الخلفية:
تدخل اليمن العام السابع من الحرب التي دفعت بالبلاد إلى معاناة ودمار لا يمكن تصورهما. أثرت الحرب بشكل خطير على جميع اليمنيين – رجالا ونساء وأطفالا، إلا أن النساء والفتيات اليمنيات هن الأكثر تأثرا. فحتى قبل الحرب، واجهت اليمن مستويات مفزعة من عدم المساواة بين الجنسين، و تتذيل الآن جميع المؤشرات العالمية الخاصة بالمساواة بين الجنسين ( ( . تأتي اليمن في اسفل قائمة المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020، وفي المرتبة قبل الأخيرة من بين 153 دولة في التّصنيف الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي. وكانت اليمن آخر دولة عربية في هذا التصنيف(( . كذلك وصلت نسبة التحيز في اليمن ضد المرأة في البعد السياسي إلى 79% في مؤشر المعايير الاجتماعية بين الجنسين GSNI للعام 2020.((   بالإضافة الى الحياة السياسية لايزال الفضاء المدني النسوي يواجه العديد من التحديات التي تعيق مشاركة النساء في بناء السلام . فبالإضافة إلى التمييز في تواجد المرأة، تواجه النساء في المجتمعات المحلية تحديات اجتماعية وثقافية، وأخرى أمنية تتمثل بالابتزاز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمخاطر الأمنية التي تفرضها نقاط التفتيش والحواجز التي تواجه صانعات السلام والمدافعات عن حقوق المرأة وتواجه عملهنّ.  
يأتي هذا الويبنار كاحد  أنشطة منصة أصوات نساء يمنيات تم تنفيذ ويبنار " تحديات وفرص النوع الاجتماعي في بناء السلام، لمجموعة من الخبراء والناشطين في بناء السلام، لمناقشة أوضاع النوع الاجتماعي في اليمن،  ماهي اهم التحديات والمعوقات التي تواجها النساء، وماهي الفرص التي يمكن ان تساعد النساء في المشاركة في بناء السلام .
هدف التقرير  
يستعرض التقرير مخرجات الويبنار المتعلقة بأهم المعوقات والتحديات التي تواجهة النساء، وكذلك الفرص التي تمكن النساء من المشاركة في الحياة الاجتماعية وبناء السلام.
محاور الوبينار
تم تنفيذ الوبنار لمدة ساعتين، تم خلالها ماقشة المحاور التالية
•    تحديات النوع الاجتماعي في بناء السلام
-    تحديات ومعوقات متعلقة بالتعليم
-    تحديات ومعوقات اقتصادية
-    تحديات ومعوقات المشاركة سياسية  
-    تحديات ومعوقات امنية
•    فرص النوع الاجتماعي في صنع القرار وبناء السلام
•    توصيات
•    الأسئلة-النقاش
•    الختام

المشاركين:
شارك في الويبنار 13 مشارك من الناشطين النساء والشباب المهتمين بقضايا النوع الاجتماعي ومشاركة النساء في بناء السلام.
تفاصيل الجلسة النقاشية
انعقدت الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 عبر تطبيق الزوم، وفي بداية اللقاء رحب ميسر الجلسة الأستاذ مروان الشيباني بالضيوف والمتحدثين في الوبينار، كما عرفت الأستاذة منية ثابت بمنصة أصوات نساء يمنيات والهدف منها، وكذلك الهدف من الوينار حيث يعتبر هذا الوبينار الثاني، وإحدى أنشطة المنصة الذي يسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف القضايا والمجالات من خلال الأنشطة البحثية والتفاعلية المختلفة.
بعد ذلك استهل الميسر مروان الجلسة باستعراض محاور الوبينار والتعريف بالمتحدثة:
منى سعيد هيثم    باحثة متخصصة في العلوم السياسية احدى النشطاء في مجال حقوق الانسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، رئيسة مؤسسة شركاء، هي أحد المهندسين في الحراك النسوي على مستوى اليمن كما انها حالياً تمثل هذا الحراك في المانيا.

تحديات ومعوقات النوع الاجتماعي من المشاركة في بناء السلام :
استهلت الأستاذة منى الجلسة بتفاصيل محاور الجلسة " التحديات وفرص النوع الاجتماعي في بناء السلام في اليمن" وأكدت في بداية حديثها أن هذا السياق سيأخذ أكثر من وجهه، لأنه عندما نقول النوع الاجتماعي فنحن سنبدأ أولا بديناميات النوع الاجتماعي من حيث الفرص والتحديات النوع الاجتماعي خصوصا في الوقت الراهن بسبب تداعيات النزاع والصراع القائم. بالإضافة إلى مضاعفات هذا المعتقدات والمواقف المجتمعية الاكثر تعقيداً والتوصيات الخاصة بالنوع الاجتماعي في بناء السلام.
-    تحديات ومعوقات مرتبطة بالتعليم:
بعد ذلك تطرقت المتحدثة منى قائلة: عندما نتحدث عن الفئات العمرية للفتيات في اليمن أو في البلدان العربية بشكل عام، يبدا التحدي من سن الطفولة على سبيل المثال، قضية التعليم وتسرب الفتيات من التعليم الأساسي ويرجع السبب إلى أن الفكر الغالب والغالبية من المجتمع "أن تسرب الفتاه من المدرسة ليست مشكلة كما هو الحال اذا كان الفتى"، هذا كمعتقد فما بالنا بوضع الحرب  الذي ضاعف من هذه الظاهرة واصبح تسرب الفتيات من المدارس يعطى له مبرر أن الوضع المالي والاقتصادي للأسرة اصبح اكثر صعوبة، فمن الصعب توفير الاحتياجات المدرسية لكل الأبناء داخل الاسرة، خصوصا ان اغلب الاسر لديها 5 أو 6 أبناء فيصعب عليهم توفير فرص التعليم والدراسة للجميع خصوصا في ظل الحرب، فيصبح الأمر داخل اطار الاسرة كمفاوضات حيث يرى رب الاسرة أن الفتاه أساسا تسربت بذات قرارها، ويرجح الأسباب وراء ذلك صعوبة التعليم وعدم توفر مدرسات أو أنها تتعرض للأذى، وبالتالي قررت الفتاه التخلي عن المدرسة فتبقى الفتاه في المنزل مع العلم بأن الاسرة لم تدفعها للتسرب فيقول رب الاسرة أن هذا سيوفر علية أعباء المصاريف الدراسية وتخصص للأولاد. وتوكد منى أن هذا الكلام من واقع ونزول ميداني في سياق اعمالها. وتضيف المتحدثة أن التعليم من أهم القضايا المجتمعية التي يجب أن يتم التركيز عليها وتوعية المجتمع خصوصا بين الاسرة، فعندما تكون المرأة والفتاه قادرة على ومؤهلة تستطيع ان يكون لها دور بارز في المجتمع على مستويات مختلفة ومنها بناء السلام سواء داخل الاسرة والبيئة المحيطة والمجتمع ككل.
وأضافت قائلة: في محافظة لحج تم النزول وطرح بعض التساؤلات لأولياء الأمور لماذا تتسرب الفتيات من المدارس؟ فتكون الإجابة بأنهن فضلا الجلوس في المنزل بإرادتهن، ونحن أولياء الأمور لمم نمنعهن من الذهاب الى المدرسة ولكن بنفس الوقت تصعبت علينا الظروف في الوقت الحالي بسبب الحرب وتداعياتها، الظروف المالية والاقتصادية وغيرها.
ولقائي مع بعض جهات الاختصاص من مدراء مكاتب التربية والتعليم في مسيمير ولودر وجميع محافظات لحج بالإضافة لمحافظة أبين وعدن، كان السؤال المطروح لهم كيف تفاقمت هذه الظاهرة وما هي الأسباب؟ وذكرت هذه الجهات أن من ضمن الأسباب لتفاقم ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس منها:
"تبدأ التحديات مع الفتيات من سن الطفولة حيث أن مكاتب المحافظة لا تملك ميزانيات لدعم صندوق تعليم الفتيات، وينتقل هذا التحدي مع الفتيات الى سن المراهقة، بالإضافة الى ما يمارسه المجتمع وما تمارسه الاسرة على الفتيات من ثقافة العيب وحماية الشرف، ونتيجة هذا التحدي يخلق كائن نسوي ضعيف، بالتالي يضعف من قدراتها وقرارتها في مسيرة حياتها الاسرية أو الزوجية والعملية ويضعف مشاركتها في صنع القرار وبناء السلام.
-    التحديات الاقتصادية
والاضافة إلى التحديات الاقتصادية الناتجة من النزاعات والحروب، حيث تضطر أغلب الاسر أن تعالج هذه المخاوف والتحديات على رأسها الوضع الاقتصادي وتلجئ هذه الاسر إلى استراتيجية تزوج الفتيات في سن قاصر "زواج القاصرات/الزواج القسري" لمعالجة اثار الحرب من الفقر المدقع والتي وصلت له الاسرة، وأضافت الأستاذة منى انه  نحن نعلم أن زواج القاصرات مشكلة قديمة لكن خلال فترة الحرب اذا ذهبنا الى المحكمة سنجد أن  70% من قضايا الطلاق لفتيات تزوجن لمدة لا  تتجاوز الأشهر، كما لا يتجاوز سن الفتيات ما بين 15 الى 16 عاما، فبالتالي هذا بحد ذاته خلق لنا تحدي على مستوى إطار الاسرة وعلى مستوى إطار المجتمع حيث تعتبر هذه القضايا من أكبر تحديات النوع الاجتماعي في المجتمعات المحلية والتي بدورها تعيق هذه التحديات دور المرأة في بناء السلام على المستويات المحلية.
وتقول الأستاذة منى: إن غالبية المنظمات وغالبية الجمعيات التي تدعم المشاريع التنموية تحولت من عمل مشاريع تنمية وانماء إلى مشاريع استجابة طارئة وسريعة. بالإضافة إن عملية التنقل من منطقة الى منطقة خصوصا النساء الكبيرات في السن لا تجد الوسيلة المناسبة لها للتنقل وبأسعار مناسبة، وبالتالي نلاحظ ان عمليات المساعدات لا تصل الى للنساء الكبيرات في سن او قد تصل ناقصة مثل المساعدات الغذائية بسبب ان وسائل التنقل لا تناسب سنهن، وأيضا ارتفاع أسعار النقل لا يناسب دخلهم فتضطر هؤلاء النساء أن تستعين بأشخاص آخرين يذهبون لاستلام المساعدات لهن لأجل اقتسام المساعدة بالتساوي مع هؤلاء النساء المتضررات.
-    تحديات ومعوقات  سياسية
عندما تتشكل ثقافة المرأة في سن النضج "من 20 سنة الى 35 سنة" هنا تظهر مشاريع الطموح والإرادة في مختلفة القطاعات منها المشاركة السياسية التي تعتبر أيضا تحدي كبير للنساء لمشاركتهن في صناعه القرار وبناء السلام والامن. حيث لاتعتبر الأطراف السياسية مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار أولية خصوصا في فترات الصراع.
على مستوى المجتمع المدني والفاعلين في دعم النوع الاجتماعي، لا تجد النساء الدعم في المشاركة السياسية، فعلى مستوى مبادرة تمكين سياسي على سبيل المثال، لا تجد قيادات هذه المبادرات أي جهة مانحه تستجيب وتقدم الدعم اللازم  والا اهتمام خصوصا في هذه المجالات. وتضيف القول: صحيح أن هناك مناصرة قائمة الان خصوصا في محافظة أبين حيث تجتمع فيه مجموعة من النساء واغلبيتهم من الشابات والوسيطات المحليات التي يعملن على تنفيذ قرار محافظ محافظة ابين لبناء مستشفى الام والطفل على اعتبار أن هذا أكبر تحدي يواجه صحة الام والطفل في محافظة أبين ويعتبر ذلك خطوة إيجابية لتعزيز مشاركة المرأة في تدابير التنمية الذي يخولها أن تكون قادرة على تنفيذ وساطات وحل نزاعات على المستوى المحلي.
وعلى صعيد تحديات مشاركة النساء في بناء السلام على المستوى السياسي تضيف منى:
أن أكبر تحدي هي أطراف الصراع التي ترفض مشاركة النساء معهم في طاولة واحدة. حيث ظهرت مشاركة النساء في المفاوضات بشكل خجول جدا مثل " مفاوضات الكويت، وجنيف، ومفاوضات ستوكهولم" والجميع يعلم حجم هذه المشاركة ودورها وعدد ممثليها.

-    تحديات ومعوقات امنية:
بينما تقول الأستاذة منى أن تحديات مشاركة النساء في الجانب الأمني على سبيل المثال: في محافظة عدن استطاعت الفتيات المنتسبات حديثاً إلى صفوف الامن أن تحصل على بعض من القبول في هذا المنحى، لكن لا يتم مراعاة النوع الاجتماعي والاستجابة للمعايير الخاصة بالنوع الاجتماعي حيث لا يظهر ذلك  بشكل جيد في المؤسسات الرسمية خصوصا منها الأمنية، الا أن هناك بعض المنظمات التي تقدم العديد من المنح لدعم مشاريع تمكين المرآة في الجانب الأمني، مع العلم انه لا توجد استراتيجية من وزارة الدفاع لإدماج المرأة ومراعات النوع الاجتماعي في الجانب الأمني.
وهناك تحدي أخر وهو تسريح الكثير من العاملات في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بسبب النزاعات القائم في البلاد، وعلية تشير الأستاذة منى أن من الضروري أعداد مشاريع وورش خاصة لإدماج المرأة في السلك الأمني وتعزيز قرار مجلس الامن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والامن.
فرص النوع الاجتماعي في المشاركة في السلام ورسم السياسات المحلية:
تطرقت بعد ذلك الأستاذة منى الى استعراض المحور الثاني للجلسة والمتمثل في فرص النوع الاجتماعي في بناء السلام وقالت: إن وجود النساء في السلطة المحلية ومشاركتهم في رسم السياسات المحلية يحدث فارق كبير حيث أن الرجال يركزوا على جانب الانتخابات وبقائهم في مراكزهم،  حيث يقوم بتسخير كل جهوده في مشاريع لا تذهب لعمل حلول للنزاعات المجتمعية التي قد تنشب في داخل المجتمع او قضايا المجتمع، لذلك اذا تم التركيز على المرأة في الريف ومشاركاتها في السياسات المحلية تقوم بالتفكير بتعليم الفتيات، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والتمكين الاقتصادي للنساء وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء، من ثم تبدء النساء بالتفكير في المشاركة في حل النزاعات المجتمعية على المستوى المحلي.
كما نجد أن الرجال ليس لديهم مشكله في تمكين المرأة اقتصادياً وخروجها للعمل في السوق لمساعدة الرجال في توفير لقمة العيش للأسرة، لكن يظل هذا الموقف موقفاً مؤقت ظهر نتيجة الحرب ولا نستطيع أن نبي موقف ثابت وديمومه في ذلك كونها متغيرات تختلف بحسب أدوار النوع الاجتماعي.
وفي إطار مداخلات المشاركين تقول الأستاذة تقية نعمان: أن الظلم الاجتماعي الحاصل على الفتاة منذُ الصغر ليس فقط في الحرمان من التعليم، ولكن الفتاة من الصغر تتربى على أن تكون خاضعه وليست مستقلة حيث تحدد لها بعض الأدوار مثل تنظيف المنزل وتوفير متطلبات المنزل وحتى لو كبرت الفتاة لا تستطيع أن تتخلص من هذه المسؤولية كأنها نشأت عليها، فهذا يعتبر تحدي كبير على الفتاة. وأضافت متسائلة كيف نستطيع أن تتخلص الظلم والعادات النمطية المتمثلة في حرمان الفتاة من التعليم والزواج المبكر؟
أجابت الأستاذة منى أنه يجب أن تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة عمل وطنية لتعليم الفتاة تكون معها عوامل مساعدة لها حيث نقوم بالبحث عن الجذور الأساسية التي أدت الى حرمان الفتاة من التعليم، مع العلم بان الدولة كانت تعمل على هذا الشي لكن أتت الحرب أوقفت هذه الأمور. بالإضافة لخلق بيئة آمنه على مستوى الاسرة وعلى مستوى المجتمع على مستوى الدولة تضمن تعليم كافة الفتيات الموجودات في الاسرة الواحدة مهما كان عددهن. كما يجب على الدولة ان تعمل على تصميم استراتيجية تنظيمية تستوعب الظروف المالية، والاجتماعية، والأمنية، بأبسط الإمكانيات للمساهمة الفعالة في تعليم وتشجيع الفتيات للالتحاق بالمدارس ومن ثم نشر الوعي المجتمعي لدى المجتمع بأهمية تنفيذ الخطة لمساعدة الدولة في تنفيذ هذه الخطة.
وأضاف أحد المشاركين سامي قائلا: أن دور الفتيات في اليمن بشكل عام يعتبر دور سلبي لأن المعتقدات المنتشرة لدى المجتمع تجعل الفتاة هي المسؤولة عن الخدمة في المنزل سوءاً في منزل والديها او في منزل زوجها.
اما بالنسبة لمفهوم التعليم "يجب أن تصدر الدولة قوانين تجبر الوالدين من الحاق الفتيات بالمدارس فمثلاً في بعض الدول هناك قوانين تسن انه يجب على الفتاة في سن محددة أن تلتحق بالمدرسة وأن تستمر الى سن محددة كذلك، والا يعاقب القانون الوالدين إذا تخلفت الفتاة عن المدرسة.
وفي بعض الحالات تقوم الاسر باستلام المعونات والمساعدات فتستطيع تأمين قوت يوميها لذلك يتم السماح للفتاة الالتحاق بالمدرسة وأن توقفت هذي المعونات وتدهورت حالة الاسرة المادية تقوم الاسرة بمنع الفتاة من الذهاب الى المدرسة فلابد ان يتم إيجاد حلول تساعد في تحسين حال الاسرة مادياً كإيجاد فرص عمل لرب الاسرة، وايضاً يجب أن نزرع في عقلية أولياء الأمور بإن تعليم الفتاة مهم جدا لأنه في حال تعلمت الفتاة ينعكس دورها الإيجابي في تربية الأبناء. وأضاف سامي تساؤل هل يمكن للدولة سن قوانين تجبر الوالدين لإلحاق الفتيات الى المدارس او تحديد سن ومستوى الالتحاق للفتيات؟
أجابت الأستاذة منى: إذا عدنا للدستور سنجد هذا التساؤل تم الإجابة عنه أيضا، فهناك هناك استراتيجيات موجودة لكن من الضرورة عمل خطه وطنية تستوعب كل ما تم ذكره من جوانب معيقة لديناميات النوع الاجتماعي، حتى يتبناها الخبراء والقانونين والتربويين والنشاطين المجتمعيين.
وأضاف ميسر الحديث أنه وفقاً لمعطيات الحرب وتداعياتها منها تغييرات أدوار النوع الاجتماعي للنساء حيث وأن هذا التغيير قد يشمل الدور الاقتصادي او الاجتماعي، أي ان النساء بدئن يتحملن تبعات ومسؤوليات أكثر وهذا يعتبر إيجابي نوعاً ما. والسؤال الذي يطرح نفسه "كيف يمكن استثمار هذا التغييرات والمستويات التي أتيحت للنساء لتعزيز أدوراهن في عملية بناء السلام؟
إجابة الأستاذة منى: بالرغم ان هذه التغييرات مؤقت نتيجة لظروف الحرب واثارها لكن يجب علينا اولاً: النظر الى مخرجات مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة من حيث الاستدامة ومع العلم في حالة كانت المرأة متمكنة اقتصادياً تستطيع وبسهولة ان تكون حاضرة في النشاط السياسي وبناء السلام بشكل كبير ومؤثر. ثانياً: يجب التوجه الى سوق العمل واشراك رجال الاعمال مع النساء كونهم شركاء في عملية التنمية والسلام.
توصيات الجلسة
خلصت جلسة الوبينار الخاصة بتحديات وفرص النوع الاجتماعي في بناء السلام الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهما ما يلي:
    يجب عمل خطه وطنية تركز على النوع الاجتماعي في بناء السلام، ويتبناها الخبراء والقانونين والتربويين والناشطين المجتمعيين بالإضافة للمنظمات الدولية والمحلية وأصحاب المصلحة.
    تصميم مشاريع وورش خاصة لإدماج المرأة في السلك الأمني وتعزيز قرار مجلس الامن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والامن والذي من شأنه يسهم في تعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام.
    يجب أن تعطي جهود أثناء وما بعد النزاع أولوية لإعادة بناء نظام التعليم بما يعزز ويشجع من مشاركة الفتيات للمدارس لا سيما في المناطق الريفية، من أجل تحسين معدلات التحاق الفتيات والنساء للمدارس ومراكز محو الامية، وبالتالي قدرتها على صناعه واتخاذ القرار والمشاركة في بناء السلام.

    هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والابحاث للتأكد من مدى التغييرات التي حركها النزاع لأدوار النوع الاجتماعي، ولرصد وتتبع ديناميات جديدة لمشاركة المرأة في بناء السلام في مختلف المحافظات، وعلى المستويات الديموغرافية والتعليمية المختلفة.
     التركيز على المرأة الريفية ودعم مشاركاتها في السياسات المحلية، والمشاركة في حل النزاعات المجتمعية على المستوى المحلي.
    تشجيع مشاركة الرجل في دعم المرأة سواء اقتصاديا او سياسيا كونهم شركاء في عملية بناء السلام والتنمية.
    تشجيع المشاريع الاقتصادية للنساء ذات الاستدامة، بدل من التركيز على الاستجابة الطارئة والسريعة فتواجد النساء في إطار بيئة تمكينيه اقتصادية يسهل وصولها للمشاركة في عملية بناء السلام في المجتمع.
الختام
في ختام الجلسة تقدم الميسر مروان بجزيل الشكر للمتحدثة الاستاذة منى هيثم ومنسقة المشروع والحاضرين، لكل ما تم استعراضه ومناقشته خلال الجلسة. مشيرا الى أهمية مثل هذا الويبنارات التي يجب ان تمتدد لسلسلة نقاشات مثل : مشاركة النساء في عمليات التسويات القادمة، ومشاركة النساء في عمليات السلام وإعادة الاعمار، دور التحالفات النسوية في تعزيز النوع الاجتماعي، إعادة تاهيل النساء المتضررات من الحرب، وغيرها من المواضيع التي تعزز المرأة وتواجدها خلال الفرة القادمة.
من جانبها اختتمت الأستاذة منى بأهمية مثل هذه الجلسات واستثمار التكنولجيا في تعزز التوعية لدى الشباب والنساء وتفتح لهم مساحة للنقاش وتبادل الخبرات حول النوع الاجتماعي ودور النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية. بالإضافة الى ان مثل هذه اللقاءات يجب تستمر وتسهدف صانعي السياسات من اجل إيصال أصوات النساء للهياكل العليا في صنع القرار واحداث تغيرات جذرية من خلال تبني استراتجية دعم النوع الاجتماعي في كل المجالات التعليم، الصحة، وبناء القدرات، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات.