذا سيبنى؟ وهل ستكون هناك قضايا خاصة بالمرأة ،فكلما حٌجم دور المرأة في قضاياها انعكس ذلك على استبعادها عن أمور إدارة الدولة وهذا بدوره اضعفها.
د/ عارف الحاج : دور المراة في الهياكل التنظيمية وهياكل صنع القرار في لإدارة في القطاع الحكومي والخاص"التمكين الوظيفي للمرأة"، في 2013 قدمت اللجنة الوطنية للمرأة دراسة مسحيه عن التمكين الوظيفي ومكانة المراة في هياكل القرار في الإدارة الحكومية، من خلال هذه الدراسة تبين أن هناك اختلالات هيكلية وهو تواجد المأرة في هياكل المستوى الإداري الأول، بينما كلما صعدنا إلى المستوى الإداري الثاني والثالث الإدارة الاستراتيجية والتنفيذية لانجد المرأة وأن وجدت فهي تقوم بعمل اقرب الى العمل الاتصالي، ومن هنا كان من المفترض أن تتبعها دراسة لتواجد النساء في القطاع الخاص .
وهنا نتسال بوجود فجوة في تواجد النساء كماً ونوعاً لايتناسب مع عدم تواجدها في مواقع صنع القرار، هنا ظلم إداري لاتوجد عدالة وظيفية، لاتوجد جامعة يمنية رئيستها امرأة، وعلى مستوى القضاء كذلك تغيب النساء/ وعلى مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة تغيب النساء .
من الاجراءا ت العملية تحريك ملف الترقيات الإدارية للأطباء، وكذلك اعتماد حصة للقاضيات من جميع المحافظات، وبناء عليه لابد من وجود معاههد القضاء العالي على مستوى المحافظات، وليس فقط في محافظتين، لاعطاء الفرص في التمكين الإداري للنساء.
لابد من اخذ الاعتبار في قضية تعليم المرأة وخاصة المرأة الريفيه، لان هذه الآليات العمليه لابد من وجود حصة للمرأة في مجالس الإدارة، في مؤسسات القطاع العام والإدارة الحكومية.
يجب عند الحديث عن الكوتا ان يتم نقل الكوتا من نطاق السياسة إلى نطاق الإدارة، وان يقترن ذلك بعدة معايير والتي منها الكفاءة والمهارة والخبرة .
لابد من تقييم الآليات الوطنية لتمكين المرأة وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ماهي نقاط الضعف، هل لامست القضية وماهي التحديات، قد يسمح للمرأة أن تصبح وزيرة عن طريق الصدقة السياسية، لكن هناك معوقات هيكلية تتعلق بثقافة المجتمع والموظفين والاهل.
الحركة النسوية لم تسعى لتغيير حقيقي، وانما اشتغلت على قضايا سطحيه ولم تفكر كيف تصل إلى النساء في قاعدة الهرم والاتصال فيمابينهن والنساء في قمة الهرم.
يجب أن نخرج من التمكين عن طريق المنحة والصدقة الى التمكين من مدخل الحق للموظفين، وبالتالي لابد من دراسة المناخ التنظيمي. هل هو مساعد على ترقية المرأة وتمكينها بشكل إيجابي. ضرورة حوكمة القطاع العام .
الأستاذة / صباح محمد سعيد: بعد ان وصلت المرأة في مراحل سابقة الى مواقع مختلفة كمنصب وزيرة وسفيرة إلا اننا نرى الان بأنها غير موجودة، أين دور المجموعات النسوية والنساء المؤثرات عندما شٌكلت هذه الحكومة، وغيبت المرأة فيها؟
المرأة الريفيه والاقتصاد الوطني هي شاركت في الاقتصاد الوطني من خلال دراسات في 2010 أن نسبة النساء العاملات في مجال الزراعة 70% بدون أجر يومي، وهذا يعني أن المرأة مشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني رغم أنها لم تتولى أي منصب، ومن هنا ادعو إلى ضرورة تمثيل المرأة على المستوى المحلي والحكومي .
الأستاذة /حورية مشهور : تم الإشارة إلى خارطة السلام النسوية ومبادرة مسار السلام ، وضرورة المشاركة الفاعلة في عمليات بناء السلام، وهذه نظرة النساء المستقبلية في المشاركة بعملية السلام.
النساء يعملن منذو سنتين وهن يعملن على خارطة السلام النسوية، وفيها مكونات كثيرة، وتتضمن الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وتصحيح العلاقات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك الاجندة الوطنية للمرأة والسلام والتي وضعها التضامن النسوي في 2016، والان في صدد تجديدها. وهناك مرجعيات وطنية كمخرجات الحوار الوطني، والدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالمرأة والامن والسلام، بالإضافة للخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي وضعتها إدارة من إدارات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وهنا الحكومة تقزمت وتلاشت بهذا الفعل، وكيف غابت اللجنة الوطنية للمرأة عن القيام بدورها بعد ان كانت في الصدارة لتناول قضايا المرأة.
واهمية تعزيز الشبكات والتحالفات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، وكيف استطاعت النساء التوسع في مستوى العملي المدني. كما أن وجود النساء في منظمات المجتمع المدني لايغطي النقص في عملية تواجدهن في مواقع صنع القرار وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات في عملية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.ولاول مرة تظهر حكومة من غير نساء مقارنة بالمراحل السابقة، وقد تم عمل حملات مناصرة لغياب النساء في التشكيل الحكومي.
والتواصل مع الأحزاب لكن للأسف الأحزاب نفسها لديها مقاومة تجاة النساء وترشيحها.
وفيما يتعلق باإدارة المرأة في الوزارات فاللجنة الوطنية للمرأة عملت لها فروع، ولكن بعض هذه الفروع فاعله على مستوى عدد من المحافظات.
اتحاد نساء اليمن منظمة مجتمع مدني، ليس له علاقة بالتعيينات ولكنه يلعب دور في حملات المناصرة، دوائر المرأة التي تم تشكيلها في المكاتب التنفيذية، مع وجود فروع للجنة الوطنية كان يرى ان الهدف والغاية منه هو تعزيز أدوار النساء .
التنافس والصراع بين النساء ظاهرة طبيعية، لكن في المجمل أن النساء في طريق الإنجاز الإيجابي، ومايتعلق بالقطاع الخاص يقاوم استيعاب المرأة فقط في مجال السكرتارية في اعمال خدمية.
وفي اللجنة الوطنية تم تعديل القانون على أساس اذا تواجدت اكثر من 50 امرأة في عمل ما تقوم به النساء بالقطاع الخاص على رب العمل أن ينشىء حضانة او ورضة خاصة بإطفال العاملات، أو يتحمل تكاليف أو نفقات رعايتهم في الحضانات القائمة.
معظم رجال الاعمال هم من الرجال ، فالنساء لاتصل إلى الموارد، فهناك الكثير من النساء لاتحصل على الإرث الخاص بها. حاليا نحن في وضع حرب وقضية الحوكمة من الصعوبة تنفيذها بهذا الوضع الاستثنائي، ولكن تأتي المسألة بعد انتهاء الحرب وقتها نستطيع التحدث عن الشفافية والمسالة والعدالة الاتنقالية.
بالنسبة للاعلام للأسف صورة النساء مشوهه نجدهم يسلطون الضوء عليها وهي تقوم ببعض الانطة والاعمال الخاصة بالتنظيف او الاستعراض، لكن لايسلطون الضوء بشكل لائق على النساء المؤثرات والقياديات، والنساء في مواقع صنع القرار.
الأستاذ/ فهمي باضاوي : فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في قضاياها، فإننا لانريد ان نحصرها في هذا المجال ونستبعدها من المشاركة على نطاق واسع في مستوى السلطة المحلية وغيرها، وتوسيع دائرة مشاركتها.
المؤتمر الوطني فيما يخص مشاركة المرأة نرى أهمية تشكيل لجنة وطنية وتكون المرأة مشاركة فيها، وتيرز فيه مشاركة المرأة في جميع المجالات وعبر مراحل التأريخ.
الدكتورة/ فوزية ناشر: بالنسبة لمشاركة المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية كان لهن حضور في التنمية الاقتصادية.
النساء في الإدارة " الغرف التجارية" شكلوا لجان مختلفة من جميع القطاعات وكان هناك لجنة لسيدات الاعمال في قطاع الغرف. فالنساء حاضرات في إدارة وتولي مهام إدارية على مستوى القطاع الخاص.
تحدثت الأستاذة حورية مشهور: عن تقييم واقع النساء في مراكز القيادة والعمل المؤسسي من خلال تجاربهن في العمل الوزاري- مؤتمر الحوار الوطني- المفاوضات- المجموعة الاستشارية، استعرضت الفترة ماقبل 2011 في عام 1995 كيف كانت مشاركة النساء ضعيفه في مواقع صنع القرار، ولكن في عام 1996 ، تم انشاء آلية مؤسسية حكومية هي اللجنة الوطنية للمرأة وكان هناك اتحاد نساء اليمن قبل الوحدة، وهو منظمات مجتمع مدني وكان تركيز اتحاد نساء اليمن على الجوانب الثقافية والاجتماعية، ولم يكن يقترب من المسائل السياسية ومشاركة النساء في السياسية والقيادة ومواقع صنع القرار.
اللجنة الوطنية للمرأة كان نشاطها الفعلي بدء عندما تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 2002، ويترأسه مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء في الوزارات ذات الأهمية مثل وزارة الصحة والتعليم والعمل والاعلام والمالية، وتطلع على احتياجات وقضايا النساء وتعمل على ادماج هذه القضايا في برامجها وخططها، وتخصيص موازنات لاحتياجات النساء وضرورة ان تترقى النساء في مواقع القيادة. وكان العمل المميز الذي قامت به اللجنة استراتيجية تنمية المرأة ركزت على قضايا هامة منها مكافحة فقر المرأة وتحسين مستوى تعليم المرأة، وزيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم خاصة في المناطق الريفية وفي مجال الصحة وخاصة الصحةالانجابية، وضرورة ان تزداد نسبة النساء بمواقع صنع القرار في وزارة الصحة، ومكافحة العنف ضد المرأة ، ولا اول مرة تم طرح مصطلح الكوتا على الطاوله رغم انه غير موجود في القانون ولم يتطرق له أحد من قبل وتم تعريفه للجميع وتفسيرة وهو عبارة عن نظام الحصص.
حينما يكون المجتمع مقاوم لحضور ومشاركة النساء في مواقع صنع القرار ، كان لابد من اجراءات استثنائية لكيفية تحسين تواجد النساء في مواقع صنع القرار، وخاصة في المواقع التي هي بالتعيين، بالنسبة للمواقع في مجلس النواب والمجالس المحلية في هذه الهيئات يكون صعب فيها التعيين، لكن اذا كان هناك إرادة سياسية يجب ان تسعى إلى تحسين أوضاع النساء .وكانت هناك عدد من النساء اللواتي لديهن كفاءة ومؤهلات ولكنه بالكاد يصلن إلى مدير عام.
وتعتبر الأحزاب كقوى سياسية لم تكن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بجانب الحكومة الممثلة برئاسة الجمهورية إلى جانب البرلمان الذي من المفترض أن يشرع القوانين لصالح المرأة.
في ذلك الحين انشأت النساء منظمات مجتمع مدني محدودة ليس كما هو اليوم، فالعديد من النساء يمتلكن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك متصدرات في كثير من الجوانب الاجتماعية والحقوقي.
النقلة النوعية التي حصلت للنساء كانت بعد عام 2011 م تمثل في نزول النساء الى الساحات والمطالبة بحقوقهن وحقوق المجتمع بشكل عام. وبهدا كان استحقاق تمثيلهن في الحوار الوطني، ولاأول مرة يكون تمثيلهن في هيئة وطنية ذات أهمية وجاءت في لحظة هامة من تاريخ اليمن وهي " المرحلة الانتقالية" ووضع خارطة طريق وطنية.
وكانت النساء متواجدات في اللجان الفنية ورئيسات مجموعات الحكم الرشيد والحقوق والحريات، رغم وجود رفض لان تقود النساء مثل هذه الاعمال.
واذا انتقلنا إلى فترة مابعد الحوار الوطني ومابعد 2014 وتقويض المرحلة الانتقالية، وعدم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، دخلنا في صراع مسلح وادى إلى كارثة إنسانية، وبحسب تقارير دولية بأن اليمن مصنفة من الدول الأقل نمواً، في مؤشرات التنمية والصحة والتعليم والعمل والإنتاج.
الان التقارير تشير إلى تراجع اليمن 4 عقود، بمعنى أذا توقفت الحرب نحن بحاجة الى 4 عقود حتى نعود على ماكنا عليه حسب مؤشرات 2014م.
فالنساء منذو بداية الحرب وهن يرفعن اصواتهن مطالبات بوقف الحرب من خلال العديد من التحالفات والتكتلات النسوية، وتدعو اطراف الصراع للعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات. تكون التوافق النسوي 2016 برعاية هيئة الأمم المتحدة " UNWOMEN" ، حيث ضم عدد من النساء من مكونات وخلفيات متنوعة. وإلى جانب ذلك كان هناك التضامن النسوي وعدد من المكونات النسوية. ورغم التنوع في هذه المكونات إلا ان هناك قواسم مشتركة فيما بينهم. حيث ادركت النساء التحديات التي تعترض طريقهن، وضرورة توحيد الجهود للخروج من مأزق الحرب وإحلال السلام. كما وشاركت النساء مع الرجال في تكوين تحالفات وتيارات من اجل انهاء الحرب وبناء السلام في اليمن " تيار التوافق الوطني" والذي يضم عدد كبير من الخبراء والاستشاريين والوزراء والسفراء والسياسيين والقادة العسكريين.
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
١. إعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة .
٢. التزام قيادة الدولة والقوى السياسية خاصة الأحزاب السياسية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
٣. تمثيل النساء في آليات بناء السلام خاصة في المسار الأول ( الوفود الرسمية والتي تشمل أطراف الصراع )
٤. تعزيز التحالفات النسوية وتعزيز دور الحركة النسوية اليمنية وضمان مشاركتها الفاعلة في كل آليات بناء السلام.
٥. إعتماد الأجندة النسوية وخارطة السلام النسوي كمرجعيات وطنية تعزز حضور وتمثيل النساء في آليات بناء السلام .
ثم تحدثت الدكتورة فوزية ناشر: حول ماهي الادوار الريادية للمرأة في ظل تداعيات الحرب ( اقتصادية . سياسية. اجتماعية.انسانية)، استهلت حديثها عن انكاسات الحرب على كل المستويات، وارتفاع نسبة الفقر وتدني مستوى التعليم.
وهنا رأت ضرورة الإشارة الى وضع النساء قبل الحرب وتواجدهن في تشكيل الوزارة وعضوات مجلس الشورى والمجالس المحلية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وتواجدهن في مؤتمر الحوار الوطني، وهناك من النساء دور فعال داخل الحوار الوطني. وكانت من مخرجات المؤتمر قرار تطبيق نظام الكوتا 30% في مرافق الدولة ولكنه لم يحدث ولم يطبق. فقد كانت هناك 4 نساء في لجنة صياغة الدستور.
ولكن في ظل الحرب تغيرت الأوضاع وأصبحت النساء تعمل في الكثير من المبادرات والتحالفات التي تعمل من اجل إيقاف الحرب والدعوة الى أحلال السلام، كالتوافق النسوي، والتضامن النسوي وغيره من التكتلات والتحالفات النسويه.
وكان للنساء دور في المفاوضات بكل غير مباشر " جنيف – السويد"بشكل موازي من قبل منظمات المجتمع المدني. تواجد النساء في المجموعة الاستشارية الفنية الخاصة بمكتب المبعوث الاممي.
وفي الجانب الاقتصادي قبل الحرب كان للنساء اسهامات في التنمية الاقتصادية وتواجد محلي واقليمي وشراكات محلية ودولية، ولكن في ظل تداعيات الحرب تغير الوضع تماماً، فهناك العديد من النساء غادرت اليمن، والكثير من رؤوس الأموال كذلك خرجت للخارج، وظهرت العديد من المهن التي قامت بها النساء من داخل البيوت، وأصبحت المسؤولة عن إدارة اقتصاد المنزل، خاصة بعد فقدان رب الاسرة للبعض منهن بسبب الحرب.
وفي المجال الإنساني نجد النساء يعملن في المبادرات الإنسانية، فهناك مجلس سيدات الاعمال الذي كان له دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة للاسر الفقيرة.
وفي مجال الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، وفتح المعابر والطرقات نجد النساء متواجدات من خلال مبادرات متنوعة.
وخلصت لمجموعة من التوصيات
١- دعم النساء للمشاركه على طاولة المفاوضات القادمه .
٢. دعم النساء وتواجدهم في اللجان الاقتصاديه التي ستشكل .
٣. مشاركة النساء في وضع الخطط التعافي .
وتحدث الأستاذ فهمي باضاوي: حول مادور المجتمع في تعزيز مشاركة النساء الفعالة على مستوى مراكز القيادة والعمل المؤسسي، ابتدء الكلام بالحديث عن حكومة المناصفة كما تسمى والتي تنصلت عن أهم ماتتطلع له المرأة حول توسيع مشاركتها ، وكيف تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة بعدم مشاركة المرأة، ومن خلال تعزيز مشاركة المرأة وتطلعاتها على مستوى القيادة، فنحن في محافظة حضرموت لنا تجربة نجاح في هذا الجانب حيث انعكست مشاركتها على المستوى المحلي، فأعطيت لها نسبة 30% للمراة و20% للشباب، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة على مستوى المكاتب التنفيذية بمالايقل عن 6 نساء في مواقع قيادية.
تم استضافة مؤتمر يعزز من مشاركة المراة وتبنت السلطة المحلية هذه الفعالية وتعهدت بتنفيذ مخرجات هذه الفعالية، بما يضمن تواجدها بشكل واسع وفعلي في مواقع صنع القرار ومشاركتها على المستويات العليا في القيادة ابتدا من المجالس المحلية الى مجلس النواب والشورى، فقد حرصنا ان تكون النساء حاضرات على مستوى المديريات في محافظة حضرموت. وبناء على مخرجات هذا المؤتمر الذي أوصى بأن تكون هناك وكيلة محافظة من النساء لتتبنى قضايا المرأة، وحرصت السلطة المحلية على ذلك وتم رفع هذه التوصية إلى رئيس الجمهورية وتمت الموافقة وبقرار جمهوري على تعيين الدكتورة خليل بامطرف وكيلة لشؤون المرأة في محافظة حضرموت.
فقد أصبحت مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار ضرورة ملحة في مجتمعنا نتيجة الحرب، حيث تعتبر النساء من اكثر الفئات تضرراً منها، الا اننا اليوم نرى تجاهل لدور تعزيز مشاركتها في الهيكل الهرمي بمواقع صنع القرار في الدولة. وعدم تفعيل للعديد من اللوائح والقرارات والمواثيق الدولية التي تدعم مشاركة المرأة.
في محافظة حضرموت ومن خلال هذه التجربة تعيين وكيلة شؤون المرأة في المحافظة نراها تجربة إيجابية، وبداية رائدة في مجال دعم المرأة.
وأشار الى الدور الذي حٌظيت بها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني، بعيداً عن المناكفات السياسية والمناطقية انطلاقاً من مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة، وترجيح صوت العقل والوطن. وكيف غابت المرأة في جولات المفاوضات لدى الأطراف المتنازعة.
واختتم بهذه التوصيات :
1. ضرورة إشراك المراة ودعم كل جهودها من خلال الأحزاب السياسية.
2. ان يكون هناك مؤتمرات تهدف إلى آليات مشاركة المرأة، وان يكون هذا المؤتمر على مستوى الجمهورية .
3. ضرورة إيصال صوت النساء على كل المستويات والمحافل المحلية والدولية.
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الأستاذة / تقية نعمان : إلى الان اللجنة الوطنية واتحاد نساء اليمن، هل عجزنا الى الان من تمكين النساء في مواقع صنع القرار؟ رغم معرفتنا بأن هناك العديد من النساء يمتكلن العديد من المهارات والإمكانات، ورغم ذلك لم تتمكن المرأة من انتزاع حقها في مواقع صنع القرار. فهل هذا يعود الى عدم وجود خطط واستراتيجيات تتعلق بالمرأة؟
قد تكون اللجنة الوطنية مع اتحاد نساء اليمن قد نجحوا في استحداث دوائر خاصة بالمرأة، ولكن ماهي مهام وادوار هذه الدوائرفي بعض الوزارات؟
الإعلام ضعيف في ابراز دور ونشاط المرأة، فهي تلعب دور مهم في الواقع المجتمعي وبناء السلام وعلى المسارات الثلاثة ورغم هذا لانرى اثر ذلك بشكل يليق بها.
الاستاذه/ عفراء حريري: من خلال استقراء عام لما يطرح حول المرأة، بأن النظرة للحركة النسويه على المستوى العربي واليمني بوجه خاص محكومة بأمرين متوازيين معاً هما: طبيعة الحيز الذي تشغله المرأة في الموروث الثقافي القبلي" السلبي "بمافي حكمه للدولة وللمكونات وللاحزاب السياسية، ومدى الاحتياج للاهداف التي بنتيت على أساسها هذه الحركة النسوية ، هنا نجد المرأة المستقله مالجدوى من هذا ،لم تكن الحركة النسوية مقنعة لم تستطع التاثير على بعضهم البعض، ولم يخلق الانسجام فيما بينهن سواء على مستوى المحافظة او الوطن ككل.
كيف يمكن تسميته حراك نسوي وقضية المرأة لم تكن حاضرة حتى على مستوى النساء انفسهن؛ فمازلنا في السطح ولم نتعمق الى جذور المشاكل الحقيقية، وهذا مايجعل الاخرين لاينظرون إلى قضايا المرأة كما تستحق.
الأستاذة / اندا حسن : ماهي الخطوات والإجراءات التي يمكن العمل عليها في الوقت الراهن على مسالة تواجد النساء؟
فيما يتعلق بالمؤتمر الخاص التي دعت له محافظة حضرموت على ماذا سيبنى؟ وهل ستكون هناك قضايا خاصة بالمرأة ،فكلما حٌجم دور المرأة في قضاياها انعكس ذلك على استبعادها عن أمور إدارة الدولة وهذا بدوره اضعفها.
د/ عارف الحاج : دور المراة في الهياكل التنظيمية وهياكل صنع القرار في لإدارة في القطاع الحكومي والخاص"التمكين الوظيفي للمرأة"، في 2013 قدمت اللجنة الوطنية للمرأة دراسة مسحيه عن التمكين الوظيفي ومكانة المراة في هياكل القرار في الإدارة الحكومية، من خلال هذه الدراسة تبين أن هناك اختلالات هيكلية وهو تواجد المأرة في هياكل المستوى الإداري الأول، بينما كلما صعدنا إلى المستوى الإداري الثاني والثالث الإدارة الاستراتيجية والتنفيذية لانجد المرأة وأن وجدت فهي تقوم بعمل اقرب الى العمل الاتصالي، ومن هنا كان من المفترض أن تتبعها دراسة لتواجد النساء في القطاع الخاص .
وهنا نتسال بوجود فجوة في تواجد النساء كماً ونوعاً لايتناسب مع عدم تواجدها في مواقع صنع القرار، هنا ظلم إداري لاتوجد عدالة وظيفية، لاتوجد جامعة يمنية رئيستها امرأة، وعلى مستوى القضاء كذلك تغيب النساء/ وعلى مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة تغيب النساء .
من الاجراءا ت العملية تحريك ملف الترقيات الإدارية للأطباء، وكذلك اعتماد حصة للقاضيات من جميع المحافظات، وبناء عليه لابد من وجود معاههد القضاء العالي على مستوى المحافظات، وليس فقط في محافظتين، لاعطاء الفرص في التمكين الإداري للنساء.
لابد من اخذ الاعتبار في قضية تعليم المرأة وخاصة المرأة الريفيه، لان هذه الآليات العمليه لابد من وجود حصة للمرأة في مجالس الإدارة، في مؤسسات القطاع العام والإدارة الحكومية.
يجب عند الحديث عن الكوتا ان يتم نقل الكوتا من نطاق السياسة إلى نطاق الإدارة، وان يقترن ذلك بعدة معايير والتي منها الكفاءة والمهارة والخبرة .
لابد من تقييم الآليات الوطنية لتمكين المرأة وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ماهي نقاط الضعف، هل لامست القضية وماهي التحديات، قد يسمح للمرأة أن تصبح وزيرة عن طريق الصدقة السياسية، لكن هناك معوقات هيكلية تتعلق بثقافة المجتمع والموظفين والاهل.
الحركة النسوية لم تسعى لتغيير حقيقي، وانما اشتغلت على قضايا سطحيه ولم تفكر كيف تصل إلى النساء في قاعدة الهرم والاتصال فيمابينهن والنساء في قمة الهرم.
يجب أن نخرج من التمكين عن طريق المنحة والصدقة الى التمكين من مدخل الحق للموظفين، وبالتالي لابد من دراسة المناخ التنظيمي. هل هو مساعد على ترقية المرأة وتمكينها بشكل إيجابي. ضرورة حوكمة القطاع العام .
الأستاذة / صباح محمد سعيد: بعد ان وصلت المرأة في مراحل سابقة الى مواقع مختلفة كمنصب وزيرة وسفيرة إلا اننا نرى الان بأنها غير موجودة، أين دور المجموعات النسوية والنساء المؤثرات عندما شٌكلت هذه الحكومة، وغيبت المرأة فيها؟
المرأة الريفيه والاقتصاد الوطني هي شاركت في الاقتصاد الوطني من خلال دراسات في 2010 أن نسبة النساء العاملات في مجال الزراعة 70% بدون أجر يومي، وهذا يعني أن المرأة مشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني رغم أنها لم تتولى أي منصب، ومن هنا ادعو إلى ضرورة تمثيل المرأة على المستوى المحلي والحكومي .
الأستاذة /حورية مشهور : تم الإشارة إلى خارطة السلام النسوية ومبادرة مسار السلام ، وضرورة المشاركة الفاعلة في عمليات بناء السلام، وهذه نظرة النساء المستقبلية في المشاركة بعملية السلام.
النساء يعملن منذو سنتين وهن يعملن على خارطة السلام النسوية، وفيها مكونات كثيرة، وتتضمن الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وتصحيح العلاقات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك الاجندة الوطنية للمرأة والسلام والتي وضعها التضامن النسوي في 2016، والان في صدد تجديدها. وهناك مرجعيات وطنية كمخرجات الحوار الوطني، والدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالمرأة والامن والسلام، بالإضافة للخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي وضعتها إدارة من إدارات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وهنا الحكومة تقزمت وتلاشت بهذا الفعل، وكيف غابت اللجنة الوطنية للمرأة عن القيام بدورها بعد ان كانت في الصدارة لتناول قضايا المرأة.
واهمية تعزيز الشبكات والتحالفات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، وكيف استطاعت النساء التوسع في مستوى العملي المدني. كما أن وجود النساء في منظمات المجتمع المدني لايغطي النقص في عملية تواجدهن في مواقع صنع القرار وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات في عملية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.ولاول مرة تظهر حكومة من غير نساء مقارنة بالمراحل السابقة، وقد تم عمل حملات مناصرة لغياب النساء في التشكيل الحكومي.
والتواصل مع الأحزاب لكن للأسف الأحزاب نفسها لديها مقاومة تجاة النساء وترشيحها.
وفيما يتعلق باإدارة المرأة في الوزارات فاللجنة الوطنية للمرأة عملت لها فروع، ولكن بعض هذه الفروع فاعله على مستوى عدد من المحافظات.
اتحاد نساء اليمن منظمة مجتمع مدني، ليس له علاقة بالتعيينات ولكنه يلعب دور في حملات المناصرة، دوائر المرأة التي تم تشكيلها في المكاتب التنفيذية، مع وجود فروع للجنة الوطنية كان يرى ان الهدف والغاية منه هو تعزيز أدوار النساء .
التنافس والصراع بين النساء ظاهرة طبيعية، لكن في المجمل أن النساء في طريق الإنجاز الإيجابي، ومايتعلق بالقطاع الخاص يقاوم استيعاب المرأة فقط في مجال السكرتارية في اعمال خدمية.
وفي اللجنة الوطنية تم تعديل القانون على أساس اذا تواجدت اكثر من 50 امرأة في عمل ما تقوم به النساء بالقطاع الخاص على رب العمل أن ينشىء حضانة او ورضة خاصة بإطفال العاملات، أو يتحمل تكاليف أو نفقات رعايتهم في الحضانات القائمة.
معظم رجال الاعمال هم من الرجال ، فالنساء لاتصل إلى الموارد، فهناك الكثير من النساء لاتحصل على الإرث الخاص بها. حاليا نحن في وضع حرب وقضية الحوكمة من الصعوبة تنفيذها بهذا الوضع الاستثنائي، ولكن تأتي المسألة بعد انتهاء الحرب وقتها نستطيع التحدث عن الشفافية والمسالة والعدالة الاتنقالية.
بالنسبة للاعلام للأسف صورة النساء مشوهه نجدهم يسلطون الضوء عليها وهي تقوم ببعض الانطة والاعمال الخاصة بالتنظيف او الاستعراض، لكن لايسلطون الضوء بشكل لائق على النساء المؤثرات والقياديات، والنساء في مواقع صنع القرار.
الأستاذ/ فهمي باضاوي : فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في قضاياها، فإننا لانريد ان نحصرها في هذا المجال ونستبعدها من المشاركة على نطاق واسع في مستوى السلطة المحلية وغيرها، وتوسيع دائرة مشاركتها.
المؤتمر الوطني فيما يخص مشاركة المرأة نرى أهمية تشكيل لجنة وطنية وتكون المرأة مشاركة فيها، وتيرز فيه مشاركة المرأة في جميع المجالات وعبر مراحل التأريخ.
الدكتورة/ فوزية ناشر: بالنسبة لمشاركة المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية كان لهن حضور في التنمية الاقتصادية.
النساء في الإدارة " الغرف التجارية" شكلوا لجان مختلفة من جميع القطاعات وكان هناك لجنة لسيدات الاعمال في قطاع الغرف. فالنساء حاضرات في إدارة وتولي مهام إدارية على مستوى القطاع الخاص.