العنود شابة يمنية تبلغ من العمر 19 عامًا ، تزوجت بالإكراه من رجل أراد في المقام الأول الزواج من أختها. لأن أختها رفضت الزواج منه ، تزوج أختها "العنود" وعاملها معاملة سيئة للغاية، كان يضربها ويهينها. بعد الطلاق ، استمر في تهديد العنود وتعريض حياتها وحياة أختها للخطر. في شهر أكتوبر 2020 ، ذهب إلى منزلها ورش مادة الاسيد الحارقة على وجهها وجسمها مما تسبب في حروق في عينيها ووجهها وأجزاء مختلفة من جسدها الصغير.على الرغم من وقوع هذه الحادثة المروعة في أكتوبر 2020 ، إلا أنه لم يتم نشرها في وسائل الإعلام والتواصل المجتمعي إلا في فبراير 2021. لأكثر من شهرين ، لم يعرف أحد عن هذه الحادثة. بعد الإعلان عن الحادثة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، أظهر العديد من الأشخاص تعاطفًا كبيرًا مع العنود وطالبوا بأقصى عقوبة على الرجل. وتأتي هذه الحادثة بعد وقوع عدد من الحوادث القائمة على أساس النوع الاجتماعي في مناطق مختلفة في اليمن مؤخرًا. ومن خلال تصفح التعليقات على صفحات الفيسبوك المختلفة التي تحدثت عن الحادثة ، ذكر العديد من المعلقين أن قصة العنود هي قصة واحدة فقط ، وأن هناك المئات من "العنود" اللواتي يتم معاملتهن بالمثل أو بشكل أكثر سوءا لكن قصصهن غير معروفة. علاوة على ذلك ، لم يُظهر جميع المعلقين تعاطفًا مع المجني عليها أو دفاعا عن العدالة بل كان هناك آخرون يبحثون عن أعذار للجاني ومبررات واهية.
تحت سيطرة الهيمنة الذكورية الصارمة ، ونقص المعرفة حول قوانين الحماية الموجودة ، والخوف من وصمة العار، تلتزم العديد من النساء الصمت عند تعرضهن للانتهاك أو العنف. لا تتمتع النساء عادة بالاستقلالية في التحكم في قراراتهن ، بل إن أقاربهن الذكور هم من لديهم الحقوق الإجتماعية لاتخاذ القرار نيابة عنهن. وبالمثل ، تأخذ المرأة في الاعتبار وضع أقاربها الذكور الإجتماعي قبل الإبلاغ عن أي انتهاكات. ويعتبر التحرش أو الاعتداء الجنسي من أكثر القضايا حساسية والتي تخشى النساء الإبلاغ عنها أو التحدث عنها في وسائل الإعلام. من الناحية الاجتماعية ، يتسبب الانتهاك الجنسي في "فضائح" تؤثر على أسرة الضحية الأنثى بأكملها. مما يضطرهم للتخلص من الضحية التي تعرضت للاغتصاب تحت مبرر غسل العار، أو اللاتي كانت لديهن علاقات غير قانونية خوفًا من "وصمة العار الاجتماعية". تفضل النساء تحمل هذه الأشكال من الانتهاكات بدلاً من الإبلاغ عنها خوفًا من وصمة العار أو رفض الأسرة أو المخاطر الجسدية التي قد تصيبهن. من ناحية أخرى ، تتجنب الصحفيات نشر أو تغطية أي قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاعتداء الجنسي أو أي قضايا أخرى قد تثير حفيظة المجتمع وستؤدي لاحقًا إلى التسبب في تهديد حياة للصحفيين أو عائلاتهم. تميل المجتمعات المحلية إلى إنكار وجود قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ، بدعوى أنه من غير المحتمل حدوثها. إن تغطية هذه الأنواع من الانتهاكات قد يشكل خطورة عالية في اليمن ، وقد يعرض حياة الصحفيين والضحايا للخطر. بالنظر إلى أن الصحفيين ليسوا محميين بموجب القانون ، فقد يتعرضون للتهديد لذا هم يفضلون عدم الكشف عن القصص خوفا من فقدان حياتهم أو التعرض للأذى.
في بلد مثل اليمن ، حيث غالبية التركيبة السكانية قبلية ، لا تزال قضايا المرأة وحالات العنف القائمة على النوع غير منشورة. تشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان اليمن الحالي يتجاوز 30 مليون نسمة بنسبة 49٪ من النساء. على الرغم من أن النساء يشكلن ما يقارب من نصف سكان اليمن ، إلا أنهن ما زلن لا يتمتعن بالحقوق على قدم المساواة مع الرجال. لا تستطيع العديد من الفتيات في المناطق الريفية والقبلية الحصول على التعليم لأسباب عديدة مثل الزواج المبكر ، أو عدم توفر المعلمات ، أو موقع المدارس البعيد عن البيوت، أو كونهن مسؤولات عن المهام المنزلية اليومية الأخرى. نتيجة لذلك ، لا تعرف النساء حقوقهن وحرياتهن ولا يزال الوعي القانوني متدني بين غالبية المواطنين اليمنيين ، بمن فيهم الرجال. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء الريفيات أميات ، مما يعني أن افتقارهن إلى الوصول إلى وسائل الإعلام المرئية يضاعف من عدم قدرتهن على ممارسة حقوقهن الكاملة في الحصول على المعلومات. على الرغم من أن القانون لا يمنع النساء من الوصول إلى المعلومات ، إلا أن مهامهن اليومية ومسؤولياتهن عن رعاية أسرهن لا تترك لهن الوقت للوصول إلى الأخبار او المعلومات. (اليمن: تحليل للمرأة في الإعلام: 2009)
أصبح فيس بوك " Facebook " أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في اليمن. في فبراير 2019 ، كان هناك أكثر من 2 مليون مستخدم للفيسبوك، 86٪ منهم رجال. غالبية مستخدمات الفيس بوك من الإناث تستخدم أسماء مزيفة وصور ملفات شخصية مزيفة، حيث لا تزال الأعراف المجتمعية تحظر نشر صور للإناث ، مما قد يعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى ذلك عكست مواقع التواصل الاجتماعية حالة التنمر الجمعي المنتشرة في وسائل التواصل ضد الفتيات والنساء. ، يهاجم مستخدمو فيسبوك في التعليقات صور الأزواج أو الفتيات والناشطات بصورة متكررة ،على سبيل المثال ومن الواقع المعاش ،في يوم عيد الحب 14 فبراير 2020 ، شارك بعض الأزواج في تعز صورهم على الفيسبوك وهم يحملون الورود الحمراء. ونتيجة لذلك ، تم استهدافهم بالتعليقات الساخرة التي هاجمت الفتيات على وجه الخصوص ، حيث انتقد المعلقون تصرفاتهن وأشكالهن. قد استغرق الأمر الكثير من التفكير لدى العديد من مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي قبل وضع صور للملف الشخصي أو ذكرى تتضمن صور لهم. بالمقابل، هناك بعض الاستثناءات ، بالنسبة للفتيات اللواتي يتمتعن بدعم عائلي قوي ، ومع ذلك لا تتمتع غالبية النساء بهذا الدعم ، بل يتم منعهن من استخدام أسمائهن الحقيقية أو استخدام صورهن الحقيقية.
وفقًا لمسح التقييم الذي قامت به الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة ، نادرًا ما يتم تناول العنف ضد المرأة في سياسات واستراتيجيات وبرامج وسائل الإعلام. غالبا ما تتجنب وسائل الإعلام معالجة مثل هذه القضايا ، معتبرة إياها حساسة. كما أن وسائل الإعلام لا تساعد في التغلب على الظروف التمييزية، عوضا، فإنه يعمق الصورة النمطية للمرأة. تنشر وسائل الإعلام المحلية فقط الحالات التي تعكس الرأي العام. علاوة على ذلك ، لا تنقل او تركز وسائل الإعلام رسالة متكررة للحد من العنف ضد المرأة. في الواقع ، لا تغطي وسائل الإعلام سوى الأحداث العرضية المتعلقة بقضايا المرأة ، مثل يوم المرأة العالمي في 8 مارس أو الأحداث التي تنفذها المنظمات النسائية بشكل متقطع.
بعد أكثر من ست سنوات من الصراع المستمرفي اليمن ، تغيرت أدوار المرأة اليمنية بشكل كبير. عندما غاب أفراد الأسرة الذكور إما للقتال أو للبحث عن فرص عمل ، أصبحت المرأة رب الأسرة والمسؤولة عن المهام الداخلية والخارجية. تزداد معاناتهن بشكل أكبر خاصة عندما يموت الرجال أو يصابون أو يحتجزون أو يختفون. لا تعكس وسائل الإعلام هذه المعاناة بالشكل المطلوب. الافتقار إلى العاملين المحترفين في مجال الإعلام الذين يمكنهم حقًا أن يعكسوا قضايا المرأة، قد يكون أحد الأسباب. لا توجد مؤسسات أو معاهد إعلامية مهنية تعمل على بناء قدرات الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام. العاملون في مجال الإعلام الحاليون إما يفتقرون إلى الموضوعية أو يخشون الكشف عن الحقيقة. مع الأسف الصحفيون المحترفون يتواجدون في الخارج ويعملون عن بعد ، مما يمنعهم من الإبلاغ عن الحالات على أرض الواقع. يمكنهم إيجاد فرص أفضل من حيث بناء قدراتهم أو إيجاد منافذ مختلفة لنشر أعمالهم. يشاركون أعمالهم من مواقعهم حيث يشعرون بالأمان ويتم تدقيق مقالاتهم بعناية.
في الغالب ، عندما يتم نشر حوادث متعلقة بالنساء في وسائل الإعلام فإن تعاطف الجمهوريعتمد على ما إذا كانت هذه الوسيلة الإعلامية متوافقة مع اهتماماتهم أم لا ، وإلا فلن تثير أي شعور. إن الافتقار إلى الموضوعية في عرض قضايا النساء أثناء النزاع ، أو استخدام مآسي النساء لتشجيع المنظمات الدولية على تقديم المساعدة ، هي أسباب أخرى جعلت الجمهور أقل اهتمامًا بمتابعة هذه القضايا.
الإعلام والمرأة في اليمن موضوعان متلازمان، لكنهما ليسا مرتبطين ببعضهما البعض بشكل كبير. يجب تقديم قضايا المرأة بشكل أفضل في وسائل الإعلام من خلال الصحفيين والنشطاء المحترفين. من ناحية أخرى ، يجب أن تكون النساء بشكل عام والضحايا من النساء على وجه الخصوص على علم بحقوقهن ، والمنافذ التي يمكنهن الذهاب إليها للإبلاغ عن الانتهاكات. إذا كانت الصحفيات مؤهلات جيدًا ولديهن إمكانية الوصول إلى منصة إعلامية محايدة ، وإذا لم يخشين التهديدات ، فسيكون بمقدورهن عرض القضايا المتعلقة بالمرأة علنًا. يجب أن يكون لدى النساء ، والمجتمع ، ووسائل الإعلام ، والعاملين في مجال الإعلام فهم أفضل للحقوق والقوانين لخلق تأثير أكبر وتكون أكثر موضوعية. فضلا عن ذلك،
يجب أن يرفع المنهج المدرسي وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم ، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن الانتهاكات.
يجب أن يتلقى العاملون في وسائل الإعلام تدريباً مكثفاً على الكتابة والموضوعية.
يجب على وسائل الإعلام أن ترسل رسائل إيجابية عن المرأة.
لا ينبغي إساءة استخدام معاناة المرأة أو الإبلاغ عنها بشكل خاطئ.
تطبيق قوانين حماية الصحفيين.
المراجع:
UNB (2010). Country Assessment on Violence against Women YEMEN. Retrieved from: Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
Yemen: An Analysis of Women in the Media 2009. Retrieved from: https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/yemen-an-analysis-of-women-in-the-media.pdf
Napoleon Cat (2020). Facebook users in Yemen - March 2020. Retrieved from: Facebook users in Yemen - March 2020 | NapoleonCat
تحت سيطرة الهيمنة الذكورية الصارمة ، ونقص المعرفة حول قوانين الحماية الموجودة ، والخوف من وصمة العار، تلتزم العديد من النساء الصمت عند تعرضهن للانتهاك أو العنف. لا تتمتع النساء عادة بالاستقلالية في التحكم في قراراتهن ، بل إن أقاربهن الذكور هم من لديهم الحقوق الإجتماعية لاتخاذ القرار نيابة عنهن. وبالمثل ، تأخذ المرأة في الاعتبار وضع أقاربها الذكور الإجتماعي قبل الإبلاغ عن أي انتهاكات. ويعتبر التحرش أو الاعتداء الجنسي من أكثر القضايا حساسية والتي تخشى النساء الإبلاغ عنها أو التحدث عنها في وسائل الإعلام. من الناحية الاجتماعية ، يتسبب الانتهاك الجنسي في "فضائح" تؤثر على أسرة الضحية الأنثى بأكملها. مما يضطرهم للتخلص من الضحية التي تعرضت للاغتصاب تحت مبرر غسل العار، أو اللاتي كانت لديهن علاقات غير قانونية خوفًا من "وصمة العار الاجتماعية". تفضل النساء تحمل هذه الأشكال من الانتهاكات بدلاً من الإبلاغ عنها خوفًا من وصمة العار أو رفض الأسرة أو المخاطر الجسدية التي قد تصيبهن. من ناحية أخرى ، تتجنب الصحفيات نشر أو تغطية أي قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاعتداء الجنسي أو أي قضايا أخرى قد تثير حفيظة المجتمع وستؤدي لاحقًا إلى التسبب في تهديد حياة للصحفيين أو عائلاتهم. تميل المجتمعات المحلية إلى إنكار وجود قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ، بدعوى أنه من غير المحتمل حدوثها. إن تغطية هذه الأنواع من الانتهاكات قد يشكل خطورة عالية في اليمن ، وقد يعرض حياة الصحفيين والضحايا للخطر. بالنظر إلى أن الصحفيين ليسوا محميين بموجب القانون ، فقد يتعرضون للتهديد لذا هم يفضلون عدم الكشف عن القصص خوفا من فقدان حياتهم أو التعرض للأذى.
في بلد مثل اليمن ، حيث غالبية التركيبة السكانية قبلية ، لا تزال قضايا المرأة وحالات العنف القائمة على النوع غير منشورة. تشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان اليمن الحالي يتجاوز 30 مليون نسمة بنسبة 49٪ من النساء. على الرغم من أن النساء يشكلن ما يقارب من نصف سكان اليمن ، إلا أنهن ما زلن لا يتمتعن بالحقوق على قدم المساواة مع الرجال. لا تستطيع العديد من الفتيات في المناطق الريفية والقبلية الحصول على التعليم لأسباب عديدة مثل الزواج المبكر ، أو عدم توفر المعلمات ، أو موقع المدارس البعيد عن البيوت، أو كونهن مسؤولات عن المهام المنزلية اليومية الأخرى. نتيجة لذلك ، لا تعرف النساء حقوقهن وحرياتهن ولا يزال الوعي القانوني متدني بين غالبية المواطنين اليمنيين ، بمن فيهم الرجال. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن ما يصل إلى 70 في المائة من النساء الريفيات أميات ، مما يعني أن افتقارهن إلى الوصول إلى وسائل الإعلام المرئية يضاعف من عدم قدرتهن على ممارسة حقوقهن الكاملة في الحصول على المعلومات. على الرغم من أن القانون لا يمنع النساء من الوصول إلى المعلومات ، إلا أن مهامهن اليومية ومسؤولياتهن عن رعاية أسرهن لا تترك لهن الوقت للوصول إلى الأخبار او المعلومات. (اليمن: تحليل للمرأة في الإعلام: 2009)
أصبح فيس بوك " Facebook " أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في اليمن. في فبراير 2019 ، كان هناك أكثر من 2 مليون مستخدم للفيسبوك، 86٪ منهم رجال. غالبية مستخدمات الفيس بوك من الإناث تستخدم أسماء مزيفة وصور ملفات شخصية مزيفة، حيث لا تزال الأعراف المجتمعية تحظر نشر صور للإناث ، مما قد يعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى ذلك عكست مواقع التواصل الاجتماعية حالة التنمر الجمعي المنتشرة في وسائل التواصل ضد الفتيات والنساء. ، يهاجم مستخدمو فيسبوك في التعليقات صور الأزواج أو الفتيات والناشطات بصورة متكررة ،على سبيل المثال ومن الواقع المعاش ،في يوم عيد الحب 14 فبراير 2020 ، شارك بعض الأزواج في تعز صورهم على الفيسبوك وهم يحملون الورود الحمراء. ونتيجة لذلك ، تم استهدافهم بالتعليقات الساخرة التي هاجمت الفتيات على وجه الخصوص ، حيث انتقد المعلقون تصرفاتهن وأشكالهن. قد استغرق الأمر الكثير من التفكير لدى العديد من مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي قبل وضع صور للملف الشخصي أو ذكرى تتضمن صور لهم. بالمقابل، هناك بعض الاستثناءات ، بالنسبة للفتيات اللواتي يتمتعن بدعم عائلي قوي ، ومع ذلك لا تتمتع غالبية النساء بهذا الدعم ، بل يتم منعهن من استخدام أسمائهن الحقيقية أو استخدام صورهن الحقيقية.
وفقًا لمسح التقييم الذي قامت به الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة ، نادرًا ما يتم تناول العنف ضد المرأة في سياسات واستراتيجيات وبرامج وسائل الإعلام. غالبا ما تتجنب وسائل الإعلام معالجة مثل هذه القضايا ، معتبرة إياها حساسة. كما أن وسائل الإعلام لا تساعد في التغلب على الظروف التمييزية، عوضا، فإنه يعمق الصورة النمطية للمرأة. تنشر وسائل الإعلام المحلية فقط الحالات التي تعكس الرأي العام. علاوة على ذلك ، لا تنقل او تركز وسائل الإعلام رسالة متكررة للحد من العنف ضد المرأة. في الواقع ، لا تغطي وسائل الإعلام سوى الأحداث العرضية المتعلقة بقضايا المرأة ، مثل يوم المرأة العالمي في 8 مارس أو الأحداث التي تنفذها المنظمات النسائية بشكل متقطع.
بعد أكثر من ست سنوات من الصراع المستمرفي اليمن ، تغيرت أدوار المرأة اليمنية بشكل كبير. عندما غاب أفراد الأسرة الذكور إما للقتال أو للبحث عن فرص عمل ، أصبحت المرأة رب الأسرة والمسؤولة عن المهام الداخلية والخارجية. تزداد معاناتهن بشكل أكبر خاصة عندما يموت الرجال أو يصابون أو يحتجزون أو يختفون. لا تعكس وسائل الإعلام هذه المعاناة بالشكل المطلوب. الافتقار إلى العاملين المحترفين في مجال الإعلام الذين يمكنهم حقًا أن يعكسوا قضايا المرأة، قد يكون أحد الأسباب. لا توجد مؤسسات أو معاهد إعلامية مهنية تعمل على بناء قدرات الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام. العاملون في مجال الإعلام الحاليون إما يفتقرون إلى الموضوعية أو يخشون الكشف عن الحقيقة. مع الأسف الصحفيون المحترفون يتواجدون في الخارج ويعملون عن بعد ، مما يمنعهم من الإبلاغ عن الحالات على أرض الواقع. يمكنهم إيجاد فرص أفضل من حيث بناء قدراتهم أو إيجاد منافذ مختلفة لنشر أعمالهم. يشاركون أعمالهم من مواقعهم حيث يشعرون بالأمان ويتم تدقيق مقالاتهم بعناية.
في الغالب ، عندما يتم نشر حوادث متعلقة بالنساء في وسائل الإعلام فإن تعاطف الجمهوريعتمد على ما إذا كانت هذه الوسيلة الإعلامية متوافقة مع اهتماماتهم أم لا ، وإلا فلن تثير أي شعور. إن الافتقار إلى الموضوعية في عرض قضايا النساء أثناء النزاع ، أو استخدام مآسي النساء لتشجيع المنظمات الدولية على تقديم المساعدة ، هي أسباب أخرى جعلت الجمهور أقل اهتمامًا بمتابعة هذه القضايا.
الإعلام والمرأة في اليمن موضوعان متلازمان، لكنهما ليسا مرتبطين ببعضهما البعض بشكل كبير. يجب تقديم قضايا المرأة بشكل أفضل في وسائل الإعلام من خلال الصحفيين والنشطاء المحترفين. من ناحية أخرى ، يجب أن تكون النساء بشكل عام والضحايا من النساء على وجه الخصوص على علم بحقوقهن ، والمنافذ التي يمكنهن الذهاب إليها للإبلاغ عن الانتهاكات. إذا كانت الصحفيات مؤهلات جيدًا ولديهن إمكانية الوصول إلى منصة إعلامية محايدة ، وإذا لم يخشين التهديدات ، فسيكون بمقدورهن عرض القضايا المتعلقة بالمرأة علنًا. يجب أن يكون لدى النساء ، والمجتمع ، ووسائل الإعلام ، والعاملين في مجال الإعلام فهم أفضل للحقوق والقوانين لخلق تأثير أكبر وتكون أكثر موضوعية. فضلا عن ذلك،
يجب أن يرفع المنهج المدرسي وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم ، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن الانتهاكات.
يجب أن يتلقى العاملون في وسائل الإعلام تدريباً مكثفاً على الكتابة والموضوعية.
يجب على وسائل الإعلام أن ترسل رسائل إيجابية عن المرأة.
لا ينبغي إساءة استخدام معاناة المرأة أو الإبلاغ عنها بشكل خاطئ.
تطبيق قوانين حماية الصحفيين.
المراجع:
UNB (2010). Country Assessment on Violence against Women YEMEN. Retrieved from: Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
Yemen: An Analysis of Women in the Media 2009. Retrieved from: https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/yemen-an-analysis-of-women-in-the-media.pdf
Napoleon Cat (2020). Facebook users in Yemen - March 2020. Retrieved from: Facebook users in Yemen - March 2020 | NapoleonCat