انعقد اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 12 اكتوبر 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف.
المتحدثون هم :
1. القاضية أنغام فيصل قائد علي- نائب رئيس محكمة عليا- ضو المكتب الفني بالمحكمة العليا /عدن- أول رئيس محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.
2. المحامية اشراق المقطري : محقق في لجنة التحقيق الوطنية للانتهاكات -عضو اللجنة والناطق الرسمي
3. د/ عارف الحاج : مستشار التنمية الدولية وبناء السلام
المتحدثون هم :
1. القاضية أنغام فيصل قائد علي- نائب رئيس محكمة عليا- ضو المكتب الفني بالمحكمة العليا /عدن- أول رئيس محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية.
2. المحامية اشراق المقطري : محقق في لجنة التحقيق الوطنية للانتهاكات -عضو اللجنة والناطق الرسمي
3. د/ عارف الحاج : مستشار التنمية الدولية وبناء السلام
بدء اللقاء بالترحيب والتعريف بالضيوف واستعراض أهمية اللقاء وموضوعه، واعطي لكل متحدث 15 دقيقة لاستعراض المحور الخاص به وفي نهاية العرض تم رفع عدد من التوصيات.
تحدثت القاضية أنغام فيصل قائد علي: في محور كيف يمكن تحليل واقع غياب النساء في هرم السلطة القضائية، أشارت إلى دور المرأة الريادي في مجال القضاء في بداية السبعينات وكانت اول قاضية على مستوى الوطن العربي " القاضية حميدة زكريا" رحمة الله عليها، ومع انشاء كلية الحقوق والمعهد العالي للقضاء ارتفع عدد العاملات في القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة حٌرمت المرأة من الوصول إلى هرم السلطة القضائية، والمتمثل في مجلس القضاء الأعلى، فالمرأة القاضية خلال الفترة الماضية هناك لم تتمكن من دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا بالشراكة مع اللجنة الحقوقية الدولية جمهورية الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمكتب الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، كانت بعنوان "المرأة في القضاء العربي" وبحسب نتائج الدراسة فإن القاضيات أقل عرضة للفساد، حيث يساهم وجودهن في استقرار القضاء وتحسين نوعية الاحكام القضائية، كما كشفت الدراسة بأنه لايزال وجود المرأة في القضاء بعيداً عن مبدأ التكافؤ في معظم الدول العربية، ويوجد تفاوت بين المرأة والرجل في الأنظمة القضائية الوطنية.
كانت المرأة بعد الوحدة في ظل توجه لابعادها عن القضاء، ولكن نضال النساء في الجنوب جعلهن ينضلن من اجل استعادة مكانتهن وبقائهن في القضاء، واصدر قانون السلطة القضائية رقم "1" الصادر 1990 للاعتراف بحق المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب في سلك القضاء. ولكن بقاء النساء في السلك القضائي مجرد ديكور، فقد وصل عدد القاضيات في اليمن إلى اكثر من 250 قاضية، ولكن في قيادة السلطة القضائية تجد قاضية واحده رئيسة محكمة ابتدائية في عدن، وفي الشعب الاستئنافية قاضية واحده، والآن في المحكمة العليا مابين 8 دوائر توجد قاضية واحدة عضو لاترأس المحكمة.
ومازلنا نطالب بتطبيق احكام الدستور والمواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، فالمجلس الأعلى للقضاء ذكوري بامتياز.
وهنا نطرح سؤال ماالذي ينقصنا للوصول لمواقع صنع القرار القضائي والمشاركة والمساهمة في تطوير الشأن القضائي؟ وهذا حق قانوني ومكتسب.
وعلى مرور الوقت من السبعينات والى الان ولم يتم تمكين القاضيات من تولي المناصب القيادية، ومن هنا نطالب بتمكين القاضيات في اماكنهن وبتطبيق نظام الكوتا 30% في تعيين المرأة بهرم السلطة القضائية بناء على الكفاءة والخبرة والاقدمية، وهناك العديد ممن يتمتلكن الخبر ة والكفاءة كذلك ينطبق عليهن مبدأ الاقدمية.
استطيع القول بأن هناك عدد من الأسباب التي وقفت عائق في طريق تولي المرأة بهرم السلطة القضائية، أولها ان القضاء غير مستقل، مع أن الدستور والقوانين تنص على ان يكون مستقل، ولكن التوجه الديني وبعض المذاهب الدينية، وسيطرة بعض الذكور، جعل مشاركة المرأة في هرم السلطة القضائية مستحيل. ومن مظاهر الفساد في السلطة القضائية، هو عدم وجود النساء في قيادة السلطة القضائية، لان وجودهن يمثل عائق امام بعض القضاه اللذين حرفوا مسار واهداف القضاء لتحقيق العدالة في المجتمع لتحقيق المكاسب الشخصية لهم، واصبحوا مسيطرين على ميزانية السلطة القضائية والتي هي بالمليارات يستحوذون عليها. وهناك عدد من القضاه اللذين هم خارج السلطة محرومين من الرعاية الطبية ومن ابسط الخدمات والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها لانجاز عمله بامانه ونزاهه. هناك قاضيات في المحاكم وقاضيات في النياية على الأقل يدعموا تواجدهن في هرم السلطة القضائية.
واذا تقاعسنا عن المطالبة بحقوقنا سنصل إلى مستوى استبعادنا حتى نحن القاضيات اللواتي في المحاكم، ويطالبونا بالتقاعد والبقاء في المنازل أو الاكتفاء بالاستشارة القانونية.
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. المطالبة بااستقلال القضاء، وتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
2. تطبيق قانون السلطة القضاية في الترقيات، ومناصب السلطة القضائية، استناداً للكفاءة والخبرة والاقدمية.
3. نطالب بالالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي وقعت عليها اليمن ( 1325)
4. المطالبة بمخرجات وتوصيات المؤتمر القضائي الأول المنعقد في مراكش " المغرب" والذي حضره ممثلين عن اليمن، والذي جاء فيه ضمان تمثيل المرأة القاضية في المجالس العليا للسلطة القضائية، ومن هنا نناشد بتكافؤ الفرص، ومناهضة التمييز ضد المرأة.
وتحدث د/ عارف الحاج : ماهي التحديات والمخاطر التي تعترض مساؤ تمثيل المرأة وتواجدها في هرم السلطة القضائية والجامعية، بدء بتناول التجربة المؤسسية المغربية وكيف هي تجربة القضاء والتي بدأت في الخمسينات، بينما بدأت تجربة القضاء اليمني بتعيين أول قاضية في السبعينيات بعدن وهي القاضية "حميدة زكريا"، إلى جانب ذلك كانت الحركة القضائية في عدن مزدهرة فالنساء نجدهن على هرم السلطة " المحاكم الابتدائية -الاستئناف".
النكسة الكبيرة التي حدثت بعد الوحده عام 1990 وخلال 14 عام، تم تجميد أي تعيين في مجال القضاء، وتم تعيين القاضيات المتواجدات في مناصب اداريه ومكتبية، إلى أن أتى المؤتمر القضائي الأول، وبدأت الحركة القضائية تستعيد نشاطها والاعتراف بها بعد الجدل العميق. وجاءت الحكومة اليمنية التي تبنت الوسط الذي يسمح لتولي المرأة في مناصب القضائية ماعدا الشؤون الجنائية في مواضيع الحدود والقصاص.
كانت اليمن من الدول السباقة على مستوى الإقليم في توقيعها على اتفاقية السيداو الى جانب الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وهنا يجب طرح سؤال هل إشرام المرأة في القضاء له قيمة مضافة، فالدلائل والمؤشرات تقول بأن هناك عدد من الفوائد على مستوى القضاء و التنمية المستدامة.حيث يعتبر إشراك المرأة في القضاء حق من حقوق الانسان على المنظومة القضائية، كما أن التنوع يؤدي لزيادة الابتكار وصدور قرارات فيها من الموضوعية.
كما أنه اثبتت الدراسات بأن وجود المرأة في القضاء يضيف قيمة إضافية لانها ترى في بعض القضايا ابعاد مختلفة لايراها القاضاه الذكور، واستدل على ذلك بتجربة "بيلييه" عندما شركت في محكمة الجنايات الدوليه هي التي جعلت قضية الاغتصاب تتحول الى جريمة ضد الإنسانيه، كما يٌعد إشراك المرأة في القضاء خاصة في المجتمعات التي تعاني من الحروب والهشاشه، وتكون المرأة أحد مكوناتها يضفي الشرعيه على أحد اهم المؤسسات التي ترسي القانون وهذا يعطي استدامة. ويؤدي بدوره إلى تشجيع النساء للوصول إلى العدالة والمساواة امام القضاء" هناك نساء بسبب البيئة الذكورية في المؤسسات القضائية يجعلهن يمتنعن عن الذهاب إليها بسبب العداء المسبق من الذكور".
بالإضافة إلى ماذكر سابقا هناك عدد من المعوقات الهيكلية خاصة في المحافظات الشمالية، فعندما نتناول هذا الموضوع فنحن نتكلم عن طبقية ذكورية وقبلية، فقد كان في السابق من عهد الامامة الى وقت سابق من شروط الالتحاق بالسلك القضائي أن يكون من عائلات قضائية" ان يكون القضاء من الاسر النخبوية" وحرمان الناس الاخرين منها. وتم إلغائه في المعهد العالي للقضاء وشكل فارق في تاريخ السلطة القضائية.
فاليمن وقعت على العديد من الاٌطر الدولية، فقانون السلطة القضائية لايحرم المرأة من تولي القضاء،كما أنه لايوجد أي نص شرعي ولكنه جدل فقهي فيما يجوز ولا يجوز.
ومن العوائق والتحديات :
- ورغم هذا لايوجد تنفيذ بوجود المرأة في هرم السلطة القضائية، وهذا يدل على غياب الإرادة السياسية، فالتجربة المغربية وغيرها نرى فيها إلتزام سياسي ومصداقية .
- التفكير الديني، أو مانسميهم بجماعة الإسلام السياسي، ويرفض مشاركة المرأة خاصة في مواقع الولاية وصنع القرار.
- الأفكار النمطيه التي تدعم المقولات بأن المرأة عاطفيه، وانها ناقصة عقل ودين.
- وجود النساء في المجلس الأعلى للقضاء يساعد من انخفاض نسبة الفساد، ومن لابد من حوكمة القضاء.
- بٌعد المسألة والشفافية في التعيين، والترشيح والترقية، لماذا لاتارك النساء القاضيات في لجنة القبول بالمعهد القضائي.
- صيغت المنظومة القضائية على ايدٍ ذكوريه، والمرأة غائبه. ةاعاد ة النظر في قانون السلطة القضائية ، العمل ، الخدمة المدنيه.
- عندما نتكلم عن إشراك المرأة لاناخذ مبدأ التوازن بين الجنسين، لم يتم دمجه في السلطة القضائية.
واختتم بعدد من التوصيات :
*يمكن العمل على المسار قصير المدى من خلال : تفعيل مخرجات المؤتمر القضائي الأول .
- تجذير قضاء المرأة من خلال إعادة هيكلة معهد القضاء العالي، حيث انه شرط من شروط الوصول للسلطة القضائية في اليمن، هو أن تكون حاصل على إجازة من معهد القضاء العالي.
- إعادة النظر في تجارب المرأة في القضاء، مازال في بعض المحافظات مثل عدن وصنعاء وتعز وفي محاكم الاحداث فقط، ولابد من مراعاة التوزيع الجغرافي.
*المسار طويل المدى من خلال :
- المطالبة بالدمج والمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة في السلطة القضية في إطار التحديث والتطوير والإصلاح في السلطة القضائية.
ثم تحدثت المحامية اشراق المقطري: ماهي الاجراءات القانونية لضمان حقوق النساء لتواجدها في هرم السلطة القضائية، استهلت حديثتها عن دور منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة وعملها في هذا المجال من خلال دعم تواجد وتمثيل المرأة، ومع هذا واثناء العمل على تقرير السيداو في عدن من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وجدنا صعوبة في الحصول على العدد الحقيقي للقاضيات.
حقيقة بأن العدد الفعلي للنساء في القضاء اكبر مشكلة، حيث يصعب تحديد تواجدهن في هرم السلطة القضائية، علماً بأنه كان هناك عقبة قانونية تواجه النساء إلا وهي قانون معهد القضاء العالي، على مدى الـ 15 دفعة لم تكن النساء حاضرات فيها، ومن خلال الدفعة الـ 15 – الـ23 لم تتجاوز عدد القاضيات فيها 38 قاضية، لايوجد تناسب عدد الخريجين في الدفعة رقم 21 كان عدد النساء 2 قاضيات.
ولايوجد غير المعهد العالي للقضاءفي صنعاء والمعهد العالي للقضاء في عدن ، بلغ عدد الخريجين في الدفعة الأخيرة الـ 23 حيث بلغ عدد الطالبات 31 مقابل 300 طالب. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن أول تحدي امام النساء هو في دخولهن والتحاقهن بالمعهد العالي للقضاء، والخريجات من المعهد تكون في المحاكم وليس على مستوى النيابة.
وانتهت لمجموعة من التوصيات :
• إعادة قراءة للقرارات والقوانين وخاصة القوانين التنفيذية التي تعيق النساء من العمل.
• تبني السياسات والاستراتيجية من قبل الحكومة لدعم تواجد النساء في السلطة العليا.
• من خلال توحيد الجهود لمنظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعمل مع النساء، للقيام بحملات ضغط ومناصرة على الإرادة السياسية لدعم النساء في هرم السلطة القضائية.
• زيادة عدد النساء في المحاكم العليا في عدن حيث لاتوجد إلا " القاضية إكرام عيدروس".
• العمل على إيجاد قانون الكوتا 30% في معهد القضاء العالي، وكلية الحقوق، لتشجيع النساء للالتحاق في معهد .
• رفع قدرات القاضيات المتواجدات .
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الدكتورة زينة عمر: الفساد في السلطة القضائية – والتعطيل المستمر للقضاء في المناطق المحررة الواقعة تحت سلطة الشرعية – وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
لاتوجد نساء في هرم السلطة الجامعية. هل يعود الامر لعدم وجود كفاءات وهذا غير منطقي، لان النساء اللواتي يمتلكن الخبرة والكفاءة موجودات ولكنهن مستبعدات عن هرم السلطة حتى على مستوى الكليات ، فمثلا كلية الحقوق بجامعة عدن من لحظة تأسيسها إلى عام 2019 ولاتوجد امرأة في إدارتها . كيف يمكن تجاوز هذه العقبات؟ وكيف يمكن تتبع الإجراءات الوقائية لتجاوز هذه المشكلة؟
الاستاذه حسيبة شنيف : سابقاً بعد الوحدة اليمنية عندما تم الدمج بين الشمال والجنوب، لم يكن هناك إرادة سياسية لتقلد أو تولي النساء لمناصب قضائية. ولم تكن المرأة موجودة عند صياغة القوانين والدستور السابق والقرارات " غياب المرأة في السلطات الثلاث – ليس فقط على مستوى السلطة القضائية وانما على مستوى السلطة التنفيذية ولكن في السلطة القضائية نجدها مهمشة ونراها في قضايا الاحداث". ولانراها على مستوى القضايا الجنائية أو المدنية، وهذا ليس بسبب عدم كفاءة المرأة وانما بسبب وجود بعض التيارات الدينية في تحرم تولي المرأة للمناصب القضائية بمبرر العاطفة وانها ناقصة عقل ودين وكذلك ناقصه على مستوى الميراث . يجب أن تكون هناك كوتا محددة للمرأة 30% كما اكد عليها في مخرجات الحوار الوطني وعلى مستوى السلطات الثلاث، وخاصة في السلطة القضائية.
الاستاذه آمنه محسن : الصورة النمطية عن المرأة في توليها للمناصب القضائية خاصة لانها ناقصة عقل ودين وعاطفيات، وكيف كانت المرأة في السبعينات سباقة على مستوى الجزيرة العربية وليس على مستوى اليمن " في جنوب اليمن "، الان الإرادة السياسية غير موجودة .
محافظة أبين تخلو السلطة القضائية من النساء لماذا؟ معنا نساء قاضيات في النيابة، نطالب نحن في اتحاد نساء اليمن بتحويل القاضيات من النيابة للقضاءولكن لم نتلقى أي تجاوب .
معهد القضاء العالي لاتوجد فيه نساء، ويجب ان تعطي النساء من المحافظات نسب مختلفة تضمن لهن الالتحاق بمعهد القضاء العالي، يجب أن يتم تشكيل لجان أو لجنة لمتابعة معهد القضاء العالي والجامعات لدعم تواجد النساء.
الأستاذ علي محمد: الدين الإسلامي أعطى المرأة حقها كاملاً، وحقوقها واضحة جداً، أرى بأن القضاء وجد لتطبيق الشريعة الإسلامية، نحن كمجتمع عربي وعاطفي جداً، هل النساء يستطعن ان يتولين مناصب في القضاء، مثلاً "إذا زوجك قال بانه يريد الزواج بالزوجة الثانية او الثالثة كيف سيكون تطبيقك للشريعة الإسلامية في بيتك"؟
الأستاذة تقية نعمان : كانت المرأة متواجدة وبقوة قبل الوحدة في عدن وتمثلت بوجود أول عميدة على مستوى الجزيرة العربية، وكذلك أول قاضية على المستوى العربي" حميده زكريا"، ولكن بعد الوحدة انتصارات المرأة لم تنهض المرأة لتدافع عن حقوقها. كما أن هناك توجه لإزالة النساء من هذه المناصب في الجامعة ..... وغيرها؛ كان في عدن عميدة لكلية الطب – كلية الاسنان، تم استبعادهم واستبدالهم برجال، كما تم أستبدال القاضيات في محكمة الاحداث بالقضاه من الذكور ، أين دور اللجنة الوطنية للمرأة ؟ لماذا شكلت هذه اللجنة؟
معنا 250 قاضية لماذا لايعملن معا لدعم تواجدهن من خلال بيان استنكار او حملات ضغط ومناصرة او رسالة للأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهن. الإرادة السياسية، إذا كنا بننتظرها لن نحصل على حقوقنا.
الدكتورة أشواق محرم: الحرب غير منصفة للجميع بالداخل والخارج ، وكانت النساء متواجدات ولكن سياسة الإقصاء مطبقة بشكل كبير " أنا طبيبة ولا اعمل اوفوني عن العمل بسبب أن المدير هو اقل في شهادتة، وعندما تحدثت عن الموضوع بأنه غير قانوني، لم يقبل بكلامي وقدمت استقالتي ، وتم استبدالي بإمرأة أخرى وبشهادة اقل " اعدادية" عدم تقدير للكوادر، فهل سيتم تطبيق قانون الكوتا 30% ، حتى نسبة الــ 10 % لتواجد وتمثيل النساء اختفت، لان هناك عدة مسببات منها المناطقية والحزبية والطائفية. في الحديدة كانت 2 نساء مدراء عموم ولكن احداهن اختفت والأخرى تم استبدالها برجل.
وقبل فترة تعرضت للاحتجاز الأمني وتمنيت أن يكون هناك محامية أو قاضية استطيع التواصل معها، وحضورها لقسم الشرطة لمساعدتي "، فكثير ماتحدث مشاكل وقضايا وتتعرض النساء للمهانه في اقسام الشرطة ونفتقد لوجودها في هذه المرافق.لماذا لاتتوجد النساء في اقسام الشرطة؟
الأستاذة نبيلة دعدع : الإسلام اعطى المرأة حقها، ولكن العرف والعادات والتقاليد هي من تلعب دورا بارزاً في تغيير هذه الحقوق، وهنا يستحضرني مشهد فاطمة بنت محمد رسول الله عندما ذهبت إلى ابيها تشكي بأن علي بن أبي طالب سيتزوج عليها، فخرج حينها على المنبر وقال إن كان علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج فعليه أن يطلق فاطمة، فالعاطفة غريزة.
الأستاذة حورية مشهور: القضاء على مستوى الذكور – التراتيبية الطبقية في المجتمع السادة ثم القضاه ثم القبائل ، وكان القضاء مقصور فقط على عائلات معينة يتوارثونها أب عن جد.
في الجنوب وبعد الوحدة الاخوات اللي كانوا قاضيات طالبوا بأن يتم تعينهم وتوزيعهم على مستوى القضاء، تم رفض ذلك وتم استيعابهم في اعمال إداريه، قريبة من القضاء كمجلس النواب.
للأسف اليوم اللجنة الوطنية غائبة ، فقد كنا نطالب بأن تتحول إلى وزارة خاصة بشؤون المرأة، كما هو الحال في تونس والمغرب والعديد من الدول ، وكان المجلس الأعلى للمرأة برأسة رئيس الوزراء وبعضوية مجموعة من الوزراء واللجنة الوطنية كانت الجهاز التنفيذي للمجلس، الذي يقر السياسات والبرامج والخطط التي يتم رفعها.
وتم تقديم تعديلات قانونية وتقديمها للجهات المختصة، وتم المطالبة بضرورة تعيين قاضيات وتدرس خريجات كليات الحقوق والقانون والشريعة، وكذلك على مستوى استيعاب النساء في المعهد العالي للقضاء.ولكن اقتصر تعيين النساء في بعض مجالات القضاء، وبعض القاضيات كن بالنقاب وهذا بدوره كان معضلة أمام كيف تحكم وهي لايرى وجهها المتقاضيين. نحن في وضع استثنائي، ولكن حاليا في عدن اغلاق المحاكم لصالح من ؟ هناك الكثير ممن تعطلت مصالحهم.
الأستاذة سميرة سيود : لابد من تواجد المرأة في كل المنصات الحكومية، ولكن أتمنى أن تكون القاضية عادلة في المحاكم، أكثر النساء القاضيات عندما تكون القضايا عندهن لانجد العدل لديهن؟
القاضية أنغام فيصل: فيما يتعلق بإشراك المرأة في لجان القبول في المعهد القضائي، منذو تأسيس المعهد القضائي في عدن من 3 سنوات، وانا كنت احد أعضاء لجنة القبول فيه، وعملنا قدر المستطاع ان تحصل المرأة على نسبة بين المقبولين للالتحاق في المعهد، وبالنسبة لصنعاء هناك حكومة مستقلة، وتوجد قاضية واحدة فقط في المحكم العليا التي تشكلت منذو 4 سنوات وهي القاضية " خديجة عامر".
اتفق مع الاخوة بأن غياب الإرادة السياسية تلعب دور في عملية تعزيز تواجد المرأة على مستوى كل القطاعات المختلفة. ولكن هذا الوضع فرض علينا جميعاً، ومن المخيب للآمال هو تشكيل الحكومة الأخير والذي تم استبعاد النساء بشكل نهائي.
فيما يتعلق بعاطفة المرأة ولازم القاضي يطبق الشريعة الإسلامية، الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية تقف إلى جانب المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال "النساء شقائق الرجال"، وكذلك " رفقاً بالقوارير"، فالمرأة في كلية الحقوق وفي المعهد العالي للقضاء يدرسوا هذه الأمور والقضايا الشرعية، لكن القاضي حينما يمارس عمله يطبق القوانين، فالقوانين مٌستمدة من الشريعة الإسلامية، وهناك ضمانات وضعها القانون للمتقاضي سواء كان رجل أو امرأة.
العاطفة مطلوبة في بعض الأحيان، في القضايا المتعلقة بالاحداث والقٌصر يفضل ان تكون قاضيات من النساء، وحتى في النيابة قضايا الاحداث تتواجد النساء. وللقاضيات حرية اختيار اللبس الذي يناسبهن.
النساء تناضل على مستويات مختلفة ولكن الإرادة السياسية متخاذلة، بالإضافة إلى الدور السلبي للأحزاب.
الدكتور عارف الحاج : ماالعمل بظل الوضع السياسي والتحول من مرحلة الهشاشة الى مرحلة التفكك، وتعدد سلطات الامر الواقع بشرعيتها والتي تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة.
والقضاء برغم هشاشيته وعدم استقلاليته أضاف النزاع بٌعد آخر وادخله في دارة النزاع السياسي، والمسألة الأمنية ففي حال اصدار أي حكم يحتاج القاضي إلى الامن، ومن هنا الكثير من القضاه يترددون في اصدار الاحكام خوفا على حياتهم في ظل غياب الامن.
ومن هنا استطيع أن اؤوكد على ضرورة التركيز على معهد القضاء العالي من خلال الجيل الجديد من القضاه، وهناك عدد من النساء القاضيات في مرحلة التقاعد. لابد من ردم الفجوة بين الجنسين "التوازن بين الجنسين" ، وليس التركيز فقط على العدد وانما يجب التركيز على البنية التنظيمية للقضاء، وتوفير البيئة التنظيمية للقضاء في هويته.
والتركيز على التعليم القضائي.
اندا حسان : ماذا بعد النساء في القضاء يعانين من تردي الوضع والبنية التنظيمية، ونسبة تواجدهن، ومن هنا لابد من رفع توصيات لـــ3 جهات الحكومة وضرورة استقلالية القضاء إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل القرارات والاتفاقيات الداعمة للمراة منها القرار 1325، 2250، الضغط من المجتمع المدني عن طريق رفع الوعي للدفع بالنساء للالتحاق في المعهد العالي للقضاء- التدوير الوظيفي – الترقيات – التأهيل المناسب للكوادر الموجودة في السلك القضائي .
تحدثت القاضية أنغام فيصل قائد علي: في محور كيف يمكن تحليل واقع غياب النساء في هرم السلطة القضائية، أشارت إلى دور المرأة الريادي في مجال القضاء في بداية السبعينات وكانت اول قاضية على مستوى الوطن العربي " القاضية حميدة زكريا" رحمة الله عليها، ومع انشاء كلية الحقوق والمعهد العالي للقضاء ارتفع عدد العاملات في القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة حٌرمت المرأة من الوصول إلى هرم السلطة القضائية، والمتمثل في مجلس القضاء الأعلى، فالمرأة القاضية خلال الفترة الماضية هناك لم تتمكن من دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا بالشراكة مع اللجنة الحقوقية الدولية جمهورية الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمكتب الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، كانت بعنوان "المرأة في القضاء العربي" وبحسب نتائج الدراسة فإن القاضيات أقل عرضة للفساد، حيث يساهم وجودهن في استقرار القضاء وتحسين نوعية الاحكام القضائية، كما كشفت الدراسة بأنه لايزال وجود المرأة في القضاء بعيداً عن مبدأ التكافؤ في معظم الدول العربية، ويوجد تفاوت بين المرأة والرجل في الأنظمة القضائية الوطنية.
كانت المرأة بعد الوحدة في ظل توجه لابعادها عن القضاء، ولكن نضال النساء في الجنوب جعلهن ينضلن من اجل استعادة مكانتهن وبقائهن في القضاء، واصدر قانون السلطة القضائية رقم "1" الصادر 1990 للاعتراف بحق المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب في سلك القضاء. ولكن بقاء النساء في السلك القضائي مجرد ديكور، فقد وصل عدد القاضيات في اليمن إلى اكثر من 250 قاضية، ولكن في قيادة السلطة القضائية تجد قاضية واحده رئيسة محكمة ابتدائية في عدن، وفي الشعب الاستئنافية قاضية واحده، والآن في المحكمة العليا مابين 8 دوائر توجد قاضية واحدة عضو لاترأس المحكمة.
ومازلنا نطالب بتطبيق احكام الدستور والمواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، فالمجلس الأعلى للقضاء ذكوري بامتياز.
وهنا نطرح سؤال ماالذي ينقصنا للوصول لمواقع صنع القرار القضائي والمشاركة والمساهمة في تطوير الشأن القضائي؟ وهذا حق قانوني ومكتسب.
وعلى مرور الوقت من السبعينات والى الان ولم يتم تمكين القاضيات من تولي المناصب القيادية، ومن هنا نطالب بتمكين القاضيات في اماكنهن وبتطبيق نظام الكوتا 30% في تعيين المرأة بهرم السلطة القضائية بناء على الكفاءة والخبرة والاقدمية، وهناك العديد ممن يتمتلكن الخبر ة والكفاءة كذلك ينطبق عليهن مبدأ الاقدمية.
استطيع القول بأن هناك عدد من الأسباب التي وقفت عائق في طريق تولي المرأة بهرم السلطة القضائية، أولها ان القضاء غير مستقل، مع أن الدستور والقوانين تنص على ان يكون مستقل، ولكن التوجه الديني وبعض المذاهب الدينية، وسيطرة بعض الذكور، جعل مشاركة المرأة في هرم السلطة القضائية مستحيل. ومن مظاهر الفساد في السلطة القضائية، هو عدم وجود النساء في قيادة السلطة القضائية، لان وجودهن يمثل عائق امام بعض القضاه اللذين حرفوا مسار واهداف القضاء لتحقيق العدالة في المجتمع لتحقيق المكاسب الشخصية لهم، واصبحوا مسيطرين على ميزانية السلطة القضائية والتي هي بالمليارات يستحوذون عليها. وهناك عدد من القضاه اللذين هم خارج السلطة محرومين من الرعاية الطبية ومن ابسط الخدمات والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها لانجاز عمله بامانه ونزاهه. هناك قاضيات في المحاكم وقاضيات في النياية على الأقل يدعموا تواجدهن في هرم السلطة القضائية.
واذا تقاعسنا عن المطالبة بحقوقنا سنصل إلى مستوى استبعادنا حتى نحن القاضيات اللواتي في المحاكم، ويطالبونا بالتقاعد والبقاء في المنازل أو الاكتفاء بالاستشارة القانونية.
واختتمت بمجموعة من التوصيات أهمها :
1. المطالبة بااستقلال القضاء، وتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
2. تطبيق قانون السلطة القضاية في الترقيات، ومناصب السلطة القضائية، استناداً للكفاءة والخبرة والاقدمية.
3. نطالب بالالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي وقعت عليها اليمن ( 1325)
4. المطالبة بمخرجات وتوصيات المؤتمر القضائي الأول المنعقد في مراكش " المغرب" والذي حضره ممثلين عن اليمن، والذي جاء فيه ضمان تمثيل المرأة القاضية في المجالس العليا للسلطة القضائية، ومن هنا نناشد بتكافؤ الفرص، ومناهضة التمييز ضد المرأة.
وتحدث د/ عارف الحاج : ماهي التحديات والمخاطر التي تعترض مساؤ تمثيل المرأة وتواجدها في هرم السلطة القضائية والجامعية، بدء بتناول التجربة المؤسسية المغربية وكيف هي تجربة القضاء والتي بدأت في الخمسينات، بينما بدأت تجربة القضاء اليمني بتعيين أول قاضية في السبعينيات بعدن وهي القاضية "حميدة زكريا"، إلى جانب ذلك كانت الحركة القضائية في عدن مزدهرة فالنساء نجدهن على هرم السلطة " المحاكم الابتدائية -الاستئناف".
النكسة الكبيرة التي حدثت بعد الوحده عام 1990 وخلال 14 عام، تم تجميد أي تعيين في مجال القضاء، وتم تعيين القاضيات المتواجدات في مناصب اداريه ومكتبية، إلى أن أتى المؤتمر القضائي الأول، وبدأت الحركة القضائية تستعيد نشاطها والاعتراف بها بعد الجدل العميق. وجاءت الحكومة اليمنية التي تبنت الوسط الذي يسمح لتولي المرأة في مناصب القضائية ماعدا الشؤون الجنائية في مواضيع الحدود والقصاص.
كانت اليمن من الدول السباقة على مستوى الإقليم في توقيعها على اتفاقية السيداو الى جانب الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وهنا يجب طرح سؤال هل إشرام المرأة في القضاء له قيمة مضافة، فالدلائل والمؤشرات تقول بأن هناك عدد من الفوائد على مستوى القضاء و التنمية المستدامة.حيث يعتبر إشراك المرأة في القضاء حق من حقوق الانسان على المنظومة القضائية، كما أن التنوع يؤدي لزيادة الابتكار وصدور قرارات فيها من الموضوعية.
كما أنه اثبتت الدراسات بأن وجود المرأة في القضاء يضيف قيمة إضافية لانها ترى في بعض القضايا ابعاد مختلفة لايراها القاضاه الذكور، واستدل على ذلك بتجربة "بيلييه" عندما شركت في محكمة الجنايات الدوليه هي التي جعلت قضية الاغتصاب تتحول الى جريمة ضد الإنسانيه، كما يٌعد إشراك المرأة في القضاء خاصة في المجتمعات التي تعاني من الحروب والهشاشه، وتكون المرأة أحد مكوناتها يضفي الشرعيه على أحد اهم المؤسسات التي ترسي القانون وهذا يعطي استدامة. ويؤدي بدوره إلى تشجيع النساء للوصول إلى العدالة والمساواة امام القضاء" هناك نساء بسبب البيئة الذكورية في المؤسسات القضائية يجعلهن يمتنعن عن الذهاب إليها بسبب العداء المسبق من الذكور".
بالإضافة إلى ماذكر سابقا هناك عدد من المعوقات الهيكلية خاصة في المحافظات الشمالية، فعندما نتناول هذا الموضوع فنحن نتكلم عن طبقية ذكورية وقبلية، فقد كان في السابق من عهد الامامة الى وقت سابق من شروط الالتحاق بالسلك القضائي أن يكون من عائلات قضائية" ان يكون القضاء من الاسر النخبوية" وحرمان الناس الاخرين منها. وتم إلغائه في المعهد العالي للقضاء وشكل فارق في تاريخ السلطة القضائية.
فاليمن وقعت على العديد من الاٌطر الدولية، فقانون السلطة القضائية لايحرم المرأة من تولي القضاء،كما أنه لايوجد أي نص شرعي ولكنه جدل فقهي فيما يجوز ولا يجوز.
ومن العوائق والتحديات :
- ورغم هذا لايوجد تنفيذ بوجود المرأة في هرم السلطة القضائية، وهذا يدل على غياب الإرادة السياسية، فالتجربة المغربية وغيرها نرى فيها إلتزام سياسي ومصداقية .
- التفكير الديني، أو مانسميهم بجماعة الإسلام السياسي، ويرفض مشاركة المرأة خاصة في مواقع الولاية وصنع القرار.
- الأفكار النمطيه التي تدعم المقولات بأن المرأة عاطفيه، وانها ناقصة عقل ودين.
- وجود النساء في المجلس الأعلى للقضاء يساعد من انخفاض نسبة الفساد، ومن لابد من حوكمة القضاء.
- بٌعد المسألة والشفافية في التعيين، والترشيح والترقية، لماذا لاتارك النساء القاضيات في لجنة القبول بالمعهد القضائي.
- صيغت المنظومة القضائية على ايدٍ ذكوريه، والمرأة غائبه. ةاعاد ة النظر في قانون السلطة القضائية ، العمل ، الخدمة المدنيه.
- عندما نتكلم عن إشراك المرأة لاناخذ مبدأ التوازن بين الجنسين، لم يتم دمجه في السلطة القضائية.
واختتم بعدد من التوصيات :
*يمكن العمل على المسار قصير المدى من خلال : تفعيل مخرجات المؤتمر القضائي الأول .
- تجذير قضاء المرأة من خلال إعادة هيكلة معهد القضاء العالي، حيث انه شرط من شروط الوصول للسلطة القضائية في اليمن، هو أن تكون حاصل على إجازة من معهد القضاء العالي.
- إعادة النظر في تجارب المرأة في القضاء، مازال في بعض المحافظات مثل عدن وصنعاء وتعز وفي محاكم الاحداث فقط، ولابد من مراعاة التوزيع الجغرافي.
*المسار طويل المدى من خلال :
- المطالبة بالدمج والمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة في السلطة القضية في إطار التحديث والتطوير والإصلاح في السلطة القضائية.
ثم تحدثت المحامية اشراق المقطري: ماهي الاجراءات القانونية لضمان حقوق النساء لتواجدها في هرم السلطة القضائية، استهلت حديثتها عن دور منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة وعملها في هذا المجال من خلال دعم تواجد وتمثيل المرأة، ومع هذا واثناء العمل على تقرير السيداو في عدن من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وجدنا صعوبة في الحصول على العدد الحقيقي للقاضيات.
حقيقة بأن العدد الفعلي للنساء في القضاء اكبر مشكلة، حيث يصعب تحديد تواجدهن في هرم السلطة القضائية، علماً بأنه كان هناك عقبة قانونية تواجه النساء إلا وهي قانون معهد القضاء العالي، على مدى الـ 15 دفعة لم تكن النساء حاضرات فيها، ومن خلال الدفعة الـ 15 – الـ23 لم تتجاوز عدد القاضيات فيها 38 قاضية، لايوجد تناسب عدد الخريجين في الدفعة رقم 21 كان عدد النساء 2 قاضيات.
ولايوجد غير المعهد العالي للقضاءفي صنعاء والمعهد العالي للقضاء في عدن ، بلغ عدد الخريجين في الدفعة الأخيرة الـ 23 حيث بلغ عدد الطالبات 31 مقابل 300 طالب. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن أول تحدي امام النساء هو في دخولهن والتحاقهن بالمعهد العالي للقضاء، والخريجات من المعهد تكون في المحاكم وليس على مستوى النيابة.
وانتهت لمجموعة من التوصيات :
• إعادة قراءة للقرارات والقوانين وخاصة القوانين التنفيذية التي تعيق النساء من العمل.
• تبني السياسات والاستراتيجية من قبل الحكومة لدعم تواجد النساء في السلطة العليا.
• من خلال توحيد الجهود لمنظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعمل مع النساء، للقيام بحملات ضغط ومناصرة على الإرادة السياسية لدعم النساء في هرم السلطة القضائية.
• زيادة عدد النساء في المحاكم العليا في عدن حيث لاتوجد إلا " القاضية إكرام عيدروس".
• العمل على إيجاد قانون الكوتا 30% في معهد القضاء العالي، وكلية الحقوق، لتشجيع النساء للالتحاق في معهد .
• رفع قدرات القاضيات المتواجدات .
وبعد الإنتهاء من عرض المحاور تم فتح مجال للمداخلات للحضور والتي كانت على النحو التالي:
الدكتورة زينة عمر: الفساد في السلطة القضائية – والتعطيل المستمر للقضاء في المناطق المحررة الواقعة تحت سلطة الشرعية – وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
لاتوجد نساء في هرم السلطة الجامعية. هل يعود الامر لعدم وجود كفاءات وهذا غير منطقي، لان النساء اللواتي يمتلكن الخبرة والكفاءة موجودات ولكنهن مستبعدات عن هرم السلطة حتى على مستوى الكليات ، فمثلا كلية الحقوق بجامعة عدن من لحظة تأسيسها إلى عام 2019 ولاتوجد امرأة في إدارتها . كيف يمكن تجاوز هذه العقبات؟ وكيف يمكن تتبع الإجراءات الوقائية لتجاوز هذه المشكلة؟
الاستاذه حسيبة شنيف : سابقاً بعد الوحدة اليمنية عندما تم الدمج بين الشمال والجنوب، لم يكن هناك إرادة سياسية لتقلد أو تولي النساء لمناصب قضائية. ولم تكن المرأة موجودة عند صياغة القوانين والدستور السابق والقرارات " غياب المرأة في السلطات الثلاث – ليس فقط على مستوى السلطة القضائية وانما على مستوى السلطة التنفيذية ولكن في السلطة القضائية نجدها مهمشة ونراها في قضايا الاحداث". ولانراها على مستوى القضايا الجنائية أو المدنية، وهذا ليس بسبب عدم كفاءة المرأة وانما بسبب وجود بعض التيارات الدينية في تحرم تولي المرأة للمناصب القضائية بمبرر العاطفة وانها ناقصة عقل ودين وكذلك ناقصه على مستوى الميراث . يجب أن تكون هناك كوتا محددة للمرأة 30% كما اكد عليها في مخرجات الحوار الوطني وعلى مستوى السلطات الثلاث، وخاصة في السلطة القضائية.
الاستاذه آمنه محسن : الصورة النمطية عن المرأة في توليها للمناصب القضائية خاصة لانها ناقصة عقل ودين وعاطفيات، وكيف كانت المرأة في السبعينات سباقة على مستوى الجزيرة العربية وليس على مستوى اليمن " في جنوب اليمن "، الان الإرادة السياسية غير موجودة .
محافظة أبين تخلو السلطة القضائية من النساء لماذا؟ معنا نساء قاضيات في النيابة، نطالب نحن في اتحاد نساء اليمن بتحويل القاضيات من النيابة للقضاءولكن لم نتلقى أي تجاوب .
معهد القضاء العالي لاتوجد فيه نساء، ويجب ان تعطي النساء من المحافظات نسب مختلفة تضمن لهن الالتحاق بمعهد القضاء العالي، يجب أن يتم تشكيل لجان أو لجنة لمتابعة معهد القضاء العالي والجامعات لدعم تواجد النساء.
الأستاذ علي محمد: الدين الإسلامي أعطى المرأة حقها كاملاً، وحقوقها واضحة جداً، أرى بأن القضاء وجد لتطبيق الشريعة الإسلامية، نحن كمجتمع عربي وعاطفي جداً، هل النساء يستطعن ان يتولين مناصب في القضاء، مثلاً "إذا زوجك قال بانه يريد الزواج بالزوجة الثانية او الثالثة كيف سيكون تطبيقك للشريعة الإسلامية في بيتك"؟
الأستاذة تقية نعمان : كانت المرأة متواجدة وبقوة قبل الوحدة في عدن وتمثلت بوجود أول عميدة على مستوى الجزيرة العربية، وكذلك أول قاضية على المستوى العربي" حميده زكريا"، ولكن بعد الوحدة انتصارات المرأة لم تنهض المرأة لتدافع عن حقوقها. كما أن هناك توجه لإزالة النساء من هذه المناصب في الجامعة ..... وغيرها؛ كان في عدن عميدة لكلية الطب – كلية الاسنان، تم استبعادهم واستبدالهم برجال، كما تم أستبدال القاضيات في محكمة الاحداث بالقضاه من الذكور ، أين دور اللجنة الوطنية للمرأة ؟ لماذا شكلت هذه اللجنة؟
معنا 250 قاضية لماذا لايعملن معا لدعم تواجدهن من خلال بيان استنكار او حملات ضغط ومناصرة او رسالة للأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهن. الإرادة السياسية، إذا كنا بننتظرها لن نحصل على حقوقنا.
الدكتورة أشواق محرم: الحرب غير منصفة للجميع بالداخل والخارج ، وكانت النساء متواجدات ولكن سياسة الإقصاء مطبقة بشكل كبير " أنا طبيبة ولا اعمل اوفوني عن العمل بسبب أن المدير هو اقل في شهادتة، وعندما تحدثت عن الموضوع بأنه غير قانوني، لم يقبل بكلامي وقدمت استقالتي ، وتم استبدالي بإمرأة أخرى وبشهادة اقل " اعدادية" عدم تقدير للكوادر، فهل سيتم تطبيق قانون الكوتا 30% ، حتى نسبة الــ 10 % لتواجد وتمثيل النساء اختفت، لان هناك عدة مسببات منها المناطقية والحزبية والطائفية. في الحديدة كانت 2 نساء مدراء عموم ولكن احداهن اختفت والأخرى تم استبدالها برجل.
وقبل فترة تعرضت للاحتجاز الأمني وتمنيت أن يكون هناك محامية أو قاضية استطيع التواصل معها، وحضورها لقسم الشرطة لمساعدتي "، فكثير ماتحدث مشاكل وقضايا وتتعرض النساء للمهانه في اقسام الشرطة ونفتقد لوجودها في هذه المرافق.لماذا لاتتوجد النساء في اقسام الشرطة؟
الأستاذة نبيلة دعدع : الإسلام اعطى المرأة حقها، ولكن العرف والعادات والتقاليد هي من تلعب دورا بارزاً في تغيير هذه الحقوق، وهنا يستحضرني مشهد فاطمة بنت محمد رسول الله عندما ذهبت إلى ابيها تشكي بأن علي بن أبي طالب سيتزوج عليها، فخرج حينها على المنبر وقال إن كان علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج فعليه أن يطلق فاطمة، فالعاطفة غريزة.
الأستاذة حورية مشهور: القضاء على مستوى الذكور – التراتيبية الطبقية في المجتمع السادة ثم القضاه ثم القبائل ، وكان القضاء مقصور فقط على عائلات معينة يتوارثونها أب عن جد.
في الجنوب وبعد الوحدة الاخوات اللي كانوا قاضيات طالبوا بأن يتم تعينهم وتوزيعهم على مستوى القضاء، تم رفض ذلك وتم استيعابهم في اعمال إداريه، قريبة من القضاء كمجلس النواب.
للأسف اليوم اللجنة الوطنية غائبة ، فقد كنا نطالب بأن تتحول إلى وزارة خاصة بشؤون المرأة، كما هو الحال في تونس والمغرب والعديد من الدول ، وكان المجلس الأعلى للمرأة برأسة رئيس الوزراء وبعضوية مجموعة من الوزراء واللجنة الوطنية كانت الجهاز التنفيذي للمجلس، الذي يقر السياسات والبرامج والخطط التي يتم رفعها.
وتم تقديم تعديلات قانونية وتقديمها للجهات المختصة، وتم المطالبة بضرورة تعيين قاضيات وتدرس خريجات كليات الحقوق والقانون والشريعة، وكذلك على مستوى استيعاب النساء في المعهد العالي للقضاء.ولكن اقتصر تعيين النساء في بعض مجالات القضاء، وبعض القاضيات كن بالنقاب وهذا بدوره كان معضلة أمام كيف تحكم وهي لايرى وجهها المتقاضيين. نحن في وضع استثنائي، ولكن حاليا في عدن اغلاق المحاكم لصالح من ؟ هناك الكثير ممن تعطلت مصالحهم.
الأستاذة سميرة سيود : لابد من تواجد المرأة في كل المنصات الحكومية، ولكن أتمنى أن تكون القاضية عادلة في المحاكم، أكثر النساء القاضيات عندما تكون القضايا عندهن لانجد العدل لديهن؟
القاضية أنغام فيصل: فيما يتعلق بإشراك المرأة في لجان القبول في المعهد القضائي، منذو تأسيس المعهد القضائي في عدن من 3 سنوات، وانا كنت احد أعضاء لجنة القبول فيه، وعملنا قدر المستطاع ان تحصل المرأة على نسبة بين المقبولين للالتحاق في المعهد، وبالنسبة لصنعاء هناك حكومة مستقلة، وتوجد قاضية واحدة فقط في المحكم العليا التي تشكلت منذو 4 سنوات وهي القاضية " خديجة عامر".
اتفق مع الاخوة بأن غياب الإرادة السياسية تلعب دور في عملية تعزيز تواجد المرأة على مستوى كل القطاعات المختلفة. ولكن هذا الوضع فرض علينا جميعاً، ومن المخيب للآمال هو تشكيل الحكومة الأخير والذي تم استبعاد النساء بشكل نهائي.
فيما يتعلق بعاطفة المرأة ولازم القاضي يطبق الشريعة الإسلامية، الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية تقف إلى جانب المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال "النساء شقائق الرجال"، وكذلك " رفقاً بالقوارير"، فالمرأة في كلية الحقوق وفي المعهد العالي للقضاء يدرسوا هذه الأمور والقضايا الشرعية، لكن القاضي حينما يمارس عمله يطبق القوانين، فالقوانين مٌستمدة من الشريعة الإسلامية، وهناك ضمانات وضعها القانون للمتقاضي سواء كان رجل أو امرأة.
العاطفة مطلوبة في بعض الأحيان، في القضايا المتعلقة بالاحداث والقٌصر يفضل ان تكون قاضيات من النساء، وحتى في النيابة قضايا الاحداث تتواجد النساء. وللقاضيات حرية اختيار اللبس الذي يناسبهن.
النساء تناضل على مستويات مختلفة ولكن الإرادة السياسية متخاذلة، بالإضافة إلى الدور السلبي للأحزاب.
الدكتور عارف الحاج : ماالعمل بظل الوضع السياسي والتحول من مرحلة الهشاشة الى مرحلة التفكك، وتعدد سلطات الامر الواقع بشرعيتها والتي تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة.
والقضاء برغم هشاشيته وعدم استقلاليته أضاف النزاع بٌعد آخر وادخله في دارة النزاع السياسي، والمسألة الأمنية ففي حال اصدار أي حكم يحتاج القاضي إلى الامن، ومن هنا الكثير من القضاه يترددون في اصدار الاحكام خوفا على حياتهم في ظل غياب الامن.
ومن هنا استطيع أن اؤوكد على ضرورة التركيز على معهد القضاء العالي من خلال الجيل الجديد من القضاه، وهناك عدد من النساء القاضيات في مرحلة التقاعد. لابد من ردم الفجوة بين الجنسين "التوازن بين الجنسين" ، وليس التركيز فقط على العدد وانما يجب التركيز على البنية التنظيمية للقضاء، وتوفير البيئة التنظيمية للقضاء في هويته.
والتركيز على التعليم القضائي.
اندا حسان : ماذا بعد النساء في القضاء يعانين من تردي الوضع والبنية التنظيمية، ونسبة تواجدهن، ومن هنا لابد من رفع توصيات لـــ3 جهات الحكومة وضرورة استقلالية القضاء إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل القرارات والاتفاقيات الداعمة للمراة منها القرار 1325، 2250، الضغط من المجتمع المدني عن طريق رفع الوعي للدفع بالنساء للالتحاق في المعهد العالي للقضاء- التدوير الوظيفي – الترقيات – التأهيل المناسب للكوادر الموجودة في السلك القضائي .