يعتبر المجتمع اليمني الزواج والأمومة ليست مجرد أدوار اجتماعية، بل هما من الضروريات الأساسية والبديهيات. مثلا، يواجه رفض المرأة اليمنية للزواج في أحسن الأحوال بالاستغراب وعدم الفهم، وفي أسوئها بالتنمر والعنف. 

لا تعاني  المرأة المتزوجة من التمييز في القطاع الخاص فقط. برزت في الآونة الأخيرة، بعد احتدام الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2015، تعاقدات حكومية تعاني فيها المرأة من التمييز في حال الحمل والولادة، أو حتى في حالة وفاة الزوج. فعادة ما لا تنص هذه العقود المبرمة على أية حقوق أو إجازات مدفوعة للمرأة العاملة الحامل، أو التي تلد، أو يتوفى زوجها أثناء العمل. 

ذكرت (ر. ب)، وهي مسؤولة في أحد مراكز صنع القرار بمحافظة حضرموت، أن النساء المتعاقدات يتعرضن للتمييز، حيث أجبرت إحدى الإدارات إحدى المتعاقدات على العودة للعمل بعد 18 يومًا فقط من وضع مولودها. تقضي المادة رقم (45) من قانون العمل اليمني رقم 5 لسنة 1995 بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.

يرفض القانون اليمني التمييز بين الجنسين في العمل، كما يوفر ساعات عمل أقل للعاملات الحوامل أو المرضعات. تقول المادة رقم (45) من القانون اليمني إنه يحق للعاملة الحامل الحصول على إجازة وضع بأجر كامل تستمر لمدة ستين يومًا، ويتم تقديم عشرين يومًا إضافية إذا كانت الولادة متعسرة، أو إذا ولدت توأمًا، وهذا يشير إلى أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص العادلة للمرأة في سوق العمل.