لا تزال أرقام مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل غير معروفة، لكنها تعتبر من أدنى المعدلات في العالم. حيث لا تزال الفجوة كبيرة بين مشاركة المرأة اليمنية ومشاركة الرجل اليمني في سوق العمل وبيئة الأعمال. هذه الفجوة هي نتيجة الفجوة في التعليم بين الرجال والنساء وكذلك الفجوة في المشاركة في الحياة العامة بينهم. فقد اعتادت المرأة اليمنية على العمل في نوع معين من المهن لفترة طويلة خاصة في الأنشطة الزراعية كدور إلزامي دون أجر في المقابل. كما كانت المرأة اليمنية تعمل كقابلات ومعلمات ومزارعات ورعاة مواشي. ومع ذلك، لم تميز مواد القانون اليمني بين النساء والرجال فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات في أسواق العمل والأعمال، ولكن ما أعاق مشاركة المرأة في سوق العمل هو التقاليد الاجتماعية. حيث يعطي قانون العمل اليمني امتيازاً للمرأة أكثر من الرجل، خاصة في قضايا الأمومة. 

والجدير بالذكر أن المجتمع اليمني يقدر يحترم المرأة اليمنية، إلا أنه يرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تجتمع مع الرجل في المهن أو الأسواق العامة لأن الدور الوحيد الذي يناسب المرأة هو الدور الإنجابي. استمر هذا الوضع لعقود وبحلول السبعينيات ، تمكنت النساء من الالتحاق بنظام التعليم والعمل كموظفة. ولكن لم يتم قبول فكرة امتلاك المرأة لعمل تجاري والتنافس مع الرجل في التجارة أو الخدمات أو التصنيع أو يمكن أن تكون فكرة غريبة، خاصة بالنسبة للرجال. لم يقتصر رد الفعل السلبي على الرجال فحسب، بل أيضًا على النساء المسنات أو غير المتعلمات، حيث قد يعارضن محاولة النساء المنافسة في الأعمال التجارية أو أسواق العمل جنباً الى جنب مع الرجال. ولكن مع مرور الوقت، تحسنت هذه النظرة حول المرأة في العمل وكذلك النساء اللائي يمتلكن أعمالًا، لكنها لا تزال مقتصرة على أنشطة محددة مثل الأنشطة المدرة للدخل وتقديم الخدمات والأنشطة المتعلقة بالمرأة تحديداً مثل خياطة الملابس النسائية وتصفيف الشعر ومستحضرات التجميل للسيدات وإنتاج البخور وصنع اكسسوارات نسائية ، .. إلخ. على الرغم من أن المجتمع يصنف هذه الأنشطة على أنها أنشطة نسائية، إلا أن الرجال يمكن أن ينافسوا النساء في بعض الأنشطة مثل الخياطة أو أنشطة إنتاج البخور. 

إن العالم أصبح قرية صغيرة، حيث تنفتح دول العالم الثالث على ثقافات الدول المتقدمة مما أثر بشكل إيجابي على وضع المرأة اليمنية في العمل. والجدير بالذكر، أنه لا يمكن لعملية التنمية فقط أن تدعم مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل وبيئة الأعمال اليمنية، ولكن أيضًا الوضع الاقتصادي المتدهور والكارثي في ​​اليمن الناجم عن الاضطرابات السياسية والحرب عملت لصالح المرأة إلى حد ما. فقد وجدت المرأة اليمنية نفسها كربة منزل والمسئولة عن رعاية سبل عيش أسرتها حيث أجبر هذا الوضع المُلزم المجتمع اليمني على أن يصبح أكثر مرونة تجاه عمل المرأة. وقد دفع هذا التغيير في سلوك المجتمع اليمني المرأة اليمنية إلى المشاركة على نطاق واسع في سوق العمل والأنشطة المدرة للدخل والمنافسة في بيئة الأعمال. في الوقت الحاضر، يمكننا أن نجد أن النساء قد أنشأن مستشفيات ومدارس وورش عمل ويعملن في أنشطة الاستيراد والتصدير عوضاً عن كونهن مجرد موظفات في شركات مملوكة للرجال.

على الرغم من الحرب الحالية في اليمن، إلا أن الأعمال التجارية غير التقليدية التي تديرها النساء في اليمن آخذة في الظهور. فعلى سبيل المثال ، "موكا فالي" هي شركة استشارية تقودها امرأة وتركز على تقديم المشورة حول زراعة وحصاد وتجارة البن للمزارعين. تعتبر رئيسة هذه الشركة، السيدة أرازق النجار، واحدة من النساء القلائل، إن لم تكن الوحيدة ، المتخصصات في تذوق البن في اليمن. كامرأة، عانت من العمل في صناعة البن في البداية لأن هذا يعتبر غريبًا على المرأة اليمنية في المجتمع اليمني. لكنها أصرت وأصبحت مرجعاً في هذه الصناعة. 

وبالمثل ، فإن "سكووب" هي شركة استشارية تقودها وتديرها النساء وتركز على تقديم المشورة الاجتماعية للأمهات والآباء والأبناء والبنات حول القضايا الحساسة التي تنشأ عند تربية الأطفال. وتتركز جهودهن موجهة نحو تزويد الوالدين بالأدوات والمهارات المناسبة للتعامل بشكل أفضل مع أطفالهم خاصة خلال فترة المراهقة. كما يقومون بتوجيه الأطفال لمساعدتهم على التنشئة في بيئة آمنة ومستقرة بين الأسرة. هناك أمثلة أخرى للمرأة الناجحة في مكان العمل، فقد قامت الدكتورة أروى الربيع ببناء وإدارة مستشفاها الذي يحمل اسمها لتوفير فرص عمل للعديد من الأشخاص في مختلف مستويات التوظيف. وتدير السيدة غدير المقحفي إحدى منظمات الأعمال المعروفة "نادي الأعمال اليمني" ، إلى جانب "معهد المديرين اليمنيين" و "مركز دعم الأعمال" ، المتخصصين في تقديم الدعم لسيدات ورجال الأعمال اليمنيين وكذلك رواد الأعمال اليمنيين، كما أنها متطوعة في العديد من الأنشطة الاجتماعية الكبيرة مثل "تيدكس اليمن". فقد أثبتت النساء أيضًا أنهن عضوات في مجالس الأعمال التي كانت محجوزة للرجال لعقود. ظهرت الكثير من الأمثلة على نطاق واسع وقوي في اليمن والتي توضح تنوع المهن التي بدأت المرأة اليمنية العمل فيها، والتي كانت دائمًا مؤطرة في مجالات محددة.   

على الرغم من حقيقة أن المرأة اليمنية تحقق تقدمًا جيدًا في أسواق العمل وبيئة الأعمال، إلا أن المرأة اليمنية ما زالت تكافح لتكون رائدة في بيئة الأعمال. والأسباب من وراء ذلك نقص القدرات الفنية والخبرة، بينما اكتسبها الرجل عبر السنوات من عملهم وتجاربهم في التجارة. كما أن قلة الدعم المقدم لسيدات الأعمال اليمنيات سواء من قبل المجتمع أو الحكومة أو حتى منظمات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية التي تخصص معظم ميزانياتها وخططها لأنشطة الإغاثة التي تجعل المرأة أكثر اعتمادًا فضلاً عن كونها عضوًا مستقلًا وفعالًا في الدولة والاقتصاد اليمني. هناك حاجة لإعادة النظر في الدعم المقدم لتمكين المرأة وإعادة ضبط أنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية التي تركز على تمكين المرأة سياسيًا في الوقت الذي نرى فيه االعملية السياسية مجمدة.  

تحتاج المرأة اليمنية إلى الدعم الفني والمالي لمساعدتها على أن تصبح رائدة في الاقتصاد اليمني مما سيؤدي إلى تمكينها لتكون جزءًا من الحياة العامة. ومن المهم البناء على التغيير الذي حدث في سلوك المجتمع اليمني وقبوله لمشاركة المرأة في مختلف مستويات أسواق العمل والأعمال لضمان أن يصبح هذا التغيير دائمًا وليس مؤقتًا بسبب الحرب.
 

المراجع:

World Bank. (2019). Female labor force percentage of total labor force. Retrieved from: Labor force, female (% of total labor force) - Yemen, Rep. | Data (worldbank.org)